(قوله فرضت مثله) يتأمل فإن الظاهر فرض اه سيد عمر أقول وتعبير المنهج والنهاية كتعبير الشارح ويوجه بأن الأولى كما مر آنفا اعتبار دية الأم فيفرض ديتها دون الولد (قوله فيه) أي الدين متعلق بالمثل وقوله رقيق إلخ مبتدأ خبره قوله السابق ففي الكامل (قوله عن جماعة إلخ) أي عمر وعلي وزيد بن ثابت - رضي الله تعالى عنهم - ولا مخالف لهم أي فكان إجماعا اه مغني (قوله دون العصمة) أي حيث اعتبرت حين الجناية كما مر أي في أول الفصل (قوله حسا) إلى قوله ومن ثم لم يجب في المغني إلا قوله وبه يفرق إلى المتن (قوله حسا) لم يبين الشارح المحل الذي فقدت منه هل هو مسافة القصر أو غيرها وقياس ما مر في فقد إبل الدية أنه هنا مسافة القصر اه ع ش (قوله إلا بأكثر إلخ) أي أو إلا ما يساوي دون نصف عشر الدية وقوله ولو بما قل أي ولو غير متمول اه ع ش (قوله عشر دية الأم) PageV09P042
عبارة النهاية نصف عشر دية الأب وكذا كان في أصل الشارح - رحمه الله - ثم أصلح إلى ما ترى اه سيد عمر أي لما مر أن التعبير بعشر دية الأم أولى (قوله كاملا) أي بالحرية والإسلام (قوله لا يشترط بلوغها نصف عشر الدية) أي بل متى وجدت سليمة مميزة وجب قبولها وإن قلت قيمتها لإطلاق الخبر أي إطلاق العبد والأمة في الخبر اه مغني (قوله فعليه) أي على هذا الوجه اه مغني (قول المتن قيمتها) أي الغرة (قوله بالغة ما بلغت) أي كما لو غصب عبدا فمات (تنبيه) الاعتياض عن الغرة لا يصح كالاعتياض عن الدية اه مغني (قوله وإذا وجبت الإبل والجناية شبه عمد غلظت) هذا غير مكرر مع قوله قبل وتعتبر قيمة الإبل المغلظة إلخ لأن ذاك في اعتبار قيمتها مغلظة وهذا في اعتبارها نفسها مغلظة كما لا يخفى اه رشيدي.
(قوله فكما مر في الدية) أي فتجب قيمتها سم ورشيدي وع ش عبارة المغني فإن فقدت الإبل وجب قيمتها كما في فقد إبل الدية فإن فقد بعضها وجبت قيمته مع الموجود تنبيه الاعتياض عن الغرة لا يصح كالاعتياض عن الدية اه.
(قوله لأنها الأصل) أي الإبل (قوله عند فقد المنصوص عليه) أي العبد والأمة اه سم (قوله وبه يفرق) أي بأصالة الإبل في الدية (قوله وفقد بدل البدنة إلخ) أي حيث لم تجب قيمتها بل ما تقدم بيانه سم على حج اه ع ش أي في الحج من أنه إن عجز عن البدنة فبقرة فإن عجز فسبع من الغنم فإن عجز قوم البدنة واشترى بقيمتها طعاما فإن عجز صام بعدد الأمداد أياما
(قوله كأن صامت) أي ولو صوما واجبا اه ع ش عبارة المغني ولو دعتها ضرورة إلى شرب دواء فينبغي كما قال الزركشي أنها لا تضمن بسببه وليس من الضرورة الصوم ولو في رمضان إذا خشيت منه الإجهاض فإذا فعلته فأجهضت تضمن كما قاله الماوردي لأنها قاتلة اه
(قوله والغرة على عاقلة الجاني) وكذا دية الجنين عليهم إذا انفصل حيا ثم مات اه ع ش (قول المتن على عاقلة إلخ) اقتصاره على العاقلة يقتضي تحمل عصبته من النسب ثم الولاء ثم بيت المال على ما مر وبه صرح الإمام فإن لم يكن بيت المال ضربت على الجاني فإن لم تف العاقلة بالواجب وجب على الجاني الباقي اه مغني (قوله بأن قصدها) أي الحامل (قوله فيه) أي الجنين والجناية عليه (قوله والمذهب عدم تصوره) أي العمد في الجناية على الجنين وإنما تكون خطأ أو شبه عمد لتوافقه أي العمد على علم وجوده وحياته يقصد بل قيل إنه لا يتصور فيه شبه العمد ومن ثم أي من أجل عدم تصور العمد في الجنين لم يجب فيه أي الجنين قود إلخ لأنه إنما يجب في العمد اه مغني (قوله ومات) الأنسب فمات بالفاء