. (قوله ووصول الغبار إلخ) عبارة المغني فإن قيل يلزم على التفريق في الأولى عدم صحة تيممه لمنع الغبار الحاصل فيها بين الأصابع وصول الغبار في الثانية أجيب بأنه لو اقتصر على التفريق في الأولى أجزأه لعدم وجوب ترتيب النقل كما مر فحصول التراب الثاني إن لم يزد الأول قوة لم ينقصه وأيضا الغبار على المحل لا يمنع المسح بدليل أن من غشيه غبار السفر لا يكلف نفضه إلخ. (قوله في الثانية) يعني بعد الضربة الثانية بقرينة ما بعده. (قوله على أن الحاصل إلخ) قد يشكل ما أفاده ذلك من عدم ضرر اليسير على ما تقدم من إطلاق أنه يضر الخليط وإن قل فتأمله سم وع ش وأجاب الرشيدي بما نصه لا يشكل عليه ما مر من كون الخليط يضر مطلقا وإن قل للفرق الظاهر بين ما على العضو خصوصا وهو من جنس التراب الممسوح به وبين خليط أجنبي طارئ فاندفع ما في حاشية الشيخ ع ش هنا اه وفي جوابه نظر وبقي أنه لا وجه لتصدير هذا الجواب بعلى بل هذا الجواب مبني على تسليم منع الإجزاء كما يعلم مما مر آنفا عن المغني. (قوله من ذلك) أي من التفريج في. PageV01P364
الأولى. (قوله: ومن ثم) أي لأجل عدم المنع. (قوله غبار) أي في السفر نهاية. (قوله إلا إن منع) أي الغبار وصول ترابه أي التيمم. (قوله وعليه إلخ) أي المنع. (قوله وجوب النفض) أي لغبار السفر مثلا. (قوله ويفارق) أي الغبار من الأولى. (قوله فيها) أي في مسألة التهذيب. (قوله ولا ينافي) إلى المتن في النهاية والمغني. (قوله. وأما التخليل) أي لأن ما وصل إليه قبل مسح وجهه لا يعتد به في حصول المسح فاحتاج إلى التخليل ليحصل ترتيب المسحين نهاية ومغني.
. (قوله عند المسح) أي لا عند النقل نهاية ومغني. (قوله ولا يكفي تحريكه) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وإيجابه ليس لعينه بل لإيصال التراب لما تحته لأنه لا يتأتى غالبا إلا بالنزع حتى لو حصل الفرض بتحريكه أو لم يحتج إلى واحد منهما لسعته كفى اه. (قوله لتوقف إلخ) علة لوجوب النزع وقوله لكثافته علة للتوقف وقوله وإن اتسع إلخ غاية لقوله ولا يكفي تحريكه. و (قوله لأن انتقاله إلخ) تعليل لهما ورده النهاية بما نصه لا يقال تحريك الخاتم غير كاف وإن اتسع إذ بانتقاله للخاتم بالتحريك إلخ لأنا نمنع انتفاء الحاجة هنا لصيرورته نائبا عن مباشرة اليد وأيضا فوصول التراب لمحل مع عدم الاعتداد به في حكم عدم وصوله فبرفعه ثم عوده يفرض كأنه أول ما وصله الآن فافهم اه. (قوله ويسن في الأولى إلخ) كذا في النهاية والمغني. (قوله غير كاف) أي في إنتاج عدم كفاية التحريك (قوله ينتقل هذا المختلط إلى الجزء إلخ) إن أراد انتقاله إليه ابتداء من غير توسط انتقال إلى الخاتم فأي محذور فيه إذ التراب كالماء ما دام مترددا على العضو لا يحكم عليه بالاستعمال بل أولى لأنه يغتفر فيه ما لا يغتفر في الماء كما مر وإن أراد بعد انتقاله إلى الخاتم فهو ظاهر بناء على ما قرره من الفرق بين الخاتم واليد على ما فيه غير أن هذا الفرض غير لازم، ثم رأيت المحشي سم قال قوله وبتحريك الخاتم إلخ هذا إنما يفيد أن سبب استعماله انتقاله عما أصابه إلى الجزء الذي يليه لا إلى الخاتم، ثم عوده كما هو المعترض عليه فلم يدفع الاعتراض، ثم إذا أراد الانتقال بعد انفصاله فهو غير لازم لتحريك الخاتم أو مع اتصاله بالعضو فلا يصح قوله فلا يطهر فتأمله اه انتهى بصري. (قوله مطلقا) أي اتسع أم لا حرك أم لا. (قوله تيقن عموم التراب إلخ) انظره مع قوله السابق ويكفي غلبة تعميم العضو إلخ الموافق لما مر في الوضوء والغسل.