(قوله واستشكله الرافعي إلخ) رد بظهور الفرق نهاية ومغني (قوله أن يقوم) أي المجني عليه وله أي والحال أن للمجني عليه الزيادة (قوله لحية المرأة) أي إذا أزيلت ففسد نبتها ومثلها الخنثى مغني (قوله وقيس بالأنملة إلخ) أي على مختار الرافعي فيها غالبا في الأنملة (قوله ولك أن تجيب إلخ) يرد على هذا الجواب أن نفي العمل والجمال والأصبع الزائدة ممنوع وأن نظير جنس اللحية هو جنس الأنملة، لا الأنملة الزائدة والأنملة الزائدة إنما هي نظير اللحية الزائدة كلحية المرأة وكما أن جنس اللحية فيها جمال كذلك جنس الأنملة وكما أن زائدة الأنملة PageV08P484
لا جمال فيها إن سلم ذلك فزائدة اللحية كلحية المرأة لا جمال فيها بل أولى فتأمل ذلك فإنه ظاهر ولله در إمام المذهب الرافعي سم
(قوله بخلاف السن إلخ) يتأمل فإنه قد لا يظهر مخالفة إلا أن يقال الفرق أن الجاني في السن واللحية قد باشرهما بالجناية عليهما استقلالا بخلاف الأنملة فإنه إنما باشر الجناية على الأصلية والزيادة قد وقعت تبعا رشيدي (قوله مثلا) إلى قول المتن وفي نفس الرقيق في النهاية إلا قوله وإنما لم يجب إلى قيل (قوله وخص) أي الطرف ع ش (قوله: لأنه الغالب) يتأمل سم ولعل وجه التأمل أن كل ما له مقدر يكون من الأطراف وهي ما عدا النفس ويمكن الجواب بأنه أراد بالطرف ما يسمى بذلك عرفا كاليد فيخرج نحو الأنثيين ع ش (قوله أو تابع إلخ) أي كمسألة الكف الآتية سم وع ش
(قوله أو تابع لمقدر) أي أو هو تابع لما له مقدر (قوله أي لأجل الجناية إلخ) تفسير لطرف وقوله على راجع إليه (قول المتن مقدره) أي الطرف وكان الأنسب لقول الشارح المار، أو تابع إلخ ولقوله الآتي، أو متبوعه أن يزيد هنا، أو مقدر متبوعه (قوله مضمونة إلخ) خبر تكون (قوله بطوله) قيد به؛ لأنه إذا لم يكن كذلك كان الجرح في أنملة واحدة مثلا فحكومته شرطها أن تنقص عن دية الأنملة ع ش (قوله وجرح بطنها أو ظهرها) أي الكف نهاية (قوله عن دية الخمس) أي الأصابع الخمس (قوله وجرح الرأس عن أرش موضحة) ؛ لأنه لو ساواه ساوى أرش الأقل أرش الأكثر، ولو اعتبر ما فوق الموضحة كالمأمومة فقد تساوي الموضحة، أو تزيد فيلزم المحذور المذكور سم على حج ع ش (قوله فإن بلغه) أي أرش الموضحة وقوله نقص سمحاق إلخ فاعل بلغ وقوله نقص كل إلخ جواب الشرط
(قوله منهما) أي من نقص السمحاق ونقص المتلاحمة أي عن أرش الموضحة.
(قوله ونقص السمحاق إلخ) كان الظاهر ونقص المتلاحمة عن السمحاق إذ السمحاق أبلغ من المتلاحمة رشيدي وهذا مبني على أنه بصيغة الماضي معطوف على نقص كل منهما عنه وأما إذا كان مصدرا معطوفا على كل منهما إلخ كما جرى ع ش فلا إشكال عبارته قوله ونقص السمحاق إلخ أي نقص ما يقدره فيما نقص من السمحاق عما يقدره فيما نقص من المتلاحمة؛ لأن واجب السمحاق أكثر من واجب المتلاحمة. اه ولكن التعليل ظاهر فيما جرى عليه الرشيدي (قوله أو متبوعه) عطف على ذلك العضو (قوله أكثر من أقل متمول) أي مما له وقع كربع بعير مثلا ع ش
(قوله على الأوجه) كذا في المغني (قوله المحذور السابق) أي في قوله لئلا تكون الجناية إلخ وقوله ولا تابع لمقدر أي ولا هو تابع إلخ ع ش.
(قوله كما مر) لعل الكاف بمعنى اللام ومراده تعليل لزوم ما زاده بما زاده أولا عقب قول المصنف له مقدر (قوله وظهر) قد يقال: الظهر يتصور فيه الجائفة كالبطن سم وع ش (قوله في الأولى أو متبوعه إلخ) انظر أي أولى وأي ثانية مع أن الذي انتفى عنه التقدير والتبعية للمقدر شيء واحد رشيدي وع ش (قوله أو متبوعه في الثانية إلخ) يتأمل معنى هذا الكلام فإن الفرض أنه ليس تابعا لمقدر فلا متبوع له فكيف يصح أن الشرط أن PageV08P485