(قوله وزع على أكثرهما) ، ولو قطع شفتيه فذهبت الميم والباء وجب أرشهما مع ديتهما في أوجه الوجهين نهاية وأسنى ومغني ويأتي في الشارح خلافه (قول المتن على الشفهية) نسبة للشفة على أصلها في الأصح، وهو شفهة ولك أن تنسبها للفظ فنقول شفي، وقيل أصل شفة شفوة ثم حذفت الواو وعليه قول المحرر الشفوية مغني (قوله: لأنها التي إلخ) عبارة المغني ؛ لأن الجناية على اللسان فتوزع الدية على الحروف الخارجة منه وهي ما عدا المذكورات وعلى هذا يكون الموزع عليه ثمانية عشر؛ لأن منفعة اللسان النطق بها فيكمل الدية فيها وأجاب الأول بأن الحروف، وإن PageV08P478
كانت مختلفة المخارج الاعتماد في جميعها على اللسان وبه يستقيم النطق. اه وبه علم ما في تعبير الشارح من الإيجاز المخل (قوله فعاد له إلخ) عبارة المغني ويضمن أرش حرف فوتته ضربة وإفادته حروفا لم يمكن من النطق بها، ولا يجبر الفائت بما يحدث؛ لأنه نعمة جديدة. اه (قول المتن خلقة) أي كأرت وألثغ مغني (قول المتن أو بآفة سماوية) وكالآفة جناية غير مضمونة على ما اقتضاه كلام حج الآتي ع ش (قول المتن فدية) أي كاملة في إبطال كلام كل منهما فعلى هذا لو بطل بالجناية بعض الحروف فالتوزيع على ما يحسنه لا على جميع الحروف مغني (قوله وضعفه لا يمنع إلخ) استئناف بياني (قول المتن، أو بجناية) إلخ، ولو أبطل بعض ما يحسنه في المسائل الثلاث وجب قسطه مما ذكر مغني (قوله وفارق إلخ) أي على هذا سم وع ش (قوله لئلا يتضاعف) إلى قوله ويتردد النظر في المغني إلا قوله، وهو متجه، وإن (قوله وقضيته) أي التعليل (قوله: وهو متجه) والأوجه عدم الفرق كذا في النهاية ونقل المغني القضية المشار إليها ومقالة الأذرعي، ولم يصرح بترجيح سيد عمر قال ع ش قوله والأوجه عدم الفرق أي بين الحربي وغيره ويؤخذ منه بالأولى أن جناية السيد على عبده كالحربي، ولم يبين علة الأوجه وقياس نظائره من أن الجناية الغير المضمونة كالآفة اعتماد الأول أي الفرق كما هو مقتضى التعليل واعتمده حج. اه.
(قول المتن، ولو قطع نصف لسانه إلخ) ، ولو قطع لسانا ذهب نصف كلامه مثلا لجناية على اللسان من غير قطع شيء منه فالواجب الدية؛ لأنه قطع جميع اللسان مع بقاء المنفعة فيه مغني (قول المتن، أو عكس) أي بأن قطع ربع لسانه فذهب حروف هي نصف كلامه مغني (قول المتن فنصف دية) يجب في المسألتين، ولو قطع في الصورتين آخر الباقي فثلاثة أرباع الدية؛ لأنه أبطل في الأولى ثلاثة أرباع الكلام وقطع في الثانية ثلاثة أرباع اللسان، ولا يقتص مقطوع نصف ذهب نصف كلامه من مقطوع نصف ذهب ربع كلامه إذا قطع الثاني الباقي من لسان الأول، وإن أجرينا القصاص في بعض اللسان لنقص الأول عن الثاني، ولو قطع نصف لسانه فذهب نصف كلامه فاقتص من الجاني فلم يذهب إلا ربع كلامه فللمجني عليه ربع الدية ليتم حقه فإن اقتص منه فذهب ثلاثة أرباع كلامه لم يلزمه شيء؛ لأن سراية القصاص مهدرة مغني وروض الأسنى (قوله اعتبارا) إلى قوله وقيل القسط في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فذهب إلى فلم يذهب (قوله بأكثر الأمرين) أي اللسان والكلام (قوله: لأنه إلخ) أي الأكثر وقوله لكان ذلك أي نصف الدية (قوله إذ لو وجب القسط لوجبت إلخ) وجه هذه الملازمة أن وجوب القسط على هذا التقدير لذات اللسان بلا اعتبار الكلام سم (قوله وقيل القسط إلخ) راجع لقوله وجبت الحكومة ع ش.