(قوله بأن تممه إلخ) أي: بأن أخرج مرة بعض النصاب ومرة ثانية باقيه (قول المتن وإعادة الحرز) هذا ظاهر إن حصل من السارق هتك للحرز أما لو لم يحصل منه ذلك كأن تسور الجدار وتدلى إلى الدار فسرق من غير كسر باب ولا نقب جدار فيحتمل الاكتفاء بعلم المالك إذ لا هتك للحرز حتى يصلحه اه ع ش (قوله أو نائبه) أي: بأن يعلم به ويستنيب في إصلاحه اه ع ش (قوله دون غيرهما إلخ) عبارة سم على منهج بعد مثل ما ذكر نقلا عن م ر ما نصه PageV09P126
ثم قال م ر إن إعادة غيرهما كإعادتهما كما أفادته عبارة المنهاج بإطلاقها اه ع ش (قوله وإن لم يكن) أي الحرز المعاد
(قوله وإلا يتخلل علم المالك ولا إعادته) أي: بأن انتفيا معا (قوله ولا إعادته إلخ) بهاء الضمير العائدة على المالك يخالف عبارة المنهاج إذ هي تقضي أن الحرز لو أعيد ولو من غير المالك كان سرقة أخرى اه كردي (قوله أو تخلل أحدهما فقط) صادق بإعادة الحرز مع عدم علم المالك بالسرقة، ويصور بما إذا أعاده المالك ظانا أنه جدار غيره أو أنه جداره ولم يعلم بأنه سرق منه بأن ظن أن السارق لم يأخذ منه شيئا ويصور أيضا بما إذا وجد الباب غير مغلق فظن أنه فتحه بعض أهله فأغلقه فقد أعاد الحرز بإغلاقه
وصوره ع ش بما إذا أعاد نائبه في أموره العامة مع عدم علم المالك اه واستشكل ما إذا أعيد الحرز بدون العلم بالسرقة بأنه صار حرزا للسارق ولغيره فمقتضاه أن لا يضم الأول للثاني في إكمال النصاب بل يكون الثاني سرقة مستقلة إن بلغ نصابا قطع وإلا فلا، وأجاب سم بأنه لما أعيد الحرز مع عدم علم المالك بالسرقة كان كعدم إعادته فبنينا الثانية على الأولى اه بجيرمي (قوله خلافا للبلقيني إلخ) عبارة النهاية والمغني لكن اعتمد البلقيني فيما إذا تخلل أحدهما فقط عدم القطع ورأى الإمام والغزالي في الصورة الثانية القطع بعدم القطع اه قال ع ش والرشيدي قوله في الصورة الثانية هي ما لو تخلل علم المالك ولو بعده اه.
(قوله لبقاء الحرز بالنسبة إليه) أي الآخذ وهذا ليس له معنى فيما إذا تخللت الإعادة دون العلم؛ لأنه حرز بالنسبة له ولغيره، وأيضا فكيف يقطع والفرض أن المخرج ثانيا دون نصاب ويمكن دفع هذا بأن القطع بمجموع المخرج ثانيا والمخرج أولا؛ لأنهما سرقة واحدة ويمكن دفع الأول أيضا فليتأمل سم أي: بأنه لما أعاده من غير علم جعل فعله بالنسبة للسارق لغوا تغليظا عليه اه ع ش (قوله ذكر هذه) أي: مسألة الإخراج مرتين (قوله بأنه لا تعلق لها بالنصاب) أي فإن النظر فيها إلى كيفية الإخراج فإيرادها في غير هذا الموضع أليق اه مغني (قوله وسيأتي) أي: في أوائل الفصل الآتي في قول المصنف ولو نقب وعاد في ليلة أخرى إلخ وقوله مع الفرق أي: من الشارح. .
(قوله كجيب) إلى قول المتن ولو سرق في النهاية والمغني إلا قوله وزعم إلى أما لو انصب (قوله فانصب منه نصاب) ولو أخذه مالكه بعد انصبابه قبل الدعوى به هل يسقط القطع؛ لأن شرطه الدعوى وقد تعذرت، فيه نظر فليراجع سم والأقرب سقوط القطع لما سيأتي أن السارق لو ملك ما سرقه بعد إخراجه من الحرز وقبل الرفع للقاضي لم يقطع لانتفاء إثباته عليه اه ع ش (قوله على التدريج) تقييد لمحل الخلاف كما يأتي (قول المتن قطع في الأصح) ويلغز بذلك ويقال لنا شخص قطع بسرقة ولم يدخل حرزا ولم يأخذ منه مالا اه مغني (قوله وزعم ضعف إلخ) رد لدليل مقابل الأصح. .