لمصلحة المسلمين
ولو بنى مسجدا في ملكه أو موات فهلك به إنسان أو بهيمة أو سقط جداره على إنسان أو مال فلا ضمان إن كان بإذن الإمام وإلا فعلى الخلاف السابق أي في الحفر في الطريق اه مغني وفي النهاية والروض وشرحه ما يوافقه (قوله إن ضر إلخ) أي أو نهى عنه الإمام كما مر (قوله ويوافق هذا) أي التفصيل المذكور بقوله فيجوز إلى قوله ويمتنع (قوله إطلاق الروضة إلخ) عبارة المغني ما في زوائد الروضة في آخر باب شروط الصلاة نقلا عن الصيمري أنه لا يكره حفر البئر في المسجد ولم يفرق بين أن يكون للمصلحة العامة أو لمصلحة نفسه على التفصيل السابق اه.
(قوله وبه يرد) أي بإطلاق الروضة إلخ ولا يخفى ما في الرد بذلك نعم يظهر الرد بما مر عن المغني (قوله قول البلقيني إلخ) اعتمده النهاية كما مر (قوله بقضيته) وهي ضمان ما تلف بذلك الحفر (قوله الجواز إلخ) مقول القول وقوله في الأولى وهي الحفر في المسجد لمصلحة نفسه إلخ (قوله ونزاعه إلخ) أي البلقيني عطف على قول البلقيني إلخ (قوله في الثانية) وهي الحفر في المسجد للمصلحة العامة إلخ (قوله تفصيله) أي الحفر في الطريق (قوله وفي الروضة إلخ) عبارة الروض مع شرحه فرع بناء المسجد في الشارع وحفر بئر في المسجد ووضع سقاية على باب داره كالحفر في الشارع فلا يضمن الهلاك بشيء منها وإن لم يأذن الإمام إن لم يضر بالناس لأنه فعله
لمصلحة المسلمين
فإن بنى أو حفر ما ذكر لمصلحة نفسه فعدوان إن أضر بالناس أو لم يأذن فيه الإمام اه فقوله أو لم يأذن الإمام يقتضي امتناع بناء المسجد لنفسه وإن لم يضر إذا لم يأذن الإمام وهو خلاف ما تقدم عنه في حفر البئر لنفسه في الطريق الواسع فقد فرق بين حفر البئر وبناء المسجد لنفسه إلا أن يريد بالعدوان هنا مجرد الضمان فيستويان اه سم (قوله بنى بشارع إلخ) ظاهر إطلاقه سواء لمصلحته أو لمصلحة عامة (قوله وإلا) أي إن لم يأذن الإمام فعلى ما مر أي من التفصيل في الحفر في الشارع