(قوله: سنة) إلى الفرع في المغني (قوله: فدونها) أي فإن كان حقيرا عرفه بحسب ما يليق به. اه. نهاية
(قوله: خلافا لما رجحه البلقيني إلخ) عبارة المغني واعتمد البلقيني ما قاله الإمام ونقله عن نص الأم في سير الواقدي وقال: إنه خارج عن قاعدة اللقطة فتستثنى هذه من إطلاق تعريف اللقطة سنة في غير الحقير وقال الأذرعي: الظاهر عدم الفرق بين هذه وبين لقطة دار الإسلام في التعريف. اه. وهذا هو الظاهر. اه.
(قوله كثر اختلاف الناس) إلى المتن في النهاية إلا قوله لجوازه عند الأئمة إلى نعم (قوله: إن من لم يعلم إلخ) ببناء الفاعل، أو المفعول وظاهره وإن ظن كونه منها
(قوله: البائع له) أي مثلا (قوله: فإنه) أي من أسره حربي، أو ذمي (قوله: وهذا كثير إلخ) أي: كون آسره البائع له، أو لا حربيا، أو ذميا (قوله: بنحو سرقة إلخ) أي مما فيه تعزير PageV09P255
بنفسه كأخذ لقيطهم (قوله إلا على الضعيف إلخ) أي: مقابل الأصح في المتن
(قوله: يتعين حمله) أي: قول ذلك الجمع (قوله: على ما علم) الأولى من (قوله من أخذ شيئا فهو له) مراد اللفظ فاعل لم يسبق
(قوله: لجوازه) أي: القول المذكور واختصاص كل بما أخذه بذلك القول عند الأئمة إلخ. اه. رشيدي (قوله: وله) أي: الإمام
(قوله: من وقع بيده غنيمة إلخ) أي: بهدية، أو شراء، أو غيرهما (قوله لم تخمس) أي: يعلم أنها لم تخمس أخذا من أول كلامه (قوله: لمستحق علم) أي: إن علم من بيده الغنيمة استحقاقه بها
(قوله: وإلا إلخ) أي: وإن لم يعلم من بيده الغنيمة مستحقها فيردها للقاضي العدل (قوله: أي: الذي إلخ) تقييد للمال الضائع
(قوله: وإلا) أي: وإن أيس من معرفة صاحب المال الضائع (قوله: إن من وصل له شيء) أي: من بيت المال بأي طريق كان
(قوله: وإن ظلم الباقون) أي: من المستحقين (قوله: نعم إلخ) استدراك على قوله وحاصل معتمد مذهبنا إلخ
(قوله: الورع لمريد التسري) ظاهره ولو كان من المستحقين لما في بيت المال (قوله: أن يشتري ثانيا) أي: بثمن ثان غير الذي اشترى به أولا ويشترط أن يكون ثمن مثلها. اه. ع ش (قوله فتكون ملكا لبيت المال) أي: ككل ما أيس من معرفة مالكها. اه. رشيدي
(قوله ولو أغنياء) إلى قوله ونازع البلقيني في النهاية إلا قوله إلا الذمي إلى المتن وقوله رواه البخاري
(قوله: ولو أغنياء) أخذه من قول المصنف الآتي والصحيح أنه لا يختص الجواز إلخ. اه. ع ش (قوله وبغير إذن الإمام) إلى قول المتن وعلف في المغني إلا قوله إلا الذمي إلى المتن (قوله: سواء من له سهم، أو رضخ) هذا التعميم قصد به التقييد فخرج به من لا سهم له ولا رضخ كالذمي المستأجر للجهاد والمسلم المستأجر لما يتعلق به كخدمة الدواب فليس لهم التبسط. اه. ع ش
(قوله: إلا الذمي إلخ) خلافا للنهاية والمغني (قوله: فهو مقصور على انتفاعه) هل من انتفاعه إطعام خدمه المحتاج إليهم لنحو أبهة المنصب الذين حضروا بعد الوقعة. اه. رشيدي أقول وقول المصنف الآتي وأن لا يجوز ذلك لمن لحق الجيش بعد الحرب والحيازة شامل لهم فليس ذلك منه (قوله نعم له) أي: للغانم
(قوله: منه) أي: من المغنم (قوله: وإنما هو) أي: ذلك البيع (قوله: كتناول الضيفان لقمة إلخ) أي: وهو جائز. اه. ع ش (قوله بلقمتين) أي: بدلهما (قوله: ومطالبته) أي: الدائن من المقرض والبائع المديون من المقترض والمشتري