(قوله كما قاله البيضاوي) هو أبو بكر، وهو متقدم على الشيخين وليس هو المفسر المشهور الآن ع ش. (قوله: وهو الأوجه) بل الأوجه كما أفاده شيخنا عدم التحريم بخلاف المجنون والمغمى عليه فيسن لهما القضاء نهاية ومغني (قوله جزم به في شرحه إلخ) أشار المحشي سم إلى التوقف في هذا النقل وذكر عبارات عن الشرح المذكور ومحلها في الأداء في الحيض، وذكر ما يشعر بأنه لم يقف في الشرح المذكور على تعرض لمسألة القضاء في الصلاة فليتأمل ما أفاده وليراجع بصري (قوله ولا تنعقد إلخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته على الكراهة هل تنعقد صلاتها أو لا والأوجه نعم اه أي وتنعقد نفلا مطلقا فتجمعها مع فرض آخر بتيمم واحد ع ش. (قوله عليهما) أي على الكراهة والحرمة.
(قوله من حيث كونها صلاة إلخ) قد يمنع ذلك PageV01P388
فإنه لا دليل عليه بل يجوز كونه لخارج كعدم قبول رخصة الشرع فإن الظاهر أن عدم وجوب القضاء رخصة، وإن كان الترك حال الحيض عزيمة مع عدم صلاحيتها حال الحيض لتلك العبادة وقد يقال عدم قبول رخصة الشرع خارج لازم للقضاء والنهي للازم كهو للذات سم. (قوله نظير ما يأتي إلخ) بهذا النظير يندفع عنه ما قد يورد عليه من أنه يلزم اتحاد القولين لأنها إذا لم تنعقد على الكراهة أيضا كانت حراما لأن الإقدام على العبادة الفاسدة حرام، ووجه الاندفاع أن الأصحاب قالوا مثل ذلك في الأوقات المكروهة ولم يلزم الاتحاد ومهما قيل هناك في التخلص من الإشكال يقال هنا مثله سم وبصري. (قوله ونص إلخ) بالجر عطفا على الأصحاب. (قوله إذ لا يدخل إلخ) وأيضا لا آخر لوقتهما. (قوله على القول به) أي وإلا فالأصح سنيتهما لا وجوبهما. (قوله في زمن الحيض) أي حتى يتأتى طلب قضائهما سم.
(قوله قال) أي في المجموع (قوله فإن فرض إلخ) هذا الفرض صور به في شرح العباب ما تقدم عن شرح مسلم وغيره سم. (قوله أمكن ذلك) أي سن قضائهما. (قوله إن سلم إلخ) قد يوجه ثبوتهما، وإن لم يمض عقب الفراغ قبل الطرو ما يسعهما بتبعيتهما للطواف سم أي ويرد عليه ما يأتي من أنه ليس قضاء لما طلب في الحيض بل عقبه. (قوله وتسليم ذلك) أي ثبوتهما وطلبهما في الفرض المذكور. (قوله ليس قضاء لما وقع طلبه في الحيض) أي بل بعد الحيض.
(قوله ويحرم ما بين سرتها وركبتها) أي المباشرة به ولو بلا شهوة مغني ونهاية ويأتي في الشارح مثله قال ع ش وظاهر إطلاق المصنف حرمة مس الشعر النابت في ذلك المحل، وإن طال وهو قريب فليراجع. وظاهره أيضا حرمة مس ذلك بظفره أو سنه أو شعره ولا مانع منه أيضا وما نقل عن شيخنا العلامة الشوبري من عدم حرمته بنحو ظفره ففيه وقفة.