(فصل في التعزير)
(قوله في التعزير) إلى قوله قيل في النهاية إلا قوله وهذه دقيقة إلى وأصله وقوله والنكاح إلى وما قلنا وقوله المشهور إلى أقيلوا (قوله من أسماء الأضداد) أي: في الجملة وإلا فالضرب الآتي ليس تمام ضد التفخيم والتعظيم وإنما حقيقة ضد ذلك الإهانة أعم من أن تكون بضرب أو غيره اه رشيدي (قوله؛ لأنه يطلق) أي: لغة وقوله والتعظيم عطف تفسير اه ع ش (قوله وعلى التأديب) اقتصر عليه المغني كما تأتي عبارته (قوله وعلى أشد الضرب) قضيته أنه لا يطلق لغة على أصل الضرب ولكن سيأتي عن الصحاح ما يفيد أنه يطلق على ذلك اه ع ش.
(قوله أن هذا الأخير) أي قوله وعلى ضرب دون الحد (قوله؛ لأن هذا وضع شرعي إلخ) قد يقال سبر صنيع القاموس قاض بأنه يدرج فيه المصطلحات الخاصة الشرعية وغيرها وإن كان أصل وضع كتابه لموضوعات اللغة، كما أنه عرف من سيره أيضا أنه لا يميز بين الحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي وكلا الأمرين واقع عن قصد وكأن الداعي له الرغبة في مزيد الاختصار وإلا فالتمييز في كلا الأمرين مهم اه سيد عمر، عبارة ع ش ويمكن أن يجاب عن الإشكال بأن القاموس كثيرا ما يذكر المجازات اللغوية وإن كانت مستعملة بوضع شرعي والمجاز لا يشترط سماع شخصه بل يكفي سماع نوعه اه أقول وقد يدفع كلا من جواب السيد عمر وجواب ع ش قول صاحب القاموس هنا وهو لغة إلخ إلا أن يحمل قوله؛ لأنه إلخ على الاستخدام ويراد بقوله يطلق إلخ مطلق الإطلاق الشامل للمجازي.
(قوله ضرب ما دون الحد) ما زائدة (قوله وأصله العزر إلخ) أي: مشتق منه وذلك؛ لأن التعزير مصدر مزيد وهو مشتق من المجرد اه ع ش (قوله وهو المنع) اقتصر عليه المغني.
(قوله والنكاح) أي الجماع كما في القاموس عبارته وهو لغة التأديب وأصله من العزر وهو المنع ومنه قوله تعالى {وتعزروه} [الفتح: 9] أي: تدفعوا العدو عنه وتمنعوه، ويخالف الحد من ثلاثة أوجه أحدها اختلافه باختلاف الناس فتعزير ذوي الهيئات أخف ويسوون في الحدود، الثاني تجوز الشفاعة فيه والعفو بل يستحبان، الثالث التالف به مضمون خلافا لأبي حنيفة ومالك وشرعا تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة اه.
(قوله وما قلنا أنه شرعي) وهو الأخير في كلام القاموس (قوله لله أو لآدمي) إلى قوله المشهور في المغني إلا قوله ولما صح إلى ولخبر (قوله سواء إلخ) كان الأنسب ذكره عقب قوله السابق أو لآدمي عطفا كما في المغني (قوله مقدمة ما فيه حد) كمباشرة أجنبية في غير الفرج وسرقة ما لا قطع فيه والسب بما ليس بقذف مغني وشرح المنهج (قوله وغيرها) كالتزوير وشهادة PageV09P175
الزور والضرب بغير حق ونشوز المرأة ومنع الزوج حقها مع القدرة اه مغني (قوله قال في سرقة تمر دون نصاب إلخ) انظر هل مقول القول جميع في سرقة تمر إلخ أو خصوص غرم مثله إلخ فيكون قوله في سرقة إلخ بيانا لما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في شأنه ذلك اه رشيدي وجزم ع ش بالثاني (قوله وأفتى به) أي: بالتعزير اه ع ش (قوله وما ذكره) أي المصنف هو الأصل أي: الغالب عبارة المغني.
(تنبيه)
اقتضى كلام المصنف ثلاثة أمور الأمر الأول تعزير ذي المعصية التي لا حد فيها ولا كفارة ويستثنى منه مسائل، الأولى إذا صدر من ولي لله تعالى صغيرة فإنه لا يعزر كما قاله ابن عبد السلام إلخ، الثاني أنه متى كان في المعصية حد كالزنا أو كفارة كالتمتع بطيب في الإحرام ينتفي التعزير، لا يجاب الأول الحد والثاني الكفارة ويستثنى منه مسائل الأولى إلخ، الثالث أنه لا يعزر في غير معصية ويستثنى منه مسائل الأولى إلخ (قوله وقد ينتفي مع انتفائهما) أي: بأن يفعل معصية لا حد فيها ولا كفارة ولا يعزر عليها اه ع ش (قوله ربما يبلغ) أي الحديث بها أي: الطرق.