(قول المتن يحرم) بكسر الراء المشددة اه مغني (قوله: وهو موسر) قال في شرح الروض وغيره بخلاف المعسر انتهى اه سم عبارة المغني. وأما المعسر فليس لغريمه منعه على الصحيح في أصل الروضة إذ لا مطالبة في الحال اه.
(قوله: وألحق بالمدين وليه) عبارة المغني وكالمديون وليه كما بحثه بعض المتأخرين؛ لأن المطالب اه.
(قول المتن سفر جهاد وغيره) أي: ولو كان رب الدين مسافرا معه أو في البلد الذي قصدها من عليه الدين لأنه قد يرجع قبل وصوله إليها أو يموت أحدهما ع ش وسم (قوله: بالجر) أي: عطفا على جهاد
(قوله: تنبيه يظهر إلخ) عبارة النهاية والأوجه ضبط القصير هنا بالعرف لا بما ضبط به في التنفل إلخ (قوله: ضبط القصير) لعل الوجه ضبط السفر وإلا فالقصير والطويل سواء هنا كما لا يخفى اه رشيدي (قوله: قال الماوردي) إلى قوله ومثله في المغني إلا قوله وظاهر إلى وإلا أن (قوله: ولا يتعرض إلخ) أي: حيث جاهد بالإذن وقوله حفظا للدين أي: بحفظ نفسه اه مغني (قوله وظاهر أن هذا مندوب) وهو ظاهر النهاية وصرح بالاستحباب في المنتقى نقلا عن البندنيجي لكنه إنما ذكر عدم التعرض في المؤجل بناء على عدم المنع منه ومعلوم أنه لا فرق بينه وبين الحال عند الإذن اه سيد عمر (قوله وإلا إن استناب إلخ) عطف على قول المصنف إلا بإذن غريمه أي: فلا تحريم لوصول الدائن إلى حقه في الحال ويعلم من هذه العلة أنه لا بد من علم الدائن بالوكيل ومن ثبوت الوكالة ابن حج اه سم على المنهج، بقي ما لو امتنع الوكيل من الدفع أو عزل نفسه هل يجوز له ذلك أم لا؟ ويجبر على التوفية حيث قبل الوكالة فيه نظر والظاهر جواز ذلك وعدم إجباره على الدفع والدائن متمكن من استيفاء حقه بالقاضي اه ع ش (قوله: من مال حاضر) أي: بخلاف ماله الغائب فإنه قد لا يصل مغني وع ش (قوله: ومثله) أي: مثل المال الحاضر اه رشيدي (قوله: دين ثابت) أي: لمريد السفر اه ع ش (قوله: على مليء) أي: وأذن لمن يستوفى منه ويدفعه لرب الدين ولا يكفي الإذن لمن عليه الدين في الدفع للدائن لما تقدم من أن الشخص لا يكون وكيلا عن غيره في إزالة ملكه، وطريقه في ذلك أن يحيل رب الدين بماله على المدين اه ع ش (قوله وظاهر كلامهم) إلى قول المتن ويحرم في المغني إلا قوله بشرط إلى إذ لا مطالبة (قوله لا أثر إلخ) أي: في السفر اه ع ش
(قوله: مطلقا) أي: مخوفا أو غيره اه ع ش (قوله: لما يحل له فيه القصر) أي: كخارج العمران PageV09P232
اه رشيدي
(قوله: على حر) إلى قوله ولقوله في النهاية وإلى قوله ويحرم في المغني (قول المتن إلا بإذن أبويه) ولو كان الحي أحدهما لم يجز إلا بإذنه اه مغني.
(قوله وإن عليا) قياسه علوا ثم رأيت أنه جاء بالواو والياء فيقال في مضارعه يعلو ويعلى وعليه فما هنا على إحدى اللغتين اه ع ش وقوله لمن استأذنه أي: في الجهاد وقد أخبره أنهما له حال ممن استأذنه وقوله «ففيهما فجاهد» مقول القول (قوله وصح) عبارة المغني وفي رواية اه.
(قوله: هذا) أي: تحريم الجهاد بدون إذن أبويه (قوله لم يجب استئذان الكافر) أي منهما وكذا المنافق اه مغني.
(قوله: حمية لدينه) هذا لا يظهر فيما لو كان الأصل يهوديا والمقاتلون نصارى أو عكسه للقطع بانتفاء الحمية بين اليهود والنصارى اه رشيدي أقول وقد يمنع دعوى القطع بأن الكفر ملة واحدة (قوله: ويلزم المبعض) أي: إذا أراد الجهاد وإلا فهو غير واجب عليه وكذا الأمر في قوله والقن يحتاج إلخ اه ع ش (قوله: أيضا) أي: كأبويه (قوله ويحرم عليه) أي: على المكلف اه ع ش (قوله : وإن قصر إلخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته في شرح وكذا كفاية في الأصح تنبيه سكت المصنف عن حكم السفر المباح كالتجارة وحكمه أنه إن كان قصيرا فلا منع منه بحال وإن كان طويلا فإن غلب الخوف فكالجهاد وإلا جاز على الصحيح بلا استئذان والوالد الكافر في هذه الأسفار كالمسلم ما عدا الجهاد اه.