(قول المتن ولا يختلف أرش موضحة بكبرها.)
(تنبيه) لا يتقيد ذلك بالموضحة بل الجائفة كذلك حتى لو غرز فيه إبرة فوصلت إلى الجوف فهي جائفة مغني (قوله وصغرها) إلى قوله، وإن كانتا عمدا في النهاية (قوله وخفائها) أي بالشعر مغني (قوله والأولى أولى) أي لخلوه عن التكرار (قول المتن أو أحدهما) أي لحم فقط أو جلد فقط مغني (قوله ما لم يتآكل) إلى قوله، وإن كانتا عمدا في المغني (قوله ما لم يتآكل إلخ) أي وإن وجد واحد مما ذكر عاد الأرشان إلى واحد على الأصح وكان كما لو أوضح في الابتداء موضحة واسعة مغني وع ش (قوله أو يزله) كان حقه الجزم (قوله أو يخرقه إلخ) عبارة الأسنى والمغني، ولو أدخل الحديدة ونفذها من إحداهما إلى الأخرى في الداخل ثم سلها ففي تعدد الموضحة وجهان أقربهما عدم التعدد. اه
(قوله في الباطن دون الظاهر) أي أو عكسه كما علم مما في المتن رشيدي (قوله قبل الاندمال) راجع ليتآكل وما عطف عليه ع ش (قوله وإن كانتا عمدا إلخ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الأول، وإن كانتا عمدا والإزالة خطأ فعليه أرش ثالث كما صرح بترجيحه كلام الرافعي واعتمده الزركشي، وهو المعتمد وإن وقع في الروضة الاتحاد (قوله وإن كانتا إلخ) غاية للمنفي لا للنفي (قوله: وإن اعترض) أي ما في الروضة (قوله: لأنه قد يغتفر في الدوام) أي كالإزالة خطأ بعد الموضحتين عمدا وقوله ما لا يغتفر في الابتداء أي كمسألة الانقسام الآتية آنفا (قوله وذلك) راجع لما في المتن (قوله فيما إذا وجدا) أي اللحم والجلد (قوله: لأنها إلخ) علة لقوله دون ما إذا إلخ والضمير للجناية (قوله الذي لمحه الضعيف) أي المذكور في المتن (قوله: وإن زادت) أي أروش الموضحات.
(قوله: أو وشبه عمد) إلى قوله، ولو قطع ظاهرا في النهاية إلا قوله وإن لم تتحد إلى المتن وإلى قوله وقد يشكل في المغني إلا قوله المذكور وقوله وفيها تكلف (قوله أو وشبه عمد) أي أو قصاصا وعدوانا.
(تنبيه) نصب عمدا وخطأ إما على نزع الخافض، أو على المفعول المطلق نيابة عن المصدر أي موضحة عمدا وخطأ مغني (قول المتن أو شملت رأسا ووجها) قد يوهم هذا شمول الموضحة لكل من الرأس والوجه مع أنه ليس بقيد فإن الحكم كذلك لو أوضح PageV08P461
بعض الرأس وبعض الوجه مغني (قوله لاختلاف الحكم) أي في صورة الانقسام وقوله أو المحل أي في صورة الشمول (قوله في الأخيرة) أي في الشمول للرأس والقفا (قول المتن، ولو وسع موضحته) أي قبل الاندمال ع ش (قوله وإن لم يتحد) أي التوسع مع الإيضاح سم (قوله وإن لم يتحد عمدا إلخ) خلافا للنهاية والمغني (قوله أو وسعها غيره إلخ) .
فرع لو اشترك اثنان في موضحة وعفا على مال هل يلزم كل واحد أرش كامل، أو عليهما أرش واحد كما لو اشتركا في قتل النفس فإن عليهما دية واحدة وجهان أوجههما الأول كما جرى عليه صاحب الأنوار ويتفرع على ذلك ما لو أوضحا موضعين مشتركين فيهما ثم رفع أحدهما الحاجز قبل الاندمال فإن الموضحة تتحد في حقه فإن قلنا بالتعدد فعلى الرافع أرش كامل وعلى غيره أرشان، وإن قلنا بعدمه لزم الرافع نصف أرش ولزم صاحبه أرش كامل وجرى على هذا ابن المقري مغني وقوله كما جرى عليه صاحب الأنوار قال سم واعتمده شيخنا الشهاب الرملي أخذا بإطلاق قولهم يتعدد بتعدد الفاعل وقوله فعلى الرافع أرش كامل إلخ لا يخفى أن هذا قياس اعتماد شيخنا الشهاب الرملي المتقدم. اه وقوله اعتمده شيخنا إلخ تقدم في باب كيفية القصاص اعتماد النهاية إياه والشارح خلافه. اه.