(قوله: لأنه إلخ) عبارة المغني؛ لأن مبنى الباب على اتباع الاسم وقد وجد وسواء أبقي شين أم لا. اه.
(قوله في مقابلة الجزء إلخ) فوات الجزء ليس بلازم سم على حج أي؛ لأنه لا يلزم من الإيجاف إزالة جزء بل قد يحصل بمجرد الخرق بنحو إبرة ع ش (قوله ولا قود وأرش) عطف على الأرش أي ولا يسقط قود إلخ (قوله بعود لسان) أي بنيانه بعد قطعه مغني (قوله والتصاق) عطف على عود لسان وهو إلى قوله والسن قدمنا مثله عن المغني والأسنى في باب كيفية القصاص بأوضح من هذا راجعه (قوله بخلاف معلقة إلخ) أي فإنها لا يجب قلعها مغني (قوله التصقت) أي الأذن المعلقة (قوله وذلك) أي وجوب قلع المبانة (قوله معها) أي المبانة (قوله بلا حاجة لمحله) الجاران متعلقان ب عاد (قوله لم يلحق إلخ) أي ذلك الدم (قوله في غير ذلك) أي كالمعلقة بجلدها ونحوها (قوله بخلاف عود المعاني) راجع للمتن PageV08P463
ولقول الشارح ولا قود إلخ (قوله لا خلل) أي لا زوال (قوله سبق) أي قبيل باب كيفية القصاص حيث فسر قول المصنف، ولم يبينه بقوله بأن صار معلقا بجلدة إلخ سم (قوله حتى يجب فيه القود إلخ) فلو أخذ كمال الدية فالتصقت وثبتت فينبغي استرجاع المأخوذ والاقتصار على الحكومة أو اقتص فالتصقت وثبتت دون أذن الجاني فهل يغرم المجني عليه أرش أذن الجاني، أو لا؟ فيه نظر فليراجع سم (قوله ولا ينافيه ما تقرر إلخ) أي بقوله بخلاف معلقة بجلدة إلخ والمنافاة المنفية منشأ توهمها أن عدم وجوب قلعها يتوهم منه أنه ليس لها حكم المبانة سم (قوله: لأنها) أي المخالفة المقررة (قوله لعدم وجوب إزالتها) أي بعد التصاقها (قوله: لأنها لم تصر إلخ) علة لعدم وجوب الإزالة (قوله فلا شيء فيها) أي حيث قطع قاطع تلك الجلدة المعلقة هي بها سم.
(قوله بخلاف التصاق ما بقي إلخ) عبارة غيره وأما التصاقها وقطعها ثانيا قبل الإبانة فيسقط القصاص والدية عن الأول ويوجبها على الثاني وللمجني عليه حكومة على الجاني أولا سم (قوله على الأول) أي الجاني أولا (قوله على الثاني) أي قاطعها بعد التصاقها سم (قوله نعم لو قلعها إلخ) هذا الاستدراك مع الفرق الآتي إنما يحتاج إليه على تفرقته المتقدمة بين الأذن المبانة والأذن المعلقة بجلدة وأما على ما اقتضاه كلام الروضة وغيرها هنا فلا يحتاج إليه ولهذا أطلق في الروضة تشبيه السن بالأذن وكذا في الروض، ولم يتعقبه شارحه فليتأمل ثم رأيت الفاضل المحشي قال قوله نعم لو قلعها إلخ عبارة الروض وشرحه، وإن تعلقت بعرق فأعادها PageV08P464
عبارة الأصل ثم عادت ونبتت فحكومة تلزمه لا دية؛ لأنها إنما تجب بالإبانة، ولم توجد. اه
إذا علمت ذلك علمت استواء الأذن والسن في أنه إذا لم يبنهما الجاني الأول بأن بقيت الأذن معلقة بجلدة والسن معلقة بعرق ثم نبتا لم يجب على الجاني الأول غير الحكومة وحينئذ يشكل ما ذكره الشارح من الاستدراك والفرق بقوله نعم إلخ وقوله في الفرق فإن فيها الدية كما تقرر ويقال: عليه إنما فيها الدية على الجاني الثاني والكلام بالنسبة للجاني الأول، وهو لا يجب عليه إلا الحكومة كما في السن بالنسبة للجاني الأول الذي هو المراد في هذا الاستدراك فليتأمل فإن أراد بقوله فإن فيه الدية كما تقرر ما إذا لم تنبت لم يكن نظير ما استدركه في السن لقوله ثم عادت ونبتت فليتأمل سيد عمر (قول المتن والمذهب إلخ) شروع في إبانة الطرف ومقدر البدل من الأعضاء ستة عشر عضوا وأنا أسردها لك: أذن عين جفن أنف شفة لسان سن لحي يد رجل حلمة ذكر أنثيان أليان شفران جلد ثم ما وجد فيه الدية منها وهو ثنائي كاليدين ففي الواحد منه نصفها أو ثلاثي كالأنف فثلثها أو رباعي كالأجفان فربعها، ولا زيادة على ذلك وفي البعض من كل منها بقسطه؛ لأن ما وجب فيه الدية وجب في بعضه بقسطه مغني (قوله في قطع، أو قلع) إلى قوله قبل، قضية في المغني إلا قوله ومنع دخول الماء وقوله إذ لا يتبع إلى المتن وإلى قوله وينافيه في الآفة ففي النهاية (قول المتن دية) أي سواء كان صاحبهما سميعا، أو أصم نهاية ومغني (قوله كدية نفس المجني عليه) وهي مختلفة كما تقدم ع ش (قوله وكذا إلخ) عبارة المغني تنبيه المراد بالدية هنا وفيما يأتي من نظائره دية من جني عليه. اه.