تيمم للفرض وأحرم به، ثم بطل أو أبطله فالوجه إعادة ذلك الفرض بذلك التيمم لأنه لم يؤد به الفرض ع ش وقوله أي النافلة التي نذر إتمامها ويعلم بمراجعة التحفة أن مرجع ضمير قطعها القراءة المنذورة لا النافلة التي إلخ فقياسه المبني على تفسيره فاسد ولو سلم أن مرجع الضمير ما قاله فالمقيس عين المقيس عليه فما معنى قياسه المذكور. (قوله كذلك) أي كفرض أصلي أو كالصلاة المنذورة فليس له أن يجمعها مع فرض آخر بتيمم واحد وجاز له أن يتنفل بتيممها ما شاء معها وبدونها. (قوله إن قطعها) أي القراءة المنذورة كما يأتي عن سم ما يفيد هذا التفسير ويصرح بذلك سياق كلام الشارح وسياقه خلافا لما مر عن ع ش من إرجاع الضمير للنافلة التي نذر إتمامها. (قوله احتمل وجوب التيمم) كأن هذه الصورة مفروضة في الجنب لأنه هو الذي تحتاج قراءته للطهارة سم وإلى ترجيح هذا الاحتمال يميل كلام الشارح هنا ويصرح بترجيحه ما نقله ع ش عن شرح العباب له مما نصه فإن فرض تعينها أي القراءة لخوف نسيان فهل بتسبيح منها بتيمم لها ما نواه وإن تعدد المجلس أو ما دام المجلس متحدا أو ما لم يقطعها بنية الإعراض كل محتمل والذي ينقدح الثالث اه. (قوله ومثله) أي مثل ما لو قطع القراءة المنذورة بنية الإعراض إلخ. (قوله وإن تعينت) إلى قوله ومر في النهاية وإلى قوله ويلزمه في المغني قول المتن (مع فرض) مراده به أنه إذا تيمم لفرض جاز له أن يصلي به ذلك الفرض ويصلي معه أيضا على جنائز مغني. (قوله ومر) أي في شرح لا الفرض على المذاهب. (قوله لقول شارح) هو ابن شهبة بصري. (قوله فهي رتبة متوسطة إلخ) أي فيصلي بتيمم الفريضة الجنازة وبتيمم الجنازة النافلة ولا يصلي بتيمم النافلة الجنازة ولا بتيمم الجنازة الفريضة وهذا القول ممنوع في الصورة الثالثة صحيح في الباقي مغني. (قوله ويلزمه) أي ذلك الشارح يعني تعليله بقوله لأنه من غير جنسها.
(قوله وجوبا إن كان إلخ) هذا تفصيل لقوله فورا دون ما قبله وإلا لزم تفصيل اللزوم إلى الوجوب والندب وهو فاسد لأنه تفصيل الشيء إلى نفسه وغيره مع عدم صحة الحكم لأن فعل الخمس لازم مطلقا سم أي ففورا معمول لمقدر أي فيفعلهن فورا إلخ. (قوله بخمس) الأولى بخمسة بالتاء. (قوله PageV01P373
إذا لا يتيقن إلخ)
متعلق بقوله لزمه فعل الخمس قول المتن (كفاه تيمم لهن) ويشترط في النية أن يقول نويت استباحة فرض الصلاة أو الصلاة التي نسيتها من الخمس في يوم كذا مثلا فلو عين صلاة من اليوم الذي نسي الصلاة فيه كأن نوى استباحة صلاة الصبح مثلا لم يكن له أن يصلي غيرها به من صلوات ذلك اليوم لاحتمال أن المعينة ليست عليه فلا يكون مستبيحا في نيته لفرض ع ش. (قوله ووجوب ما عداه إلخ) لعل الأولى إسقاط لفظة وجوب كما فعله النهاية والمغني. (قوله لإيهام ذاك) أي ما في المتن. (قوله يدفعه ما هو معلوم أنه إلخ) لا يخفى أن الإيهام لا يندفع بذلك رشيدي عبارة سم والبصري قوله كان التعلق بالفعل إلخ إن أراد تعين التعليق بالفعل مطلقا فهو ممنوع أو أن ذلك هو الأصل حيث ساعد المعنى فهذا لا يمنع جواز غيره المترتب عليه الإيهام خصوصا مع إمكان التنازع فما قاله كله لا يدفع الإيهام والاحتراز عنه أحسن اه. (قوله ويعضده) أي تعلق لهن بكفاه. (قوله فإنه إنما هو إلخ) قد يمنع هذا بل السياق في الجمع بتيمم واحد بين فرض وغيره تبعا أعم من أن ينوي بذلك التيمم ذلك الفرض أو غيره من الفروض أو فروضا أو ذلك الفرض وما يجمعه معه سم. (قوله واستباحة مع غيره) الأولى العكس. (قوله ولو تذكر) إلى قوله وعلم في المغني والنهاية إلا قوله ويفرق إلى المتن. (قوله ويفرق بينه) أي بين تذكر المنسية.