قوله أيضا) أي كالتيمم. (قوله ولأنه إلخ) تعليل لصحة الصلاة بالتيمم مع كونه رخصة وهي لا تناط بالمعاصي فكان مقتضى القياس بطلان التيمم حتى يتوب من معصيته ع ش أي ورد للوجه الثالث القائل بعدم صحة التيمم قبل التوبة كما مر وللكردي هنا توجيه آخر ظاهر السقوط. (قوله ويؤخذ إلخ) عبارة النهاية قيل ويؤخذ إلخ. (قوله منه) أي من التعليل الثاني. (قوله أن الواجب) أي التيمم الواجب على العاصي بسفره. (قوله سبب الحكم إلخ) وهو دخول وقت الصلاة. (قوله وبه) أي بقول السبكي. (قوله وأنه) أي وجوب المرخص (لا ينافي تغيرها) أي تغير الرخصة من الصعوبة. (قوله ويصح إلخ) هذا مع قوله السابق سواء تيمم لفقد ماء أو جرح أو مرض يتحصل منه وجوب القضاء في الثلاثة قبل التوبة. وأما صحة التيمم قبلها فعلى هذا التفصيل سم. (قوله تيممه) أي العاصي بسفره (فيه) أي في السفر ع ش. (قوله لما مر أول الباب) عبارته هناك لأنه لما عجز عن استعمال الماء حسا لم يكن لتوقف صحة تيممه على التوبة فائدة بخلاف ما إذا كان مانعه شرعيا كعطش أو مرض اه. (قوله لم يلزمه القضاء) وفاقا للنهاية كما مر وخلافا للمغني عبارته وكالعاصي بسفره العاصي بإقامته فيقضي اه.
. (قوله بحضر) إلى قوله قيل، في المغني إلا قوله أو عاد إليه وإلى قول المتن وإن كان، في النهاية إلا ما ذكر. (قوله لندرة فقد ما يسخن إلخ) ولو وجد ما يسخن به الماء لكن ضاق الوقت بحيث لو اشتغل بالتسخين خرج الوقت وجب عليه الاشتغال به وإن خرج الوقت وليس له التيمم ليصلي به في الوقت أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله تعالى - وهو ظاهر لأنه واجد للماء وقادر على الطهارة به ولو تناوب جمع الاغتسال من مغتسل الحمام للخوف من البرد فإن علم أن نوبته تأتي في الوقت وجب انتظارها وامتنع التيمم سواء كان تأخره عن غيره بنحو تقديم صاحب الحمام السابق على غيره أو بتعدي غيره عليه ومنعه من التقدم وإن علم أنها لا تأتي إلا خارج الوقت صلى بالتيمم في الوقت ثم يجب القضاء إن كان ثم ماء آخر غير ما تناوبوا فيه لكن امتنع استعماله لنحو برد وإلا فلا م ر اه سم على حج اه ع ش. (قوله وإنما لم يأمر إلخ) عبارة المغني والثاني لا يقضي لحديث عمرو بن العاص السابق وبه قال أبو حنيفة وأحمد ويوافقه المختار المار عن المصنف لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره بالإعادة وأجاب الأول بأنه إلخ قول المتن (أو لمرض) المراد به هنا أعم من أن يكون جرحا أو غيره نهاية ومغني. (قوله في غير سفر إلخ) عبارة النهاية والمغني حاضرا كان أو مسافرا اه. (قوله لما مر فيه) أي آنفا. (قوله أو عاد إلخ) الأنسب ولو عاد إليه بصري. (قوله لنقص البدل إلخ) أي لا لأجل النجاسة مغني. (قوله قيل لا حاجة لهذا الاستثناء إلخ) وفي هذا الاستثناء إشكال آخر وهو عدم صحة التيمم لأن. PageV01P381
شرط طهارة البدن عن نجس لا يعفى عنه وأجاب عنه شيخنا الشهاب الرملي بحمله على ما إذا طرأ الدم بعد التيمم اه ويمكن أن يجاب أيضا بأنه طرأ قبل التيمم لكن تعذر غسله بناء على صحة التيمم عند تعذر إزالة النجاسة كما قرره الشارح فيما سبق سم أي خلافا للنهاية والمغني ولا يخفى أنه لا يتأتى على كل من الجوابين قول الشارح الآتي ويجاب إلخ. (قوله وهي التفصيل إلخ) هذا التفصيل لا تفي عبارة المصنف - رحمه الله تعالى - بإفادته والكلام فيها بصري. (قوله المذكور في مفهوم الكثير) أي من أن اليسير إن كان حائلا بعضو التيمم ضر وإلا فلا رشيدي قول المتن (وإن كان ساتر إلخ) والحاصل من صور الجبيرة في لزوم القضاء وعدمه أنها إن كانت في أعضاء التيمم وجب القضاء مطلقا سواء أخذت من الصحيح شيئا أم لا وسواء وضعها على طهر أم لا وسواء تعذر نزعها أم لا وكذا إن كانت في غير أعضاء التيمم وأخذت من الصحيح قدرا زائدا على قدر الاستمساك فإنه يجب عليه القضاء مطلقا وإن تعذر عليه نزعها بخلاف ما إذا كانت بغير أعضاء التيمم ولم تأخذ من الصحيح إلا قدر الاستمساك ووضعت على طهر أي وتعذر نزعها فلا قضاء وكذا إذا لم تأخذ من الصحيح شيئا سواء أوضعت على حدث أو طهر حيث كانت في غير أعضاء التيمم فلا يجب مسحها حينئذ ع ش وبصري وشوبري وشيخنا.