(تنبيه) محل ذلك ما إذا لم يمهل المستحق فإن قال أنا أصبر حتى توجد الإبل لزم الدافع امتثاله؛ لأنها الأصل فإن أخذت القيمة ثم وجدت الإبل وأراد القيمة ليأخذ الإبل لم يجب ذلك لانفصال الأمر بالأخذ بخلاف ما لو وجدت قبل قبض القيمة فإن الإبل تتعين كما صرح به سليم وغيره تبعا لنص المختصر. اه.
(قوله الحرة) إلى قول المتن والمذهب في النهاية إلا قوله على تفصيل إلى المتن وقوله وفيه تأويل إلى أما من لا أمان له (قول المتن والخنثى) أي الحر مغني (قول المتن كنصف رجل إلخ) ففي قتل المرأة أو الخنثى خطأ عشر بنات مخاض وعشر بنات لبون وهكذا، وفي قتل أحدهما عمدا، أو شبه عمد خمس عشرة حقة وخمس عشرة جذعة وعشرون خلفة مغني (قوله في غيرها) أي غير النفس ع ش (قوله ويستثنى إلخ) هذا الاستثناء إنما هو مما علم من قوله والمرأة والخنثى من التسوية بينهما في الأحكام، وإلا فالذي في المتن إنما هو أنهما على النصف من الرجل، ولو كان غرضه الاستثناء منه لاستثنى كلا من حلمة المرأة والخنثى إذ حلمة الرجل ليس فيها إلا الحكومة وكل من حلمتي المرأة والخنثى يخالفه رشيدي (قوله من أطرافه) أي الخنثى المشكل (قوله من دية المرأة والحكومة) أي دية حلمتيها وتوقف الشيخ في تصور كون الدية أقل من الحكومة، ولا توقف فيه إذ محل كون الحكومة لا تبلغ الدية إذا كانتا من جهة واحدة وهنا ليس كذلك وإنما الدية باعتبار كونه امرأة والحكومة باعتبار كونه رجلا نعم يشترط فيها حينئذ أن لا تبلغ دية الرجل، أو دية نفسه كما لا يخفى رشيدي.
(قوله مذاكيره) فيه تغليب الذكر على الخصيتين (قوله وشفراه) أي حرفا فرجه (قوله على تفصيل إلخ) دفع به ما يوهمه التشبيه من أن فيهما أيضا أقل الأمرين من دية المرأة والحكومة وظاهر أنه ليس كذلك فالتشبيه إنما هو في مطلق الاستثناء لا في الحكم أيضا كما لا يخفى رشيدي.
(قوله وتحل مناكحته) هذا يفيد أن غالب أهل الذمة الآن إنما يضمنون بدية المجوسي؛ لأن شرط المناكحة أي وهو أن يعلم دخول أول آبائه في ذلك الدين قبل النسخ والتحريف في غير الإسرائيلي لا يكاد يوجد والله أعلم سم على المنهج ع ش ويأتي عن المغني ما يوافقه (قول المتن ثلث مسلم) ففي قتل عمد أو شبه عمد عشر حقاق وعشر جذعات وثلاثة عشر خلفة وثلث وفي قتل خطأ لم يغلظ ستة وثلثان من كل من بنات المخاض وبنات اللبون وبني اللبون والحقاق والجذاع وقال أبو حنيفة دية مسلم وقال مالك نصفها وقال أحمد إن قتل عمدا فدية مسلم، أو خطأ فنصفها.
(تنبيه) السامرة كاليهودي والصابئة كالنصراني إن لم يكفرهما أهل PageV08P456
ملتهما وإلا فكمن لا كتاب له مغني (قوله وفيه إلخ) أي في ذلك القضاء (قول المتن ثلثا عشر مسلم) ففيه عند التغليظ حقتان وجذعتان وخلفتان وثلثا خلفة وعند التخفيف بعير وثلث من كل سن مغني (قوله وثلث خمس إنما هو أنسب إلخ) مبتدأ وخبر (قوله لا الفقهاء) فيه ما لا يخفى ولذا أقر المغني الاعتراض فقال.
(تنبيه) قوله ثلثا عشر أولى من ثلث خمس؛ لأن في الثلثين تكريرا وأيضا فهو الموافق لتصويب أهل الحساب له لكونه أخصر. اه.
(قوله ولأن للذمي) صوابه ولأن لليهودي وللنصراني رشيدي أي كما عبر به المغني (قوله وهذه) دية المجوسي (قوله أي عابد وثن) إلى قوله واستشكل في المغني (قوله وغيره) كنحاس وحديد مغني (قوله وزنديق) ، وهو من لا ينتحل دينا مغني (قوله كالمجوسي) بدل من كذا في المتن وفي الشرح وقوله كما مر أي قبيل قول المصنف والخطأ إلخ (قوله وهنا موجب يقينا) ، وهو ولادة الأشرف سم ع ش (قول المتن إن تمسك بدين لم يبدل) ففيه أمور منها أنه لا يخفى أن التبديل غير النسخ، ومنها أنه هل يكفي في عدم التبديل عدم تبديل الأصول، فيه نظر ولا يبعد الاكتفاء أخذا من إلحاق السامرة والصابئة باليهود والنصارى في حل النكاح حيث وافقوهم في أصل دينهم، وإن خالفوهم في الفروع ومنها هل يشترط في التبديل تبديل الجميع أم لا؟ فيه نظر وقد يلحق الأكثر بالجميع ومنها هل يلحق بالتمسك بما لم يبدل التمسك بذلك الدين مع اجتناب المبدل فيه نظر ولا يبعد الإلحاق أخذا من نظيره في حل نكاح الكتابيات ومنها ظاهر عبارتهم اعتبار تمسكه بنفسه دون تمسك آبائه أي أول أصوله ويحتمل إلحاقه بنظيره في النكاح فيعتبر تمسك أول أصوله فليتأمل سم، وعبارة ع ش ويحتمل أن المراد تمسك به من ينسب إليه قبل تبديله كما قيل بمثله في حل المناكحة والذبيحة. اه