(قوله أول الباب) أي أول باب الجراح في قوله، ولو حبسه ومنعه الطعام والشراب إلخ رشيدي (قوله أما حق الله تعالى إلخ) هل هو شامل لما لو زنت بكرا وأريد تغريبها فيؤخذ تغريبها فيه نظر والأقرب أنها تغرب ويؤخر الجلد خاصة؛ لأنه لا معنى لتأخير التغريب ع ش (قوله مطلقا) أي سواء وجد الاستغناء، أو الفطام أم لا (قوله ووجود كافل) أي للولد ع ش ورشيدي (قوله بلا يمين) المتجه حيث لا قرينة أنه لا بد من اليمين م ر سم عبارة النهاية والمغني بيمينها حيث لا مخيلة وبلا يمين مع المخيلة اه.
(قوله وتصديق مستفرشها) عطف على تصديقها في المتن (قوله الممكن بأن إلخ) وإلا فلا تصدق نهاية ومغني (قوله ويصبر) إلى قول المتن، أو بسحر في النهاية إلا قوله ويمنع الزوج إلى ولو قتلها (قوله ويصبر إلخ) استئناف
(قوله إلى وقت ظهور الحمل) فإذا ظهر عدم الحمل بالاستبراء بحيضة، أو غيرها اقتص منها زيادي (قوله لا إلى انقضاء أربع سنين) كذا في النهاية ونقل ع ش عن الشيخ عميرة أنها تمهل إلى انقضاء مدة الحمل وهي أربع سنين. اه وإليه أي الإمهال يميل كلام المغني (قوله ويمنع الزوج وطأها إلخ) على ما قاله الدميري لكن المتجه كما في المهمات عدم منعه من ذلك، وإن كان يؤدي إلى منع القصاص نهاية وإليه أي عدم المنع يميل كلام المغني (قوله ولو قتلها) إلى قوله والإثم في المغني والأسنى عبارتهما، وإن قتلها الولي بأمر الإمام كان الضمان على الإمام علما بالحمل أو جهلا، أو علم الإمام وحده؛ لأن البحث عليه، وهو الآمر به والمباشر كالآلة لصدور فعله عن رأيه وبحثه وبهذا فارق المكره حيث نقتص فإن علم الولي دونه فالضمان عليه لاجتماع العلم مع المباشرة، ولو قتلها جلاد الإمام جاهلا فلا ضمان عليه، أو عالما فكالولي يضمن إن علم دون الإمام وما ضمنه على عاقلته كالولي
وإن قال ابن المقري إنه من ماله فإن علم بالحمل الإمام والجلاد والولي فالقياس على ما مر كما قال الإسنوي إن الضمان على الإمام هنا أيضا خلاف لما في الروضة من أنها عليهم أثلاثا وحيث ضمن الإمام الغرة فهي على عاقلته كما قاله الرافعي، وهو قياس ما مر كما قاله الإسنوي خلافا لما في الروضة من أنها في ماله وليس المراد بالعلم بالحمل حقيقته بل المراد به ظن مؤكد بمخايله، ولو ماتت الأم في حد ونحوه من العقوبة بألم الضرب لم تضمن؛ لأنها تلفت بحد، أو عقوبة عليها، وإن ماتت بألم الولادة فهي مضمونة بالدية، أو بهما فنصفها واقتصاص الولي منها جاهلا برجوع الإمام عن إذنه له في قتلها كوكيل جهل عزل موكله، أو عفوه عن القصاص وسيأتي. اه. وذكر معظمها سم عن الثاني وأقره المسألتين ع ش.
(قوله PageV08P439
ما لم يجهل هو وحده الحمل) شامل لما علم الإمام وحده، أو علما، أو جهلا فعلم أن علم الإمام لا يمنع ضمان عاقلته سم (قوله فعلى عاقلتهما) أي فإن علم المستحق أو الجلاد دون الإمام فالغرة على عاقلة المستحق، أو الجلاد لا على الإمام رشيدي (قوله بخلاف الضمان) أي فإنه لا يتقيد بالعلم بل قد يوجد مع الجهل ع ش.
(قوله هو مثال) إلى قوله، ولو كانت الضربات في المغني (قوله فيه) أي الغير (قوله لا كقطع طرف إلخ) محترز قوله إن أمكنت إلخ ع ش (قوله لم تؤمن فيه الزيادة) ظاهره أنها إذا أمنت جاز، وهو قد يخالف ما مر رشيدي أي ويمكن تقييد ما مر بعدم الأمن أخذا مما هنا (قوله كما مر) أي في أوائل الباب في شرح ويعتبر قدر الموضحة (قوله أو غيره) أي المحدد عبارة المغني، أو بمثقل كحجر. اه.