(قول المتن اليهودي أو النصراني) أي بالتبع لأبويه وأما الجنين الحربي والجنين المرتد بالتبع لأبويهما فهدران اه مغني (قوله في وجود هذا الوجه) أي وقيل هدر وتحرير ما قبله أي قيل كمسلم (قوله أنه يجب فيه) أي في الجنين المذكور (قول المتن كثلث غرة مسلم) وهو بعير وثلثا بعير اه مغني (قوله وفي المجوسي إلخ) عطف على قوله فيه (قوله ونحوه) أي كعابد وثن ونحو شمس وزنديق وغيرهم ممن له أمان منا (قوله ثلثا عشر إلخ) عبارة المغني ثلث خمس غرة مسلم كما في ديته وهو ثلث بعير اه.
(قوله بالجر) إلى قوله ويدخل في النهاية (قوله بالجر عطفا على الجنين) تقدير الجنين هنا إنما يناسبه العطف على وصفه أي الحر فتأمله اه سم
(قوله والتقدير فيه عشر قيمة أمه) أي على أنه خبر والرقيق (قوله قياسا) إلى قول المتن وتحمله في المغني (قوله وسواء فيه إلخ) أي الجنين (قوله والأنثى) عبارة المغني وغيره اه.
(قوله وفيها) أي الأم عطف على فيه (قوله وغيرهما) أي كالمدبرة اه مغني (قوله إن كانت هي) أي الأم (قوله لم يجب فيه) أي فيما إذا كانت هي الجانية إلخ (قوله له) أي السيد PageV09P043
قوله عليه) أي الجنين (قوله وقت الاستقرار) أي استقرار الجناية (قوله والأصح كما إلخ) أي خلافا لما يقتضيه كلام المصنف من اعتبار يوم الجناية مطلقا سواء كانت القيمة فيه أكثر من يوم الإجهاض أم أقل وبه صرح القاضي حسين وغيره اه مغني
(قوله بأن يعتقها) تصوير لكونها حرة مع كون جنينها رقيقا اه سم (قوله لآخر) أي لغير مالك الأم (قوله وذلك) أي اعتبار أكثر القيم (قوله ما لم ينفصل إلخ) راجع لقول المصنف والرقيق عشر قيمة أمه إلخ وقول الشارح والأصح اه ع ش عبارة المغني هذا كله إذا انفصل ميتا كما علم من التعليل السابق فإن انفصل حيا ومات من أثر الجناية فإن فيه قيمة يوم الانفصال قطعا وإن نقصت عن عشر قيمة أمه اه.
(قوله ثم يموت) لعل الصواب إسقاط الواو (قوله وإلا ففيه قيمة إلخ) أي تمام قيمته أي الجنين يوم الانفصال ع ش ومغني (قوله قيمة يوم الانفصال) أي تمام قيمة الجنين يوم الانفصال اه ع ش
(قوله إن من إلخ) بيان للغالب (قوله سواء أكان) أي مالك الحمل (قوله وهذا) أي كونها مقطوعة وقوله على كونها ناقصة أي ولو بعيب في غير الأطراف أصلا اه رشيدي (قوله أو هي سليمة والجنين ناقص) قال في الإرشاد لا إن نقص انتهى أي فلا تقدر حينئذ سليمة لفقد علة تقدير السلامة فيما مر من الاعتبار بالسليم منهما وبين الشارح في شرحه أنه أعني صاحب الإرشاد قال إن هذا مأخوذ من كلام الحاوي الموافق لمقتضى كلام الكفاية وإن قضية كلامه في شرحه خلافه حيث قال الأصح أنها إذا كانت مقطوعة فرضت سليمة سواء أكان الجنين سليما أم مقطوعا ثم نقل عن الإمام ما يؤيده قال الشارح وهذا هو الأوجه انتهى وجزم به شيخ الإسلام في شرح البهجة فقال أما لو كانا معيبين فتفرض الأم سليمة أيضا وإن اقتضى قوله كالأم خلافه انتهى اه سم وبهذا يندفع تردد السيد عمر في حكم ما لو كانا معيبين
(قوله لما مر إلخ) أي في الفصل الثاني من هذا الباب.
(تتمة) سقط جنين ميت فادعى وارثه على إنسان أنه سقط بجنايته وأنكر الجناية صدق بيمينه وعلى المدعي البينة ولا يقبل إلا شهادة رجلين فإن أقر بالجناية وأنكر الإسقاط وقال السقط ملتقط فهو المصدق أيضا وعلى المدعي البينة ويقبل فيها شهادة النساء لأن الإسقاط ولادة