قضيته أن الانهماك على غير الخير لا يسمى رغبة وليس بمراد، وإنما المراد بيان PageV01P038
المراد بالرغبة هنا ع ش (قوله مجمع عليه إلخ) خبر ما أفهمه إلخ (قوله ومن جواز اعتماد المفتي) أشار بالتضبيب إلى أنه معطوف على من جواز النقل إلخ أي ما أفهم كلامه من جواز إلخ سم أي وقوله فيه تفصيل إلخ معطوف على قوله مجمع عليه (قوله ودل عليه) أي على التفصيل (قوله وهو) أي التفصيل (قوله ويؤصلون) من التأصيل (قوله على طريقته) أي طريقة القفال أو الشيخ أبي حامد على التوزيع (قوله سبر كتبهم) أي كتب المتقدمين على الشيخين والإفتاء بما في الأكثر (قوله أو أحدهما) الأولى ولا واحد منهما (قوله أن المعتمد إلخ) خبر فالذي أطبق إلخ (قوله وأنى به) أي بالإجماع على سهو ما اتفق عليه فإنه بعيد جدا ورجع الكردي الضمير إلى وقوع السهو عنهما (قوله يجمعون عليه) أي على سهوهما (قوله في إيجابهما النفقة إلخ) أي للأقارب (قوله فإن اختلفا فالمصنف) ينبغي أن يقال غالبا وإلا فقد اعتمد بعض مشايخنا ممن له غاية الاعتناء بهما ما قاله الرافعي في نظر الأمرد سم (قوله ومن أن هذا الكتاب إلخ) أشار بالتضبيب إلى أنه معطوف على من جواز النقل إلخ أي ما أفهمه كلامه من أن هذا إلخ سم أي وقوله ليس على إطلاقه إلخ معطوف على قوله مجمع عليه.
(قوله هذا الكتاب) أي المنهاج بدليل ما بعده (قوله ونحو فتاواه) مبتدأ خبره وما عطف عليه قوله من أوائل إلخ بصري (قوله فشرح مسلم) عطف على نحو إلخ وقوله فتصحيح إلخ على شرح مسلم وقوله ونكته أي التنبيه على تصحيح إلخ (قوله بما رددته عليهم في شرح الهمزية إلخ) ذكر سم بعد سرد عبارته وردها جواب نفس السيد في حاشيته على المتوسط والمطول عن اعتراضه واستحسنه، ثم قال ولو اطلع الشارح على حاشية المطول أو حاشية المتوسط كان الأولى به الاقتصار على ما فيهما اه راجعه.
(قوله بحسب ما يظهر إلخ) يعني أن ادعاء المصنف التزام الرافعي ما يأتي إنما هو بحسب ما ظهر له PageV01P039
من قول الرافعي في خطبة المحرر ناص إلخ (قوله فقول السبكي إلخ) أقول قوله ناص على ما عليه المعظم لا يخفى أنه في سياق المدح لكتابه ومن لازم ذلك أنه ملتزم له، وإلا فلا معنى للمدح به فتأمله سم قول المتن (على ما صححه معظم الأصحاب) أي ما رجحه أكثرهم (قوله فيه) أي في محل الخلاف (قوله: لأن الخطأ إلخ) علة لالتزام الرافعي ما ذكر أو لنصه عليه وترجيحه (قوله وهذا) أي اتباع ما ذكره المعظم وترجيحه (قوله حيث لا دليل إلخ) فإن قلت لا حاجة لذلك؛ لأن النص على ما صححه المعظم لا يلزم منه ترجيحه واعتماده، قلت سوق ذلك مساق المدح به صريح في أنه إنما يذكره للاعتماد والترجيح سم.
(قوله ومن ثم) المشار إليه قوله وإلا اتبعوا (قوله فيما مر آنفا) أي في قوله ومع ذلك بالغت إلخ (قوله وبما قررته) أي من قوله غالبا وقوله وهذا حيث إلخ ولا يخفى أن الملتزم النص على ما صححه المعظم فيما فيه تصحيح للمعظم فجزم الرافعي ببحث الإمام أو غيره أما فيما ليس فيه تصحيح للمعظم فلا يرد عليه، وأما فيما فيه تصحيح لهم فإما عن قصد وإما لعدم اطلاعه عليه، فإن كان الأول فإما حيث يمكن حمل كلامهم عليه فلا يرد إذ لم يخالف ما صححوه في الحقيقة، وإما حيث لا يمكن ذلك فلا يرد أيضا؛ لأن مراده النص على ذلك غالبا، وإن كان الثاني فلا يرد؛ لأن المراد التزام النص على ذلك حيث اطلع عليه سم (قوله والجواب إلخ) عطف على الاعتراض.