(قوله: ودعوى المصنف إلخ) دفع به أمرين الأول منافاة قوله أي لا مطلقا إلخ لقول المصنف في شرح مسلم إن الخروج على الأئمة وقتالهم حرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين والثاني النزاع في قول المصنف المذكور بخروج الحسين بن علي وابن الزبير إلخ
(قوله: إنما أراد) أي المصنف بالإجماع المذكور (قوله: وحينئذ) أي بعد إجماع الطبقة المتأخرة عن الصحابة من التابعين فمن بعدهم على حرمة الخروج على الإمام الجائر (قوله: بين المجتهد إلخ) أي خروجه على حذف المضاف (قوله: وغيره) أي غير المجتهد الذي إلخ (قوله: كذا وقع) أي التقييد ببعد الانقياد له.
(قوله: وظاهر أنه غير شرط) وفاقا للمغني وللنهاية عبارته سواء أسبق منهم انقياد أم لا كما، هو ظاهر إطلاقهم اه.
(قوله: بحيث يمكن إلخ) عبارة المغني والروض مع الأسنى بكثرة أو قوة ولو بحصن يمكن معها مقاومة الإمام فيحتاج في ردهم إلى الطاعة لكلفة من بذل مال وتحصيل رجال اه.
(قوله: ويؤيده) أي قول بعضهم (قوله: إنهم بغاة بالاتفاق) مقول الإمام (قوله: بما ذكر) أي من الشوكة المقيدة بالحيثية المذكورة (قوله: أو بتحصنهم إلخ) عطف على ما ذكر عبارة النهاية ولو حصلت لهم القوة بتحصنهم بحصن فهل، هو كالشوكة أو لا المعتمد كما رواه الإمام أنه إن كان الحصن بحافة الطريق وكانوا يستولون بسببه على ناحية وراء الحصن ثبت لهم الشوكة وحكم البغاة وإلا فليسوا بغاة ولا يبالى بتعطيل عدد قليل وقد جزم بذلك في الأنوار اه قال ع ش قوله: بحافة الطريق ليس بقيد ومن ثم اقتصر الزيادي على قوله ولو بحصن استولوا بسببه على ناحية اه أقول وكذا اقتصر عليه الشارح والروض والمغني كما مر (قوله: بدليل حكاية ابن القطان) محل تأمل اه سيد عمر (قوله: غير قطعي البطلان) إلى قوله أما إذا خرجوا في المغني إلا قوله كذا قيل إلى وتأويل وإلى قول المتن قيل في النهاية (قوله: غير قطعي البطلان) PageV09P066
أي بل ظنية عندنا وإلا فهو صحيح عند هم اه حلبي (قوله: يجوزون به الخروج عليه) عبارة المغني يعتقدون به جواز الخروج عليه أو منع الحق المتوجه عليهم اه.
(قوله: ويمنعهم) أي أهل الجمل وصفين منهم أي قتلة عثمان عبارة النهاية والمغني ولا يقتص منهم اه وهي أنسب بالمقام (قوله: في ذلك) أي في التأويل اه بجيرمي (قوله: بالمواطأة الممنوعة) أي التي نقول بمنعها عبارة ع ش أي التي علمناها وقلنا بمنعها وعليه فبتقدير أن ثم مواطأة صدرت غير هذه لا ترد اه.
(قوله: لم يصدر ممن يعتد به) أي من الخارجين عليه وقوله لأنه بريء من ذلك أي فلا يكون مستندهم المواطأة؛ لأن هذا تأويل باطل قطعا ويشترط في التأويل أن لا يكون قطعي البطلان وقد جاء عن علي - رضي الله تعالى عنه - إن بني أمية يزعمون أني قتلت عثمان والله الذي لا إله إلا هو ما قتلت ولا مالأت ولقد نهيت فعصوني حلبي وشيخنا (قوله: صلاته) أي دعاؤه اه شيخنا (قوله: سكن لهم) أي تسكن لها نفوسهم وتطمئن بها قلوبهم اه بيضاوي.
(فائدة)
قال في العباب يحرم الطعن في معاوية ولعن ولده يزيد ورواية قتل الحسين وما جرى بين الصحابة فإنها تبعث على ذمهم وهم أعلام الدين فالطاعن فيهم طاعن في نفسه وكلهم عدول ولما جرى بينهم محامل سم على المنهج اه ع ش (قوله: كتأويل المرتدين) أي بأن أظهروا شبهة لهم في الردة فإن ذلك باطل قطعا لوضوح أدلة الإسلام اه ع ش (قوله: يصدرون) أي تصدر أفعالهم اه ع ش (قوله: وإن لم يكن منصوبا) إلى قوله ولا انفرادهم في المغني إلا قوله المطاع إلى المتن (قوله: فهو) أي المطاع وقوله لحصولها أي الشوكة (قوله: وإن كان شرطا) أي لحصول الشوكة (قوله: المطاع، وهو) الأولى الأخصر مطاع، هو (قوله: منهم عليهم) متعلق بمنصوب (قوله: ولا يشترط) أي في كونهم بغاة اه ع ش (قوله: ولا انفرادهم إلخ) خلافا للمغني عبارته سكت المصنف عن شرط آخر، وهو انفراد البغاة ببلدة أو قرية أو موضع من الصحراء كما نقله في الروضة وأصلها عن جمع وحكى الماوردي الاتفاق عليه اه واعتمده شيخنا (قول المتن رأي الخوارج) أي ونحوهم من أهل البدع كما يفيده كلام المصنف في شرح مسلم وقد يفيد قول الشارح الآتي ويؤخذ من قولهم إلخ (قوله: وهم صنف) إلى قوله ويؤخذ في المغني وإلى قول المتن وتقبل في النهاية (قوله: في قبضتهم) أي أهل العدل (قوله: فلا نتعرض لهم) سواء كانوا بيننا أم امتازوا بموضع عنا لكن لم يخرجوا عن طاعة الإمام كما قاله الأذرعي مغني ونهاية (قوله: ما لم يقاتلوا) أي فإن قاتلوا فسقوا ولعل وجهه أنهم لا شبهة لهم في القتال وبتقديرها فهي باطلة قطعا اه ع ش (قوله: نعم إن تضررنا بهم إلخ) أي مع عدم قتالهم وقوله حتى يزول الضرر أي ولو بقتلهم اه ع ش.