(قوله: إن صرحوا إلخ) أي لا إن أعرضوا في الأصح؛ لأن عليا - رضي الله تعالى عنه - سمع رجلا من الخوارج يقول لا حكم إلا لله ورسوله ويعرض بتخطئته في التحكيم فقال كلمة حق أريد بها باطل لكم علينا ثلاث لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروه فيها ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا ولا نبدؤكم بقتال مغني وأسنى وكذا في النهاية إلا قوله لكم علينا إلخ قال ع ش قوله: في التحكيم أي بينه وبين معاوية انتهى دميري اه.
(قوله: بعض أهل العدل) أي إماما أو غيره اه مغني (قوله: ولا يفسقون) مقول PageV09P067
قولهم وقوله أننا لا نفسق نائب فاعل يؤخذ (قوله: ويؤيده) أي المأخوذ المذكور (قوله:؛ لأنهم لم يفعلوا محرما إلخ) قال سم قد يقال لا أثر لهذا التعليل مع قوله وأثموا به من حيث إلخ مع أنه آثم غير معذور اه رشيدي.
(قوله: وإن أخطئوا وأثموا به إلخ) يتجه أن ما يرجع إلى الفروع كالخروج على الإمام ومقاتلتهم إياه لا فسق به ولا إثم؛ لأنه عن تأويل واجتهاد وما يرجع إلى الاعتقاد فيه الكلام المعروف فيه فليتأمل اه سم (قوله: كما عليه إلخ) عبارة النهاية، هو ما عليه أهل السنة اه.
(قوله: لما تقرر أنهم إلخ) تقدم ما فيه (قوله: بأن قاتلوا) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله، وإن أطال البلقيني في الانتصار له (قوله: في حكمهم إلخ) عبارة المغني أي فحكمهم كحكم قطاع طريق فإن قتلوا أحدا ممن يكافئهم اقتص منهم كغيرهم لا أنهم قطاع طريق كما يفهمه كلام المصنف فلا يتحتم قتلهم، وإن كانوا كقطاع طريق في شهر السلاح؛ لأنهم لم يقصدوا إلخ (قوله: وإن أطال البلقيني في الانتصار له) عبارة النهاية خلافا للبلقيني اه
(قوله: لعدم فسقهم) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني وإلى قوله ثم رأيت في النهاية إلا قوله بأن لم ندر إلى المتن وقوله ورد إلى ويحتمل (قوله: لعدم فسقهم إلخ) أي لتأويلهم (قوله: كما مر) أي آنفا (قوله: الخطابية) وهم صنف من الرافضة يشهدون بالزور ويقضون به لموافقيهم بتصديقهم أسنى ومغني (قوله: منهم) أي البغاة (قوله: كما يأتي) أي في الشهادات وسيأتي فيها أنهم إن بينوا في شهادتهم السبب قبلت لانتفاء التهمة حينئذ أسنى ومغني وع ش (قوله: ولا ينفذ قضاؤهم) أي لموافقيهم نهاية وأسنى ومغني (قوله: ويقبل أيضا قضاء قاضيهم) أي بعد اعتبار صفات القاضي فيه اه مغني (قوله: لذلك) أي لعدم فسقهم (قوله: هنا) احتراز عما يأتي في التنفيذ (قوله: قبول ذلك) أي قضاء قاضيهم (قوله: ما يأتي في التنفيذ) أي من ندب عدمه اه ع ش (قوله:؛ لأن هذا كما هو ظاهر إلخ) عبارة النهاية لشدة الضرر بترك عدم قبول الحكم بخلاف التنفيذ اه وكتب الرشيدي عليه ما نصه عبارة التحفة صريحة في أن الحكم في المحلين واحد غاية الأمر أن كلامهم هنا في الحكم الذي يتصل أثره به وهناك في الحكم الذي لم يتصل أثره به وعبارة الشارح صريحة في أن المراد بالتنفيذ المعنى الاصطلاحي، وهو أن يقول القاضي نفذته فهذا غير واجب بخلاف قبول الحكم والتزام مقتضاه فإنه واجب وحاول الشهاب ابن قاسم رد كلام التحفة إلى كلام الشارح فإنه قال قوله: بأن الإلغاء أي رد الحكم ثم قال قوله: بخلافه ثم أي ترك مجرد التنفيذ اه.
(قوله:؛ لأن هذا إلخ) يظهر أن هذا للتنفيذ بمعنى عدم النقض والتعرض له والآتي للتنفيذ بمعنى الإمضاء والإعانة عليه والفرق واضح ولا يلزم في الأول اتصال الأثر اه سيد عمر PageV09P068