وقال ع ش ينبغي أن يقال فيه إن كان محدثا حدثا أصغر لم يصح لشمول نيته للمكث في المسجد وقراءة القرآن وكلاهما مباح له فلا تصح نيته كما لو قال في وضوئه نويت استباحة مفتقر إلى طهر وإن كان محدثا حدثا أكبر صحت نيته ونزلت على أقل الدرجات فيستبيح مس المصحف ونحوه اه وقوله كما لو قال في وضوئه إلخ هذا مخالف لإطلاقهم بالصحة هناك فراجعه. (قوله مما يفتقر إلخ) بيان لنحو الصلاة ع ش. (قوله وسيأتي تفصيل إلخ) عبارة المغني والنهاية مما يفتقر استباحته إلى طهارة كطواف وحمل مصحف وسجود تلاوة إذ الكلام الآن في حصة التيمم. وأما ما يستباح به فسيأتي اه. (قوله ولو تيمم إلخ) ولو نوى الظهر مقصورة عند جوازه فله الإتمام أو عند امتناعه لم يصح تيممه لعصيانه قاله البغوي في فتاويه مغني عبارة النهاية ولو نوى أن يصلي بالتيمم فرض الظهر خمس ركعات أو ثلاثا قال البغوي في فتاويه لم يصح لأن أداء الظهر خمس ركعات غير مباح وكذا لو نوى أن يصلي عريانا مع وجود الثياب اه قال ع ش قوله م ر لم يصح معتمد اه.
(قوله صح) فلو كان مسافرا وأجنب فيه ونسي وكان يتيمم وقتا ويتوضأ وقتا أعاد صلاة الوضوء فقط لما ذكر نهاية ومغني أي من صحة تيمم المحدث حدثا أصغر بنية الأكبر غلطا وعكسه ع ش. (قوله بخلاف ما لو تعمد) أي كأن نوى استباحة الصلاة عن الأكبر مع علمه أن ليس عليه أكبر وفي شرح الكنز للأستاذ البكري ولو كان عليه حدث أصغر وأكبر ونوى الاستباحة عنهما كفى أو عن أحدهما معينا له دون الآخر فمحل نظر والأوجه أنه إذا نوى الأكبر كفى وإن نفى غيره أو الأصغر لم يحصل له إلا ما نواه انتهى وفي قوله وإن نفى غيره المقتضي لحصول رفع الأصغر مع نفيه نظر ولا يبعد عدم حصوله وقبوله الصرف عنه كما لو دخل المسجد ونوى سنة الظهر دون التحية ولكن في كلام الرافعي ما يفيد أنه مع نية رفع الأكبر يرتفع الأصغر وإن نفاه سم بحذف وقوله إنه مع نية رفع يرتفع إلخ تقدم عن ع ش في الغسل الجزم بذلك بلا عزو. (قوله والاستباحة) أي المستباح به قول المتن (لا رفع الحدث) أي أصغر كان أو أكبر نهاية ومغني.
(قوله لأنه لا يرفع إلخ) أي فلا تكفي لأنه إلخ وشمل كلامه ما لو كان مع التيمم غسل بعض الأعضاء وإن قال بعضهم إنه يرفعه حينئذ نهاية. (قوله لم يبطل) أي التيمم و (قوله بغيره) أي الحدث. (قوله صليت إلخ) أي أصليت كما في رواية ع ش. (قوله مع تيممه) أي عن الجنابة من شدة البرد نهاية. (قوله إفادة إلخ) ، وقد يقال إنما سماه بذلك لأن التيمم للبرد لا يسقط معه القضاء فكان وجوده كعدمه ع ش. (قوله لفرض إلخ) أي أو الفرض فقط أو نوافل فقط مغني. (قوله. وأما صحة صلاتهم) أي وإنما لم يأمرهم بالإعادة لأنها على التراخي فليس. PageV01P358
فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة فليتأمل سم.
. (قوله التيمم) إلى قوله فإن قلت في المغني وإلى قول المتن ويجب في النهاية قول المتن (فرض التيمم) أي أو التيمم المفروض نهاية ومغني قول المتن (لم يكف إلخ) محله ما لم يضفه لنحو صلاة حلبي وشيخنا عبارة ع ش والبجيرمي على الإقناع فرع صمم ابن الرملي على أن محل عدم الاكتفاء بنية التيمم أو فرض التيمم إذا لم يضفها لنحو الصلاة فإن أضافها كنويت التيمم للصلاة أو فرض التيمم للصلاة جاز أخذا من العلة لأنه إنما بطل هناك لأن التيمم لا يصلح مقصدا ولما أضافه لم يبق مقصدا سم على المنهج أقول ويستبيح النوافل فقط تنزيلا له على أقل الدرجات اه.