(قول المتن فإن لم يمكن الوطء) أي ابتداء أو بعد تقدم الوطء مرارا ع ش (قوله ولا لها تمكينه) وهل لها الفسخ بكبر آلته، أو له الفسخ بضيق منفذها تقدم في باب خيار النكاح التنبيه عليه مغني (قوله فأرشها يلزمه) أي وإن أذنه الزوج وظاهره، وإن عجز عن افتضاضها وأذنت وهي غير رشيدة، وهو ظاهر فتنبه له فإنه يقع كثيرا ومنه ما يقع من أن الشخص يعجز عن إزالة بكارة زوجته فيأذن لامرأة مثلا في إزالة بكارتها فيلزم المرأة المأذون لها الأرش؛ لأن إذن الزوج لا يسقط عنها الضمان لا يقال هو مستحق للإزالة فينزل فعل المرأة منزلة فعله؛ لأنا نقول: هو مستحق لها بنفسه لا بغيره ع ش (قوله الآتية) عبارة المغني والنهاية بتقدير الرق كما سيأتي. اه.
(قوله لشبهة منها) جعل المحلي منها النكاح الفاسد ع ش (قوله أو نحو مجنونة) PageV08P481
أي أو صغيرة مغني
(قوله أما لو كان بزنا إلخ) محترز لشبهة إلخ (قوله فلا شيء) عبارة الأسنى مع الروض أهدرت بكارتها حكومة كما أهدرت مهرا إذ لا يمكن الوطء بدون إزالتها فكأنها رضيت بإزالتها بخلاف دية الإفضاء؛ لأنها رضيت بالوطء لا بالإفضاء. اه وهذا كما قال السيد عمر كالصريح في أن المطاوعة على الوطء تستلزم الإذن في إزالة البكارة، وإن لم تصرح المرأة به (قوله: وهو) أي بدنها، أو جزؤه (قول المتن وقيل مهر البكر) هذا كله في المرأة أما الخنثى إذا أزيلت بكارة فرجه وجبت حكومة الجراحة من حيث هي جراحة، ولا تعتبر البكارة من حيث هي؛ لأنه لم يتحقق كونه فرجا مغني وأسنى مع الروض (قوله، وإن أزاله) أي البكارة والتذكير بتأويل الجزء (قوله بغير الذكر) هل يجوز ذلك، أو لا فيه نظر وقد قال بعضهم: إنه إذا كان في إزالتها بغير الذكر مشقة عليها أكثر منها بالذكر حرم وإلا فلا ع ش (أقول) هذا التفصيل ظاهر بل قضية قولهم، وإن أخطأ إلخ عدم جواز ذلك مطلقا إلا برضاها فليراجع (قوله: وإن أخطأ في طريقه) أي بخشبة ونحوها نهاية ظاهره، وإن طلق قبل الدخول بل، أو فسخ العقد منها، أو بعيبها فلا يجب لها شيء في الفسخ، ولا زائد على النصف في الطلاق، ولا أرش للبكارة، ولو ادعت إزالتها بالجماع لتستحق المهر وادعى إزالتها بأصبعه مثلا صدق كما شمله إطلاقهم ع ش.
(قوله بأن ضرب يديه) إلى الفصل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله المندفع إلى المتن وقوله وأومأ إلى المتن وقوله إذ لا تستقر إلى المتن وقوله أومأت إلى المتن (قول المتن وكذا المشي) وفي إبطال بطش يد، أو أصبع، أو مشي رجل ديتها مغني (قوله لذلك) أي؛ لأن المشي من المنافع المقصودة (قوله وإنما يؤخذان) الأولى التأنيث (قوله إذ لو عاد) أي البطش والمشي (قوله وفي قطع رجليه إلخ ) عبارة المغني، ولو شل رجلاه أيضا وجب عليه ثلاث ديات، وإن شل ذكره أيضا وجب عليه أربع ديات. اه.
(قوله حينئذ) أي حين ذهاب ما ذكر بكسر الصلب (قوله ومع سلامة الرجلين إلخ) عبارة المغني.
(تنبيه) قضية كلامه أنه لا يفرد كسر الصلب بحكومة، وهو كذلك فيما إذا كان الذكر والرجلان سليمين فإن شلا وجب مع الدية الحكومة؛ لأن المشي منفعة في الرجل فإذا شلت فاتت المنفعة لشللها فأفرد كسر الصلب بالحكومة وإذا كانت سليمة ففوات المشي لخلل الصلب فلا يفرد بالحكومة ويمتحن من ادعى ذهاب مشيه بأن يفاجأ بمهلك كسيف فإن مشى علمنا كذبه وإلا حلف وأخذ الدية. اه.