(قوله واتحد حرزه) معطوف على قول المصنف أخذ القاطع اه رشيدي ولعل الصواب على قول الشارح اشتركوا فيه (قوله وتعتبر) إلى قوله على أنهم صرحوا في المغني إلا قوله فإن قلت إلى من غير شبهة وقوله أي: بعد الاندمال كما هو ظاهر مما مر (قوله ثم) أي: في محل الأخذ (قوله من حرزه) متعلق بقول المصنف أخذ وكذا قوله من غير شبهة متعلق به اه رشيدي عبارة المنهج مع شرحه أو بأخذ نصاب بقيدين زدتهما بقولي بلا شبهة من حرز إلخ (قوله كأن يكون معه إلخ) فلو كان المال يسير به الدواب بلا حافظ أو كانت الجمال مقطورة ولم تتعهد كما شرط في السرقة لم يجب القطع اه مغني
(قوله لأنا لا نعتبر إلخ) عبارة النهاية إذ القوة والقدرة بالنسبة للحرز غيرهما بالنسبة لقطع الطريق؛ لأنه لا بد فيه من خصوص الشوكة ونحوها كما علم مما مر بخلاف الحرز يكفي فيه مبالاة السارق به عرفا وإن لم يقاوم السارق اه.
(قوله؛ لأن أدنى قوة أو استغاثة) أي صرفها في الخارج وبه يندفع قول سم قوله تمنع وصف السرقة إلخ لعل الوجه أن يقال يكفي في السرقة ولا يكفي في قطع الطريق اه المبني على إرادة القدرة عليها بدون صرفها وإجرائها في الخارج (قوله تمنع) أي كل PageV09P159
منهما اه ع ش (قوله من غير شبهة مع بقية شروطها إلخ) أي السرقة عبارة الأسنى والمغني قال الأذرعي وسكتوا هنا عن توقف القطع على المطالبة بالمال وعلى عدم دعوى الملك ونحوه من المسقطات وينبغي أن يأتي فيه ما مر في السرقة انتهى اه
(قوله ويثبت ذلك) أي قطع الطريق اه ع ش والأولى أخذ القاطع للنصاب (قوله برجلين) وبإقراره كما يأتي عن المغني (قوله وطلب المالك) هو بصيغة الفعل عطف على قول المصنف أخذ اه رشيدي (قوله نظير ما مر إلخ) أي: فترك المصنف له إحالة على ما مر في السرقة اه ع ش (قول المتن قطع يده اليمنى ورجله اليسرى) دفعة أو على الولاء اه مغني (قوله ولو لشللها إلخ) أي: فالمراد بالفقد ما يشمل الحكمي (قوله هو حد واحد) أي: قطعهما ويحسم موضع القطع كما في السارق ويجوز أن تحسم اليد ثم تقطع الرجل وأن تقطعا معا ثم يحسما نهاية ومغني قال ع ش قوله وأن تقطعا إلخ ظاهره وإن خيف هلاكه ويوجه بأنه حد واحد فلا يجب تفريقه اه.
(قوله بخلاف ما لو قطع إلخ) وينبغي أن مثل ذلك في الضمان ما لو قطع يديه معا أو رجليه معا؛ لأنه خالف المنصوص عليه فيضمن اليد اليسرى والرجل اليمنى اه ع ش (قوله بشرطه) عبارة النهاية والمغني إن تعمده اه.
(قوله: وأما القول بأن قضية ذلك إلخ) أي: قوله ولو عكس ذلك إلخ عبارة النهاية والمغني والفرق أن قطعهما من خلاف نص يوجب خلافه الضمان وتقديم اليمنى على اليسرى اجتهاد يسقط بمحالفته الضمان ذكره الماوردي والروياني قال الزركشي وقضية الفرق أنه لو قطع في السرقة يده اليسرى في المرة الأولى عامدا أجزأ؛ لأن تقديم اليمنى عليها إلخ وبه يعلم ما في كلام الشارح من الإيجاز (قوله فيرد إلخ) تعبيره بالمضارع يدل على أنه من عندياته مع أنه جواب شيخ الإسلام في شرح الروض فلعل هذا من باب توارد الخاطر اه سم (قوله وهو القراءة الشاذة) أي: فاقطعوا أيمانهما نهاية ومغني (قوله فإن فقدتا) إلى قوله وقياس في النهاية إلا قوله وعندي فيه وقفة (قوله قبل الأخذ) أي: أما لو فقدتا بعده فلا قطع للأخريين كما تقدم نظيره فيما لو سرق فسقط يده وفي سم على حج عن شرح الروض أو بعده سقط القطع كما في السرقة اه وقد يشعر بذلك قول الشارح السابق ولو قيل أخذ المال اه ع ش (قوله يقطعان) الأولى التأنيث. .