(قوله كذا أطلقوه لكن بحث إلخ) يمكن حمل الإطلاق على ما إذا تمكنوا من الدفع لتوفر أسباب ذلك من اجتماع الكلمة وغيره لكنهم أهملوا تلك الأسباب وأعرضوا عن مقتضاها فلا ينافي بحث الشيخين اه سم.
(قوله واعتمده) أي: البحث (قوله فالشوكة يكفي فيها إلخ) قال في شرح الإرشاد وتوهم بعضهم من كلام الشيخين أن شرط القطاع اتفاق الكلمة ومتبوع مطاع والعزم على القتال وليس كما زعم بل الشرط القوة والغلبة وإن كانت لا تحصل غالبا إلا بما ذكر انتهى اه سم (قوله وما مر معه) أي: من المطاع والعزم (قوله قولهما) أي: الشيخين أي: مفهومه (قوله لو نالت كل من الأخرى فقطاع) مقول القول (قوله بأن الذي إلخ) متعلق باعترض (قوله بل منتهبون) إلى قول المتن وإذا في النهاية والمغني (قوله أو السلطان) قال ابن قاسم الوجه هنا وفي نظيره الآتي التعبير بالواو أي: كما في المغني أو أن المراد أن الموجود أحد الأمرين رشيدي وع ش.
(قوله ومنعوا أهلها إلخ) ومن ذلك هؤلاء الذين يأتون للسرقة المسمون بالمنسر في زماننا فهم قطاع طريق والمنسر كمسجد ومقود خيل من المائة إلى المائتين اه ع ش وقال الرشيدي قوله ومنعوا هذا قد يخرج اللصوص المسمين بالمناسر إذا جاهروا ولم يمنعوا الاستغاثة اه وعبارة السيد عمر هل يعتبر المنع بالفعل أو يكفي أن يعلم من حالهم PageV09P158
أنهم لو استغاثوا لأوقعوا بهم نحو قتل محل تأمل اه أقول أخذا مما قدمنا عن المغني في حاشية قول المتن قطاع في حقهم أن الثاني هو الظاهر (قول المتن وقد يغلبون) أي: ذو الشوكة اه مغني (قوله كالذين بالصحراء إلخ) عبارة المغني لوجود الشروط فيهم ولأنهم إذا وجب عليهم هذا الحد في الصحراء وهي موضع الخوف فلأن يجب في البلد وهي موضع الأمن أولى لعظم جراءتهم.
(تنبيه) أشعر كلامه بأنه لو تساوت الفرقتان لم يكن لهم حكم قطاع الطريق لكن الأصح في الروضة وأصلها خلافه اه. .
(قول المتن قوما إلخ) أي: ولو كانوا غير مكلفين اه ع ش (قوله واحدا) عطف على قوما (قوله مالا نصابا) أي: وإن أخذوا دونه وينبغي أن يقال أو أخذوا نصابا مع فقد بقية شروط السرقة اه سم (قوله ما لم ير
المصلحة
في تركه) بل قد يجب أي: الترك كأن علم أنه إن عزره زاد في الطغيان وآذى من قدر على إيذائه اه ع ش (قوله ومن ثم) أي: من أجل التفسير بذلك (قوله فلا يتعين إلخ) تفريع على الأولوية (قوله جمع غيره) أي: غير الحبس (قوله في قدره) أي: الحبس (قوله لرأي الإمام إلخ) فلا يقدر الحبس بمدة بل يستدام حتى تظهر توبته وقيل يقدر بستة أشهر ينقص منها شيئا لئلا يزيد على تغريب العبد في الزنا وقيل يقدر بسنة ينقص منها شيئا لئلا يزيد على تغريب الحر في الزنا اه مغني.
(قوله وأن يكون بغير بلده) أي: وقوفا مع ظاهر الآية اه رشيدي ولأنه أحوط وأبلغ في الزجر كما نبه عليه المغني (قوله أن له الحكم إلخ) أي: الحكم عليهم بأنهم قطاع كما هو ظاهر من إفهام كلام المصنف أما الحكم عليهم بالقتل أو القطع فظاهر أنه لا بد فيه من إثبات فليراجع اه رشيدي (قوله هنا) أي: وإن قلنا بأن الأصح أن القاضي لا يقطع بعلمه في حدود الله تعالى اه مغني (قول المتن وإذا أخذ القاطع) أي: واحدا أو أكثر اه مغني (قوله ولو لجمع) إلى قوله على أنهم صرحوا في النهاية إلا قوله أي بعد الاندمال كما هو ظاهر مما مر (قوله اشتركوا فيه) هل المراد شركة الشيوع أو الأعم حتى لو أخذ من كل شيئا وكان المجموع يبلغ نصابا قطع الآخذ؟ فيه نظر ولا يبعد الثاني تغليظا عليهم لكن قياس ما مر في السرقة الأول ويؤيده أنهم عللوا القطع بالمشترك بأن لكل واحد من الشركاء أن يدعي بجميع المال وفي المجاورة ليس لواحد منهم أن يدعي بغير ما يخصه ومعلوم مما مر في السرقة أن القاطعين لو اشتركوا في الأخذ اشترط أن يخص كل واحد منهم قدر نصاب من المأخوذ لو وزع على عددهم وإلا فلا اه ع ش