ترتب ما ذكر على الاستغاثة. (قوله: من أوجبه) أي: الترتيب بينهما. (قوله: فهو) أي: إيجاب الترتيب. (قوله: لأنه جوز) إلى المتن في المغني إلا قوله: نعم إلى، ولو لم يجد، وقوله: ولذلك إلى، ولو التحم. (قوله: ولا ضرورة للأغلظ إلخ) ولو اندفع شره كأن وقع في ماء أو نار أو انكسرت رجله أو حال بينهما جدار أو خندق لم يضر به كما في الروضة نهاية ومغني.
(قوله: ومتى انتقل لمرتبة إلخ) ولو اختلفا صدق الدافع كما يأتي في قوله: وليكن الحكم كذلك في كل صائل اه. ع ش. (قوله: وإن اندفع بدونه إلخ) كلام الشيخين وغيرهما مصرح بخلاف ذلك، ولهذا قال شيخنا الشهاب الرملي: إن المعتمد خلاف ما قاله الماوردي والروياني وأنه يجب الترتيب حتى في الفاحشة انتهى اه . سم عبارة المغني وهو أي: ما قاله الماوردي والروياني مردود لقول الشيخين في الروضة وأصلها: إذا وجد رجلا يزني بامرأة أو غيرها لزمه منعه ودفعه فإن هلك في الدفع فلا شيء عليه، وإن اندفع بضرب وغيره ثم قتله لزمه القصاص إن لم يكن الزاني محصنا فإن كان محصنا فلا قصاص على الصحيح انتهى، فهذا دليل على اشتراط الترتيب اه. وكذا اعتمد النهاية وجوب الترتيب في الفاحشة وقال ع ش: هو معتمد اه. (قوله: لأنه إلخ) هذا التعليل من كلام الماوردي والروياني كما هو صريح المغني خلافا لما يوهمه صنيع الشارح. (قوله: لا يستدرك بالأناة) أي: لا يدرك منع من الوقاع بالتأني، فالسين والتاء زائدتان، والضمير للمولج على حذف المضاف، والأناة بوزن قناة التأني والتراخي، والظاهر أنه اسم مصدر لتأنى اه. بجيرمي. (قوله: فيختص بالرجل) أي: ولا يقتل المرأة مطلقا. (قوله: مطلقا) أي: محصنا أو لا. (قوله: انتهى) أي: قول الماوردي والروياني. (قوله: بغيره) أي: غير القتل. (قوله: ولو لم يجد إلخ) راجع إلى المتن. (قوله: ولذلك) اسم الإشارة راجع لقوله إذ لا تقصير منه اه. ع ش.
(قوله: بطرف السيف) أي: ظهره. (قوله: يضمن به) أي: بالدفع بالسيف أي: بحده. (قوله: ولو التحم إلخ) عبارة المغني ويستثنى من مراعاة الترتيب مسائل: الأولى: لو التحم القتال بينهما واشتد الأمر عن الضبط سقط مراعاة الترتيب كما ذكره الإمام في قتال البغاة اه. زاد النهاية، وهو ظاهر؛ لأنه في هذه الحالة لو راعينا الأخف أفضى إلى هلاكه اه. (قوله: فلا تجب مراعاة هذا الترتيب إلخ) أي: ما لم يكن مثله اه. ع ش
. (قوله: صال محترم) إلى قول المتن ومن نظر في النهاية إلا قوله: وقضية المتن إلى المتن، وقوله: فعض، وقوله: المعصوم أو الحربي، وقوله: أما غير المعصوم إلى قيل. (قوله: أو تحصن) إلى قوله: كذا قيل في المغني.
(قوله: أو تحصن إلخ) عطف على هرب. (قوله: محترم على نفسه) أي: نفس المصول عليه، ولو قلب فقال: على نفسه محترم كان أوضح اه. ع ش. (قوله: بشيء) أي: كحصن وجماعة اه. مغني. (قوله: وظن إلخ) عطف على جملة أمكنه هرب. (قوله: فإن لم يهرب) أي: مع إمكانه. (قوله: وقتله) أي: بالدفع. (قوله: على الأوجه) محله كما هو الفرض حيث ظن أن الهرب ينجيه فلو ظن أنه إن هرب يطمع فيه ويتبعه ويقتله لم يجب الهرب PageV09P187
إذ لا معنى له حينئذ بل له قتاله ابتداء ولا يلزمه شيء إن قتله اه. ع ش بأدنى تصرف. (قوله: خلافا للبغوي) فإنه قال: تلزمه الدية اه. مغني. (قوله: على ماله) يعني عليه لأجل ماله كما هي عبارة الرافعي اه. رشيدي. (قوله: به) أي: مع المال. (قوله: ويدعه له) أي: يترك المال للصائل. (قوله: على بضعه ثبت إلخ) الظاهر أن الشارح هنا خلط مسألة بمسألة أخرى ويعلم ذلك من عبارة القوت ونصها، وأما لو كان الصيال على حرمه فقضية البناء على وجوب الدفع أنه لا يلزمه الهرب ويدعهم، بل يلزمه الثبات إذا أمن على نفسه وإن أمكنه الهرب بهم فكالهرب والتحصن بنفسه وأولى الوجوب انتهت، فهما مسألتان: الأولى: ما إذا أمكنه الهرب بنفسه دون البضع: والثانية ما إذا أمكنه الهرب به وما نسبه لبعضهم من متعلق الأولى وما استقر به من متعلق الثانية ولم يتوارد طرفا الخلاف على محل واحد فتأمل اه. رشيدي أقول: وصنيع الشارح كالنهاية ظاهر في إرادة بضع المصول نفسه لا حرمه كما يفيده قوله: ما الآتي ومحل قولهم إلخ وجزم بذلك ع ش كما يأتي آنفا.