(قوله: لو أخره إلخ) الذي في شرح الروض ما نصه فإن أخره أي القبول عن حياته رجع ذلك فيما يظهر إلى الإيصاء وسيأتي حكمه انتهى اه (قوله: وهو متجه) كذا في النهاية وظاهره أنه يلغو العهد بالكلية، وهو أيضا ظاهر قول شرح المنهج ويشترط القبول في حياته اه لكن مر آنفا عن المغني والأسنى أنه يرجع إلى الإيصاء ثم رأيت نبه عليه سم بما نصه قوله: اندفع إلى قول البلقيني ينبغي إلخ يوهم اشتراط أصل القبول وقد مر خلافه رشيدي وع ش أقول ما مر إنما، هو في الطريق الأول والكلام هنا في الطريق الثاني ولذا فرق الشارح بينهما بما يأتي (قوله: وقولهم إلخ) عطف على قوله وقت إلخ (قوله: فيه) أي في المعهود إليه (قوله: هنا) أي في الاستخلاف (قوله: أن يفرق) أي بين الإمامة والوكالة (قوله: وعلى الأول) أي اشتراط القبول لفظا (قوله: بينه) أي الاستخلاف (قوله: ما قدمته إلخ) أي من استقراب عدم اشتراط القبول، وإنما الشرط، هو عدم الرد (قوله: ويجوز العهد) إلى قوله وظاهر كلامه في النهاية.
(قوله: ويجوز العهد إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وعليه أن يتحرى الأصلح للإمامة بأن يجتهد فيه فإذا ظهر له واحد ولاه وله جعل الخلافة لزيد ثم بعده لعمرو ثم بعده لبكر وتنتقل على ما رتب كما رتب - صلى الله عليه وسلم - أمراء جيش مؤتة فإن مات الأول في حياته أي المعاهد فالخلافة للثاني، وإن مات الثاني أيضا فهي للثالث، وإن مات وبقي الثلاثة أحياء وانتصب الأول للخلافة كان له أن يعهد بها PageV09P077
إلى غير الأخيرين؛ لأنها لما انتهت إليه صار أملك بها بخلاف ما إذا مات ولم يعهد إلى أحد فليس لأهل البيعة أن يبايعوا غير الثاني ويقدم عهد الأول على اختيارهم ولا يشترط في الاستخلاف رضا أهل الحل والعقد في حياته أو بعد موته بل إذا ظهر له واحد جاز استخلافه من غير حضور غيره ولا مشاورة أحد اه.
(قوله: ولو أوصى إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو أوصى بها جاز كما لو استخلف لكن قبول الموصى له إنما يكون بعد موت الموصي وقيل لا يجوز؛ لأنه بالموت يخرج عن الولاية ويتعين من اختاره للخلافة بالاستخلاف أو الوصية مع القبول فليس لغيره أن يعين غيره فإن استعفى الخليفة أو الموصى له بعد القبول لم ينعزل حتى يعفى ويوجد غيره فإن وجد غيره جاز استعفاؤه وإعفاؤه وخرج من العهد باستجماعهما وإلا امتنع وبقي العهد لازما اه.
(قول المتن شورى) مصدر بمعنى التشاور اه مغني (قول المتن فيرتضون أحدهم) أي فليس لهم العدول إلى غيرهم ثم ما ذكر من أنهم يختارون واحدا منهم ظاهر إن فوض لهم ليختاروا واحدا منهم فلو فوض لجمع ليختاروا واحدا من غيرهم أي أو مطلقا هل الحكم كذلك فيختاروا من شاءوا أو لا وكأن لا عهد فيه نظر والأقرب الأول اه ع ش (قوله: بعد موته) إلى قوله وقد يشكل في المغني (قوله: بين ستة إلخ) لعله إنما خصهم لعلمه بأنها لا تصلح لغيرهم بكري اه ع ش والأولى لعلمه بأنهم أصلح للإمامة من غيرهم.
(قوله: ولو امتنعوا) أي أهل الشورى وقوله لم يجبروا أي على الاختيار ظاهره، وإن لم يصلح غيرهم ولا غير المعهود إليه اه سم أقول قد يقال ينافي عدم الجبر في الثاني قول الروض مع شرحه والمغني فإن لم يصلح للإمامة إلا واحد لزمه طلبها وأجبر عليها إن امتنع من قبولها اه.