(قوله: وهو) أي النطق (قوله فلا يعود عليه) ظاهره، وإن تكلم على ندور لكن قضية ما يأتي في قوله، ولو قطع بعض لسانه فلم يذهب شيء من كلامه إلخ أنه يجب حكومة إلا أن يفرق بأن في قطع بعض اللسان آلة النطق موجودة في الجملة بخلاف هذا ع ش.
(قوله ذهب كلامه) أي وذوقه أخذا مما قدمه في قطع اللسان (قوله في هذا) أي اللسان وقوله بخلاف تلك أي اليد (قوله إن بقي له) إلى قول المتن PageV08P477
أو بجناية في النهاية (قول المتن الموزع عليها) أي والحروف التي يوزع عليها الدية مغني (قوله فلكل حرف) إلى قول المتن وقيل قسطه في المغني إلا قوله ضعيف إلى وتوزع (قوله فلكل حرف ربع سبع الدية) ؛ لأنه إذا نسب الحرف للثمانية والعشرين حرفا كان ربع سبعها وربع سبع الدية ثلاثة أبعرة وأربعة أسباع بعير للكامل ويؤخذ لغيره بالنسبة كما في الحلبي بجيرمي (قوله وأسقطوا لا لتركبها إلخ) الظاهر أن الواضع لم يرد جعل لا من حيث هي حرفا؛ لأنها مركبة وما قبلها وما بعدها من الحروف بسائط وإنما أراد الألف اللينة وأما الهمزة فهي المرادة بالألف أول الحروف ويدل على إرادته من لا الألف اللينة جعله لها بين أختيها الواو والياء وإنما لم يركب أختيها للإشارة إلى أنه يمكن النطق بمسماهما مستقلا لقبولهما للتحريك دونها وحينئذ فلا بد من اعتبارها؛ لأنها حرف مستقل يتوقف تمام النطق عليه بل هي أكثر دورانا في الكلام من غيرها كما لا يخفى وقوله واعتبار الماوردي لها إلخ لا يخفى مما تقرر أن الماوردي لم يعتبرها من حيث تركبها وإنما اعتبر ما أريد منها، وهو الألف اللينة وقد علمت أن اعتبارها متعين وحينئذ فاعتبار الماوردي هو عين اعتبار النحاة لا غيره كما اقتضاه صنيع الشارح (قوله واعتبار الماوردي لها والنحاة إلخ) أي وعلى كل منهما تكون الحروف تسعة وعشرين مغني.
(قوله أما الأول فلما ذكر) قد علمت أن الماوردي لم يعتبر لا من حيث تركبها حتى يتوجه عليه هذا الرد وقوله وأما الثاني فلأن الألف تطلق على أعم من الهمزة والألف إلخ فيه أن المدار في الحروف التي تقسط عليها الدية إنما هي المسميات التي هي أجزاء الكلام فلا شك أن نطق اللسان بالهمزة غيره بالألف ولكل منهما مخرج مخصوص يباين الآخر وليس المدار فيها على الأسماء التي هي لفظ الألف ولفظ باء إلخ حتى يتوجه ما ذكر هكذا ظهر فليتدبر ثم رأيت الشهاب سم قرر نحو ما ذكرته آخرا ثم قال إن الوجه تقسيط الدية على تسعة وعشرين رشيدي (قوله وأما الثاني فلأن الألف إلخ) لا يخفى ما فيه على النبيه إذ الحقيقتان مختلفتان لاختلاف مخرجهما ثم رأيت المحشي سم قال لا وجه لتضعيف كلام النحاة فيما ذكر فإن إطلاق الألف على الأعم لا يمنع النص على كل بخصوصه الذي هو أبين وأظهر في بيان المراد، ولا وجه للتوزيع على ثمانية وعشرين مع كون الهمزة والألف اللينة حقيقتين متباينتين للزوم إهدار أحدهما فالوجه التوزيع على تسعة وعشرين اللهم إلا أن يقال الألف اللينة لا يمكن النطق بها وحدها، ولا تكون إلا تبعا وتتولد من إشباع غيرها، ولا تتميز حقيقتها تميزا ظاهرا عن الهواء المجرد فلم تعتبر، ولم توزع عليها فليتأمل. اه سيد عمر وع ش (قوله تطلق على أعم إلخ) فيه أنها من المشترك لا العام فإن العام لفظ دال على معنى يشترك فيه أفراد يتناولها جميعا وليس الألف كذلك بل تطلق على هذا وعلى هذا ع ش (قوله لاندراجها) أي اللينة (قوله ولو تكلم بهاتين) غير العربيتين عبارة الشيخ عميرة، ولو كان يحسن العربية وغيرها وزع على العربية اه فليحمل قول الشارح هنا على ما لو كانت اللغتان غير عربيتين ع ش أقول هذا الحمل بعيد في الغاية فليراجع.