(فرع )
قال سم على المنهج لو فتح شخص الحرز ودخل الدار فحدث فيها مال وهو فيها فأخذه وخرج به فلا قطع لأخذه من حرز مهتوك انتهى واعتمده م ر اه ع ش (قوله لا يخالف ما مر إلخ) كان وجهه حمل ما هنا على ما إذا كان المنقول مما يكون الصحن حرزا له اه سم وقد قدمنا عن المغني والأسنى التقييد بذلك ومع ذلك فالذي يظهر أنه ليس مرادا للشارح بل مراده كما يفيده سياقه أن المنفي فيما مر كون الصحن بنفسه حرزا تاما لنحو النقد والمثبت هنا كون الصحن متم الحرز لنحو النقد فلا منافاة بينهما (قوله ومن ثم) يحتمل أن الإشارة إلى عدم المخالفة ويحتمل أنها إلى قوله أو تمامه إلخ وهو الأقرب (قوله لم يقطع) أي:؛ لأنه لم يخرجه من تمام الحرز (قوله مع أن البيت إلخ) ظرف لقوله قالوا إلخ (قوله ليس حرزا) أي: تاما مستقلا (قوله ورباط) إلى قوله وكما مر في النهاية إلا قوله وإن أخذ إلى بأن اعتياد (قوله والفرق) رد لدليل مقابل الأصح قوله نعم إلى قوله وكما مر في المغني إلا قوله وإن كان له بواب (قوله نعم لو سرق إلخ) راجع لكل من الدار ونحو الخان ومثله الدار المتعدد ساكنوا بيوته كما هو صريح المغني وقدمنا عن النهاية ما يوافقه.
(قوله أحد السكان) أي: في الحرز المشترك كالخان اه أسنى (قوله وإن كان له) أي: لنحو الخان (قوله في حجرة إلخ) أي أو بيت مغلق اه مغني (قوله قطع لإحرازه إلخ) ومنه صندوق أحد الزوجين بالنسبة للآخر فيقطع بسرقته منه اه ع ش (قوله فيما لو نقله إلخ) .
(فروع) لو سرق الضيف من مكان مضيفه أو الجار من حانوت جاره أو المغتسل من الحمام وإن دخل ليسرق أو المشتري من الدكان المطروق للناس ما ليس محرزا عنه لم يقطع على القاعدة في سرقة ذلك وإن دخل الحمام ليسرق قال ابن الرفعة أو ليغتسل ولم يغتسل فتغفل حماميا أو غيره استحفظ متاعا فحفظه وأخرج المتاع من الحمام قطع بخلاف ما لو لم يستحفظه أو استحفظ فلم يحفظ لنوم أو إعراض أو غيره أو لم يكن حافظ اه روض مع شرحه زاد المغني ولو نزع شخص ثيابه في الحمام والحمامي أو الحارس جالس ولم يسلمها إليه ولا استحفظه بل دخل على العادة فسرقت فلا قطع ولا ضمان على الحمامي ولا على الحارس ولو سرق السفن من الشط وهو جانب النهر والوادي وجمعه شطوط وهي مشدودة قطع؛ لأنها محرزة بذلك فإن لم تكن مشدودة فلا قطع؛ لأنها غير محرزة في العادة اه. PageV09P149