(قوله وإيجار نحو المائع إلخ) رد لدليل مقابل الأصح عبارة النهاية والمغني والثاني في الخمر يوجر مائعا كخل، أو ماء وفي اللواط يدس في دبره خشبة إلخ (قوله لا يحصل) من التحصيل، والضمير راجع لكل من الإيجار والدس (قوله كما لو جامع صغيرة إلخ) ومعلوم مما سبق في شروط القصاص أن محل ذلك حيث كان جماعه يقتل مثلها غالبا وعلم به ع ش (قوله تعينه) أي السيف (قوله خالفه) أي فجوز كلا من المماثلة والعدول إلى السيف (قوله بعد رجمه إلخ) ، أو بعد موته بالجلد اقتص منهم بالجلد كما في فتاوى البغوي مغني (قول المتن وفي قول: السيف) اعتمده المنهج وكذا النهاية والمغني كما يأتي آنفا
(قوله وصوبه البلقيني إلخ) ، وهو المعتمد نهاية عبارة المغني وهذا هو الأصح كما نص عليه في الأم والمختصر وقال القاضي حسين: إن الشافعي لم يقل بخلافه، ولم يختلف مذهب الشافعي فيه. اه.
(قوله وقيل إلخ) وقد يدعى أنه عين قول تعين السيف وتعبيره بالسيف للغالب (قوله بأن يضرب إلخ) عبارة المغني تنبيه. المراد بالعدول إلى السيف حيث ذكر - جز الرقبة على المعهود. اه.
(قول المتن، ولو قطع) أي ولو قتله بجرح ذي قصاص كأن قطع يده مغني (قول المتن فللولي جز رقبته) أي ابتداء مغني (قوله في الأولى) أي فيما لو قطع الولي ثم أراد الحز حالا (قوله طلب الإمهال إلخ) أي بأن يقول لولي المجني عليه أمهلني مدة بقاء المجني عليه بعد جنايتي وقوله، ولا في الثانية أي فيما لو قطع ثم انتظر السراية أسنى ومغني فقول الرشيدي يعني بالثانية مسألة القطع بقسمهما غير مناسب
(قوله طلب القتل إلخ) أي بأن يقول لولي المقتول أرحني بالقتل، أو العفو بل الخيرة إلى المستحق.
(تنبيه) ظاهر إطلاقه أي المصنف كالروضة وأصلها أن للولي في صورة السراية قطع العضو بنفسه وإن منعناه من القطع حيث لا سراية، وهو كذلك مغني.
(قول المتن بجائفة إلخ) أي أو نحو ذلك ما لا قصاص فيه ككسر PageV08P441
ساعد مغني وروض (قوله متعين) إلى قول المتن، ولو اقتص في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فما قيل إلى المتن (قول المتن وفي قول كفعله) اعتمده المنهج وكذا النهاية والمغني كما مر (قوله: وهو الراجح) أي إن لم يكن غرضه العفو بعد كما علم مما مر وسيصرح به قريبا رشيدي (قوله ويؤخذ منه) أي من الراجح المذكور (قوله على ضعيف) ، وهو الذي رجحه المصنف هنا (قوله فإن طرأ له العفو إلخ) ويصدق في ذلك بيمينه؛ لأنه لا يعرف إلا منه ع ش.
(قوله وإلا) أي بأن أجاف قاصدا مقدم العفو بعد الإجافة ثم انظر هل يغني عن هذا التنبيه الآتي سم وجزم ع ش بالإغناء (قوله وعلى الراجح) أي عنده، وهو المعبر عنه بقول المتن وفي قول كفعله ع ش (قوله لاختلاف تأثيرها باختلاف محالها) أخرج بهذا زيادة التجويع المتقدم إن كان قصد العفو بعد قال في شرح الروض أما إذا قصد الحز بعد ذلك، أو أطلق فله أن يفعل كفعل الجاني، وإن لم يكن فيه لو لم يسر قصاص انتهى سم (قوله تنبيه يمنع إلخ) عبارة المغني تنبيه محل الخلاف عند الإطلاق أما إذا قال أجيفه وأقتله إن لم يمت فله ذلك قطعا، وإن قال أجيفه، أو ألقيه من شاهق ثم أعفو لم يمكن فإن أجاف بقصد العفو عزر، وإن لم يعف لتعديه، ولا يجبر على قتله. اه.