[فصل في جناية الرقيق]
(فصل في جناية الرقيق)
(قوله في جناية الرقيق) إلى قوله ومعنى التعلق في النهاية إلا قوله أو عاقلته وإلى قوله وهو مشكل في المغني إلا قوله وإن فدى إلى المتن قوله أو عاقلته وقوله واستشكل إلى بخلاف أمر السيد (قوله في جناية الرقيق) أي غير المكاتب أما جنايته فستأتي في باب الكتابة اه سم (قوله الخطأ إلخ) صفة الجناية (قوله والعمد) الواو بمعنى أو كما عبر بها النهاية والمغني قال ع ش قوله أو عمدا وعفا على مال أي أو عمدا لا قصاص فيه أو إتلافا لمال غير سيده اه.
(قوله وإن فدى إلخ) هذه الغاية تعلم من قول المصنف ولو فداه ثم جنى إلخ اه ع ش (قوله فدي) ببناء المفعول (قول المتن يتعلق برقبته) ولا يجب على عاقلة سيده لأنها وردت في الحر على خلاف الأصل.
(فرع)
حمل الجناية غير المستولدة للسيد لا يتعلق به الأرش سواء كان موجودا يوم الجناية أم حدث بعدها فلا تباع حتى تضع إذ لا يمكن إجبار السيد على بيع الحمل ولا يمكن استثناؤه فإن لم يفدها بعد وضعها بيعا معا وأخذ السيد ثمن الولد أي حصته وأخذ المجني عليه حصته اه مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الروض وشرحه وكان وجه إطلاق قوله فلا تباع إلخ تعذر بيعه معها للسيد إذ لا يمكن تقويمه قبل الوضع ليوزع الثمن اه.
(قوله إذ السيد إلخ) عبارة النهاية وشرح المنهج إذ لا يمكن إلزامه لسيده لأنه إضرار به مع براءته ولا أن يقال ببقائه في ذمته إلى عتقه لأنه تفويت للضمان أو تأخير إلى مجهول وفيه ضرر ظاهر اه قال الحلبي قوله لأنه تفويت إلخ أي فيما إذا مات ولم يعتق وقوله أو تأخير إلخ أي إن عتق اه.
(قوله بخلاف إلخ) حال من فاعل يتعلق (قوله له) أي للرقيق وقوله لرضاه أي الغير (قوله وإنما ضمن مالك البهيمة) أي إذا قصر اه مغني وكالمالك كل من كانت في يده اه ع ش (قوله جنايتها) أي على آدمي كما هو ظاهر لأن جنايتها على المال لا تلزم العاقلة سم وسلطان (قوله لأنه لا اختيار لها إلخ) أي وجناية العبد مضافة إليه فإنه يتصرف باختياره اه نهاية (قوله ومن ثم) أي ومن أجل PageV09P033
الفرق بين العبد والبهيمة بالاختيار وعدمه (قوله وجوب الطاعة) أي طاعة آمره (قوله فأمره إلخ) أي غير المميز أو الأعجمي وكذا ضمير لو أمره (قوله يلزم الأجنبي) أي أو عاقلته (قوله واستشكل) أي لزوم أرش جناية القن الغير المميز أو الأعجمي على آمره بها (قوله بأن أمره) أي القن الغير المميز أو الأعجمي (قوله بأن الأكثرين إلخ) اعتمده النهاية كما مر (قوله لأنه ) أي القن المذكور آلته أي الآمر (قوله بخلاف أمر السيد إلخ) راجع لما قبل وكذا إلخ وما بعده (قوله بخلاف أمر السيد) أو غيره للمميز ثم قوله قريبا وإن أذن له في الجناية حاصله أنه لا أثر لأمره بالجناية ولا لإذنه فيها وسيأتي قريبا أنه لو لم ينزع لقطة علمها بيده فتلفت ولو بغير فعله ضمنها في سائر أمواله أيضا فأثر مجرد عدم النزع فقد يستشكل ذلك بأن كلا من الأمر بالجناية والإذن فيها إن لم يزد على مجرد عدم النزع ما نقص عنه فكيف أثر هذا دون ذاك اه سم أقول وقد يمنع بأن كلا منهما لا يؤدي إلى الإتلاف إذ الفرض أنه مميز مختار وأن عدم النزع يؤدي إلى التلف بيده كما هو ظاهر ثم رأيت أن الشارح ذكر ما يقرب منه ثم رأيت قال السيد عمر البصري بعد ذكر كلام سم ما نصه أقول كان رقم الفاضل المحشي لهذه القولة قبل الاطلاع على التنبيه الآتي أو لعل التنبيه ساقط من نسخته فإنه من الملحقات بأصل الشارح - رحمه الله تعالى - اه.