(قوله: بضم أوله) إلى قوله: وكداره في النهاية إلا قوله: وقيل مطلقا واختير.
(قوله: بضم ففتح) جمع حرمة بضم فسكون. (قوله: وكذا ولده الأمرد إلخ) أي: بناء على حرمة النظر إليه كما في شرح الروض، ومثل ولده هو نفسه لو كان أمرد حسنا كما هو ظاهر، ونبه عليه ابن قاسم اه رشيدي. (قوله: وكذا إليه إلخ ) أي: لرجل صاحب الدار، وكذا ضمير مثله. (قوله: مكشوفها) أي: حال كون كل من الخنثى المشكل والمحرم مكشوف العورة. (قول المتن: في داره) الضمير فيه راجع لمن له الحرم أما النظر فلا فرق بين أن يكون الموضع الذي يطلع منه ملكه أو شارعا أو غيره؛ لأنه لا يحل له الاطلاع اه. مغني. (قوله: وكداره بيته) والخيمة في الصحراء كالبيت في البنيان مغني. (قول المتن من كوة) هي بفتح الكاف وحكي ضمها الطاقة اه. مغني. (قوله: ولم يكن للناظر) إلى قوله: فإن قلت في النهاية إلا قوله: لا مميزا، وقوله: إليه حالة تجرده. (قوله: ولم يكن للناظر إلخ) كقوله الآتي: ولم يكن الناظر إلخ عطفه على قول المتن ومن نظر إلخ. (قوله: شبهة) فإن نظر لخطبة أو شراء أمة حيث يباح له النظر لم يجز رميه اه. نهاية. (قوله: ولو امرأة) أي: وخنثى مشكلا اه. مغني. (قوله: مطلقا) أي: متجردا أو لا. (قوله: ومراهقا) عطف على قوله: امرأة وكان الأنسب أو بدل الواو مغني. (قوله: ولم يكن الناظر إليه إلخ) أخرج الناظر إلى حرمه فليراجع. اه. سم أقول: قضية صنيع المغني والنهاية حيث أسقطا قوله: إليه حالة تجرده، وكذا قضية التعليل الشمول للناظر إلى حرمه أيضا بعض نسخ النهاية المزيد فيه وإن حرم نظرها صريح فيه.
(قوله: PageV09P189
تلك) أي: كل من معصية القذف والقتل. (قوله: دفعا له عنها) أي: للأصل عن معصية النظر. (قوله: وإنما الكلام هنا في الرمي المخصوص إلخ) أي: مع إمكان المنع منه بنحو هرب الحرمة. (قوله: وقياس ما ذكر) أي: من القذف والقتل. (قوله: بخلافه في الأمر بالمعروف) أي: فإنه لا يمتنع على الأجنبي اه. ع ش. (قوله: أي: ذو الحرم) إلى قوله: ويكفي على الأوجه في النهاية إلا قوله: وإن أمكن زجره بالكلام. (قوله: أي: ذو الحرم إلخ) زاد النهاية بخلاف الأجنبي الناظر من ملكه أو من شارع اه. قال الرشيدي: قوله: الناظر بالنصب بيان الضمير المنصوب في المتن كما أن قوله: ذو الحرم بيان للضمير المرفوع، وقوله: من ملكه أو من شارع أي: أو غير هما اه. (قوله: ولو غير صاحب الدار) أي: وهو ذو الحرم كما علم من كلامه كأبي الزوجة وأخيها اه. رشيدي أقول: ويغني عن الغاية المذكورة ما ذكره في شرح في داره إلا أن يريد بها ذا الحرم الغير الساكن في الدار حين النظر، وقد يؤيده قوله: الآتي كما بحث الأول البلقيني إذ الساكن في الدار بإذن صاحبها داخل فيما قدمه هناك فلا معنى لبحث البلقيني له فليراجع. (قوله: في حال نظره) إلى قوله: ومن ثم في المغني إلا قوله: وإن أمكن زجره بالكلام. (قوله: في حال نظره) متعلق برماه خرج به ما عطفه عليه بقوله لا إن ولي اه. رشيدي. (قوله: منه) الأولى التأنيث. (قوله: وإن أمكن زجره بالكلام) هذا التعميم لمجرد حل المتن، وإلا ففيه تفصيل يأتي في شرح: قيل وإنذار قبل رميه.
(قوله: ولا نظر لكون المراهق إلخ) هذا دفع لا يرد على قوله السابق: ومراهقا اه. ع ش. (قوله: وفارق) أي: المراهق. (قوله: على أن هذا) أي: الرمي. (قوله: لكنه) أي: الصبي هنا أي: في الصيال. (قوله: حل النظر) إلى قوله ويكفي في المغني إلا قوله: بشرطه، وقوله: ولو مجردتين. (قوله: بخلافه) أي: النظر. (قوله: والواو بمعنى أو) الصواب أنها بحالها كما نبه عليه سم أي: لأن القصد عدم الجميع، وليس القصد عدم أحدهما، وإن وجد الآخر لفساده اه. رشيدي. (قوله: كون المحل مسكن إلخ) ، ولو لم يكن مسكنه لكنه كان هناك بإذن مستحق المنفعة لحاجة فلا يبعد أنه كذلك اه. سم ولك أن تقول: إنه داخل في كلام الشارح إذ المراد بالمسكن ما يجوز الانتفاع به، ولو بنحو العارية كما مر في الشارح في داره. (قوله: من ذكر) الأولى ما ذكر ليشمل المتاع. (قوله: ذلك) أي: عدم كون من ذكر في المسكن. (قوله: والأصح لا فرق إلخ) كذا في النهاية والمغني. (قوله: وحسما لمادة النظر) أي: فقد يريد ستر حرمه عن الناس، وإن كن مستترات مغني وأسنى. (قوله: تقديما للأخف) إلى قوله: حيث لم يخف في النهاية إلا قوله: للأحاديث السابقة وإلى قوله: ويفرق في المغني إلا قوله: حيث لم يخف مبادرة الصائل. (قوله: كما مر) أي: في الصيال. (قوله: والأصح عدم وجوبه) ، وهذا محمول على إنذار لا يفيد، وإلا وجب تقديمه كما قاله الإمام وهو مرادهم بدليل ما ذكروه في دفع الصائل من تعين الأخف فالأخف اه. نهاية قال ع ش: قوله: وإلا وجب تقديمه ظاهره وإن تكرر منه ذلك اه. (قوله: للأحاديث السابقة) إذ لم يذكر فيها الإنذار اه. مغني.