(قوله لأنه المباشر) أي وله اختيار اه ع ش (قوله فلا يملكه) أي القن الجاني (قوله هو إلخ) أي المجني عليه (قوله ويتعلق) أي مال الجناية (قوله وإن كان الواجب حبة) من قبيل المبالغة وإلا فالحبة ليست بمتمول (قوله من بعضها) أي مال الجناية والتأنيث باعتبار المضاف إليه ويحتمل إبقاؤه على ظاهره بلا تأويل لكن يؤيد الأول قول المغني والأسنى من بعض الواجب اه.
(قوله منه) أي العبد اه معنى (قوله بقسطها) عبارة المغني بقسطه اه أي البعض (قوله وهو) أي الانفكاك هنا أو تصحيحه (قوله دونها) أي دون الجناية اه سم عبارة المغني دون تعلق المجني عليه برقبة العبد اه.
(قوله ولو أبرأ المرتهن إلخ) جملة حالية (قوله من البعض) أي بعض الرهن (قوله لم ينفك منه) أي من الرهن (قوله لا ينفك منه) أي من العبد (قوله بأن التعلق إلخ) عبارة المغني بأن التعلق الجعلي أقوى من الشرعي وعبارة سم ويفارق المرهون بأن الراهن حجر على نفسه فيه م ر ع ش اه (قوله وأما بالرهن) أي التعلق بالرهن وكان الأولى حذف الباء أو زيادة الفاء في قوله الآتي أعطي إلخ فهو لكونه أي الرهن كالنائب عنها أي الذمة أعطي أي الرهن حكمها أي الذمة (قوله من شغله) بيان للحكم والضمير للرهن (قوله ما دامت إلخ) أي الذمة (قوله وهي) أي الرقبة (قوله موجود إلخ) كان الظاهر المناسب التأنيث ولعل التذكير نظرا لكون التاء بمنزلة حرف البناء كالمعرفة والنكرة (قوله بقضية كل) أي من الرهن والجناية (قوله بنفسه) إلى قول المتن بالأقل في النهاية وإلى قوله وهذه إن كان في المغني إلا قوله ولا مانع وقوله السيد وثم مانع إلى العبد (قول المتن ولسيده بيعه) ظاهر إطلاقه أنه يباع ويصرف ثمنه للمستحق حالا بلا تأجيل في ثلاث سنين ويؤيده أنهم لم يفرقوا هنا بين العمد وغيره اه ع ش (قوله بنسبة حريته) يتأمل سم لم يظهر وجهه ليتأمل اه سيد عمر أقول لعل وجه التأمل الاحتياج إلى التأويل بأن المراد مقدار نسبته إلى مجموع القيمة على فرض رقبة الكل كنسبة حرية المبعض إلى مجموعه (قوله PageV09P034
يتعلق به باقي واجب الجناية) فيفديه السيد بأقل الأمرين من حصتي واجبها والقيمة نهاية ومغني وأسنى قال سم وفي العباب في بحث العاقلة فإن تبعض فقسط حريته على عاقلته اه.
(قوله أي لأجلها) أي الجناية (قوله بإذن المستحق) عبارة الزركشي وإلا فإذن المجني عليه شرط انتهى اه سم (قوله وتسليمه) مرفوع عطفا على بيعه في المتن وقد يغني عنه قوله المار أو بنائبه ثم رأيت أن المحلي اقتصر على ما هنا وشرح المنهج على ما مر (قول المتن وفداؤه) قال في الروضة لو لم يفسد السيد الجاني ولا سلمه باعه القاضي وصرف الثمن للمجني عليه ولو باعه بالأرش جاز إن كان نقدا وكذا إبلا وقلنا بجواز الصلح عنها انتهى وعبارة الروض وإنما يباع الجاني بالأرش النقد لا الإبل ولو من المجني عليه انتهت اه سم (قوله ويقتصر) أي البائع اه ع ش (قوله على قدر الحاجة) أي قدر أرش الجناية اه مغني (قوله إلا بالأقل إلخ) استثناء من الضمير المستتر في لم يلزمه الراجع لفداء بشيء (قوله يوم الفداء) وفاقا للأسنى والمغني ورجح النهاية اعتبار وقت الجناية مطلقا وقال ع ش هو المعتمد (قوله نعم إن منع من بيعه إلخ) ينبغي أن يزاد وقت الجناية حتى يتجه اعتبار قيمة وقتها وإلا فالمتجه اعتبار قيمة وقت المنع والله أعلم ثم رأيت الفاضل المحشي نبه على ذلك فقال قوله عن وقت الجناية هلا اعتبر وقت المنع اه وهل لو مات بعد المنع يلزمه قيمته ويكون منعه اختيارا أو لا محل تأمل والظاهر الأول إذ لا يظهر فرق بين نقص القيمة وسقوطها اه سيد عمر أقول وقول المصنف الآتي إلا إذا طلب فمنعه صريح فيما استظهره (قوله وإلا) أي بأن كانت القيمة أقل (قوله منها) أي بدل الرقبة (قوله بالغا ما بلغ) أي لأنه لو سلمه ربما بيع بأكثر من قيمته والجديد لا يعتبر هذا الاحتمال اه مغني