(قول المتن ويرد سلاحهم وخيلهم إلخ) ومؤنة خيلهم وحفظ سلاحهم وغيره مما أخذ منهم على بيت المال ما لم تستول عليها يد عادية بقصد اقتنائه لها تعديا فمؤنتها عليه ما دامت تحت يده وكذا عليه أجرة استعمالها، وإن لم يستعملها اه ع ش (قوله: أي لا يجوز ذلك) أي استعماله (قوله: نعم يلزمهم أجرة ذلك إلخ) وعليه فهل الأجرة لازمة على المستعمل وتخرج من بيت المال؛ لأن ذلك الاستعمال لمصلحة المسلمين فيه نظر والأقرب الأول أخذا من قوله كمضطر أكل طعام غيره اه ع ش ولعل الأقرب، هو الثاني نعم لو استعمله لغير ضرورة القتال يتعين الأول (قوله: على ما اقتضاه كلام الروضة إلخ) اعتمده النهاية والزيادي خلافا للشرح والمغني والأسنى كما يأتي
(قوله: وقضية كلام الأنوار أنها لا تلزم) اعتمده الأسنى والمغني وسيذكر الشارح ما يوافقه (قوله: ولا يرد عليه) أي ما يقتضيه كلام الأنوار وقوله المضطر أي إذا أكل طعام غيره فإنه يلزمه بدله (قوله:؛ لأن الضرورة إلخ) أي في مسألة المضطر (قوله: بخلاف ما هنا) أي فإن الضرورة نشأت في مسألتنا من جهة المالك (قوله: ومع ذلك) أي مع الفرق بين المسألتين (قوله: مما مر) أي من أنه لا ضمان لما يتلف في القتال اه مغني (قول المتن ولا يقاتلون بعظيم) ولا يجوز حصارهم بمنع طعام وشراب مغني ونهاية
(قوله: نعم) إلى قوله وظاهره في المغني إلا قوله قال البغوي إلى قال المتولي وإلى قوله قال الماوردي في النهاية إلا قوله أو أسراء أو التذفيف على جريحهم وقوله أي لا يجوز إلى قوله نعم (قول المتن ومنجنيق) ، هو آلة رمي الحجارة (قوله: وإلقاء حيات) وإرسال أسود ونحوها من المهلكات اه مغني (قوله: ولم يندفعوا إلخ) راجع لكل من المعطوفين (قوله: إلا به) فإن أمكن دفعهم بغيره كانتقالنا لموضع آخر لم نقاتلهم به (تنبيه)
لو تحصنوا ببلد أو قلعة ولم يتأت الاستيلاء عليهم إلا بذلك لم يجز قتالهم به لما مر ولا يجوز قطع أشجارهم وزروعهم ودار البغي دار الإسلام فإذا جرى فيها ما يوجب إقامة حد أقامه الإمام إذا استولى عليها ولو سبى المشركون طائفة من البغاة وقدر أهل العدل على استنقاذهم لزمهم ذلك اه مغني
(قوله: بقصد الخلاص) ينبغي أو لا بقصد اه ع ش (قوله: ويظهر) عبارة النهاية ويتجه (قوله: أن هذا) أي قصد الخلاص منهم (قوله: قال المتولي ويلزم إلخ) عبارة النهاية والمغني ويلزم الواحد منا كما قال المتولي مصابرة إلخ (قوله: وظاهره) أي ما قاله المتولي (قول المتن ولا يستعان إلخ) أي يحرم ذلك اه سم عبارة المغني والنهاية تنبيه PageV09P072
ظاهر كلامهم أن ذلك لا يجوز ولو دعت الضرورة إليه لكنه في التتمة صرح بجواز الاستعانة به أي الكافر عند الضرورة وقال الأذرعي وغيره إنه المتجه اه.
(قول المتن بكافر) أي لأنه يحرم تسليطه على المسلم نهاية ومنهج زاد المغني ولذا لا يجوز لمستحق القصاص من مسلم أن يوكل كافرا في استيفائه ولا للإمام أن يتخذ جلادا كافرا لإقامة الحدود على المسلمين اه وقال ع ش بعد نقل ما ذكر عن الزيادي أقول وكذا يحرم نصبه في شيء من أمور المسلمين نعم إن اقتضت المصلحة توليته في شيء لا يقوم به غيره من المسلمين أو ظهر فيمن يقوم به من المسلمين خيانة وأمنت في ذمي ولو لخوفه من الحاكم مثلا فلا يبعد جواز توليته فيه لضرورة القيام بمصلحة ما ولي فيه ومع ذلك يجب على من ينصبه مراقبته ومنعه من التعرض لأحد من المسلمين بما فيه استعلاء على المسلمين اه.