(قول المتن ولو رماه إلخ) أي: المال المحرز أو أخذه في يده وأخرجها به من الحرز ثم أعادها له اه مغني (قوله من نقب) إلى قوله وما إذا في النهاية إلا قوله أو جار إلى غير جهة مخرجه وقوله وإن كان إلى بخلاف إلخ وإلى قول المتن أو ظهر دابة في المغني إلا ما ذكر (قوله ولو إلى الحرز إلخ) وسواء أخذه بعد الرمي أم لا أخذه غيره أم لا تلف بالرمي أم لا مغني ونهاية (قوله إلى جهة مخرجه) أي: مخرج الحرز (قوله نحو سيل) عبارة المغني انفجار أو سيل أو نحوه اه.
(قوله فإن الغير هو الذي يقطع) أي إن كان تحريكه لأجل إخراجه للسرقة كما هو ظاهر فليراجع اه رشيدي.
(قوله؛ لأنه لم يستول عليه) قد يشكل عدم القطع هنا لذلك بالقطع فيما لو نقب وعاء حنطة فانصب منه نصاب؛ لأنه أيضا لم يستول عليه إلا أن يجاب بأنه هناك أحدث فعلا في الحرز نشأ عنه خروج المال فعد مستوليا عليه وقضية هذا أنه يضمن المال هناك وإن لم يضع يده عليه حقيقة فليراجع اه سم أقول كلام بعضهم هناك صريح في تلك القضية (قول المتن أو ظهر دابة سائرة إلخ) ولو ربط لؤلؤة مثلا بجناح طائر ثم طيره قطع كما لو وضعه على ظهر دابة ثم سيرها اه مغني (قوله أو سيرها) إلى قول المتن فأخرجته في المغني وإلى قول المتن ولا يضمن حر في النهاية (قول المتن فأخرجته قطع) عمومه شامل لما لو أخذه المالك بعد خروجه من الحرز وقبل الرفع للقاضي ولعله غير مراد لما يأتي من أن شرط القطع طلب المالك لماله وبعد أخذه ليس له ما يطالب به فتنبه له اه ع ش وتقدم في الشروح الثالثة ما يفيده (قوله بفعله ومنسوب إلخ) الأولى الاقتصار على المعطوف كما في المغني (قوله قيل تنكيره إلخ) وافقه المغني (قوله لو أخرج نقدا إلخ) عبارة المغني لو فتح الصندوق وأخذ منه النقد ورماه في أرض البيت فتلف إلخ (قوله فتلف أو أخذه غيره) لا دخل لهذا في الإشكال كما لا يخفى بل حذفه أبلغ في الإشكال اه رشيدي وفيه وقفة (قوله وليس كذلك) عبارة المغني وفيه تفصيل يأتي اه.
(قوله فهو لم يخرجه إلى خارج حرز) فيه بحث بل أخرجه إلى خارج حرز اه سم.
(قوله فإن قلت إلخ) أقول قد يغير الاعتراض بحيث لا يدفعه الجواب المذكور وذلك؛ لأن النكرة في الإثبات لا عموم لها فقوله خارج حرز صادق بخارج الصندوق فقط والمفرد المحلى باللام للعموم ما لم يتحقق عهد كما في جمع الجوامع فقوله خارج الحرز معناه كل حرز إذ لم يتحقق هنا عهد فليتأمل سم على حج اه ع ش (قوله التنكير يفيد أنه لا بد إلخ) هذا حاصل جواب الاعتراض الأول وإنما يتأتى PageV09P146
إن كان لفظ حرز في كلام المصنف للعموم مع أنه لا مسوغ له اه رشيدي.
(قوله قلت ممنوع؛ لأن أل إلخ) حاصل هذا الجواب كما لا يخفى تسليم ما قاله المعترض في التنكير الذي هو حاصل جواب الاعتراض الأول وادعاء أن التعريف مثله بجعل أل للعهد الشرعي لكنه إنما يتم إن كان معنى العهد الشرعي هنا ما جعله الشارع حرزا في الجملة ولو لغير هذا أما إن كان معناه ما جعله الشارع حرزا لهذا كما هو الظاهر فلا مساواة اه رشيدي (قوله ومر أنه إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فروع لو ابتلع جوهرة مثلا في الحرز وخرج منه قطع إن خرجت منه بعد لبقائها بحالها فأشبه ما لو أخرجها في فيه أو وعاء فإن لم تخرج منه فلا قطع لاستهلاكها في الحرز كما لو أكل المسروق في الحرز وكذا لو خرجت منه لكن نقصت قيمتها حال الخروج عن ربع دينار كما نبه عليه البارزي ولو تضمخ بطيب في الحرز وخرج منه لم يقطع ولو جمع من جسمه نصاب منه؛ لأن استعماله يعد إتلافا له كالطعام اه.