(قوله أو نوى ذلك) أي الإقامة أو الإتمام. (قوله أو معها) كذا ذكره شيخ الإسلام وفيه نظر م ر اه سم عبارة النهاية والمغني واللفظ للأول لو قارنت الرؤية الإقامة أو الإتمام كانت كتقدمها فتضر كما تقتضيه عبارة ابن المقري وهو المعتمد كما أفاده الوالد - رحمه الله تعالى - اه. (قوله ففيها تفصيله) صوابه ففيه تفصيلها كما في نسخة سم عبارته قوله ففيه تفصيلها أي بين أن تسقط بالتيمم أو لا وقوله فإن إلخ بيان للتفصيل وقوله على طهر أي في غير أعضاء التيمم اه. (قوله فإن وضع إلخ) عبارة المغني فينظر إن كانت مما تسقط بالتيمم لم تبطل وإن كانت مما لا تسقط بالتيمم كأن تيمم وقد وضع الجبيرة على حدث بطلت اه. (قوله ولو بعد صلواته) يغني عنه قوله وصلى عليه. (قوله أن من صلى عليه بالتيمم) أي وليس ثم من يحصل به الفرض كما يأتي. (قوله بينهما) أي بين صلاة الجنازة والخمس.
(قوله أخذا من كلام البغوي) حمل في شرح الإرشاد كلام البغوي على كلام غيره حيث قال ولو يمم ميت وصلي عليه، ثم وجد الماء بعد الصلاة أو أثناءها وجب غسله والصلاة عليه كما أفتى به البغوي أي سواء أدرج في كفنه أم لا على الأوجه ومحله كما أشار إليه الأذرعي والزركشي وغيرهما في الحضر أما في السفر فلا يجب شيء من ذلك كالحي جزم به ابن سراقة لكنه فرضه في الوجدان بعدها وعلى كلام البغوي فإذا وجد الماء بعد دفنه وقبل تغيره وجب إخراجه وغسله أو بعده فالأوجه أنه يكتفى بتيممه السابق مراعاة لحرمته اه وقوله وقبل تغيره وجب إخراجه وغسله فيه نظر سم وما نقله عن شرح الإرشاد إلى قوله وعلى كلام البغوي إلخ في المغني مثله. (قوله والحاصل إلخ) ولو تيمم ويمم الميت وصلى عليه بحيث لا يسقط الصلاة بالتيمم ثم دفنه ثم وجد الماء توضأ وصلى على قبره وهل يتوقف على نبش الميت وغسله حيث لم يتغير فيه نظر وقال م ر ينبغي أن لا يتوقف وتقدم عن الشارح ما يقتضي خلافه سم
أقول والأقرب ما تقدم عن حج، وقد يؤخذ ذلك من كلام المنهاج في الجنائز حيث قال متى دفن بلا غسل وجب نبشه وغسله ما لم يتغير ع ش. قوله: (إنها) أي صلاة الجنازة. قوله: (وإن تيمم الميت كتيمم الحي) فإن كان في محل يغلب فيه فقد الماء أو يستوي الأمران فلا إعادة وإلا وجب غسله والصلاة عليه ع ش. (قوله حيث إلخ) ظرف فيرد وقوله بأن وقتها إلخ صلته ع ش. (قوله قبل الدفن) PageV01P368
خبر إن (قوله أن عبارته) أي ابن خيران. (قوله أما إذا كان ثم من يحصل إلخ) خالفه النهاية فقال والأوجه جواز صلاته عليه أي الميت مطلقا وإن كان ثم من يحصل الفرض به اه وأقره سم وقال ع ش قوله م ر مطلقا أي في محل يغلب فيه فقد الماء أم لا لكن إذا لم تسقط الصلاة بفعله وكان ثم من تسقط بفعله وجبت عليه وصحت ممن لا تسقط بفعله كنافلته اه. (قوله إليه) أي إلى التيمم. (قوله ولا فرق) إلى قوله وإدخاله في النهاية والمغني. (قوله الصلاة السابقة) أي التي تسقط بالتيمم. (قوله بين الفرض) أي كظهر وصلاة جنازة وقوله والنفل أي كعيد ووتر مغني.
قول المتن (وقيل يبطل النفل) أي الذي يسقط بالتيمم نهاية. (قوله وإدخاله إلخ) أي بقوله وإن أسقطها إلخ وقوله وتارة لا الأصوب وتارة فيما لا أي لا يسقط بالتيمم بقوله أو في صلاة لا تسقط به إلخ. (قوله تقتضي إلخ) خبر وإدخاله إلخ. (قوله أن نحو المقيم) أي كالعاصي بسفره. (قوله وأنه يجوز له) أي ويقتضي أنه يجوز لنحو المقيم. (قوله فحمل غير واحد إلخ) جرى عليه النهاية والمغني. (قوله وهو لا يأتي في النفل) أقول عدم إتيانه في النفل لا يقتضي الحمل المذكور ولا ينافي تعميم المسألة لأن غاية الأمر أن يكون هذا المقابل مفصلا وله نظائر كثيرة سم قول المتن (ليتوضأ أفضل) ظاهره ولو صلاة جنازة وهو قريب إن لم يخش تغير فإن خيف عليه تغير ما فالإتمام أفضل بل قد يقال بوجوبه ع ش.