(قوله لافتياته على الإمام) ويؤخذ من ذلك أنه إذا كان جاهلا بالمنع أنه لا يعزر، وهو ظاهر كما بحثه الزركشي؛ لأنه مما يخفى مغني زاد الحلبي وظاهر كلامهم قبول دعواه ذلك، وإن ادعاه من لا يخفى عليه ذلك عادة. اه.
(قوله ويأذن الإمام إلخ) والحاصل أن الحق لهم لكنهم لا يستقلون باستيفائه بغير إذن الإمام فطريقهم أنهم يتفقون أولا على مستوف منهم، أو من غيرهم ثم يستأذنون الإمام في أن يأذن لمن اتفقوا عليه ع ش (قوله الإمام) أو نائبه مغني (قول المتن الأهل) من شروط الأهلية أن يكون ثابت النفس قوي الضرب عارفا بالقود سم على المنهج ع ش (قوله ورضي به البقية) أي أو لم يكن ثم غيره سم وع ش (قوله مما مر) أي قول المتن وليتفقوا إلخ (قوله أو إيضاح) إلى قول المتن على الجاني في المغني (قوله أو حد قذف) فإن تفاوت الضربات كثير، وهو حريص على المبالغة فلو فعل لم يجز كما في التعزير مغني (قوله وذمي له قود على مسلم) فإنه غير أهل في الاستيفاء منه لئلا يتسلط كافر على مسلم ويؤخذ من ذلك أنه لا يصح أن يوكل المسلم ذميا في الاستيفاء من مسلم وبه صرح الرافعي مغني عبارة الأنوار، ولا يجوز للإمام اتخاذ جلاد كافر لإقامة الحدود على المسلمين كما لا يجوز توكيله باستيفاء القصاص من المسلم. اه.
(قوله وفي نحو الطرف) عطف على غير الأهل (قوله فيأمره) أي غير الأهل مطلقا والأهل في نحو الطرف (قوله أجزأ في القطع) أي في قصاص نفس، أو نحو طرف كما هو ظاهر الأسنى ويصرح به قول المغني فإن أجيب وفعل أجزأ في أصح الوجهين كما قاله الأذرعي لحصول الزهوق وإزالة الطرف. اه.
(قوله ولا يؤلم) أي فلا يتحقق حصول المقصود مغني (قوله أجزأ بإذن الإمام قطع السارق) ؛ لأن الغرض منه التنكيل، وهو يحصل بذلك مغني (قوله لا جلد الزاني إلخ) أي لا يجوز فيه إذن الإمام، ولا يجزئ لما مر مغني (قوله لنفسه) تنازع فيه قطع وجلد.
(قول المتن غيرها) كأن ضرب PageV08P437
كفه مغني (قوله بقوله) أي باعترافه بالعمد (قوله فكالمتعمد) وينبغي أن لا يعزر إلا إذا اعترف بالتعمد سم على حج ع ش.
(قول المتن وأجرة الجلاد) ويعتبر في مقدارها ما يليق بفعل الجلاد حدا كان، أو قتلا، أو قطعا ويختلف ذلك باختلاف الفعل فقد يعتبر في قتل الآدمي ما يزيد على ذبح البهيمة مثلا لأن مباشرة القتل ونحوه لا يحصل من غالب الناس بخلاف الذبح ع ش (قوله حيث لم يرزق إلخ) عبارة المغني إن لم ينصب الإمام جلادا يرزقه من مال المصالح فإن نصبه فلا أجرة على الجلاد. اه.
(قوله وصف بأغلب إلخ) ، ولو عبر بالمقتص كان أولى لأن الكلام في استيفاء القصاص لا في جلد محدود مغني (قوله الموسر) يخرج الجاني الرقيق فينبغي أن الأجرة على بيت المال وينبغي أن يكون في مال المرتد، وإن كان بموته على الكفر يتبين زوال ملكه سم على حج ع ش (قوله الموسر) أي بزكاة الفطر برماوي وقليوبي بجيرمي (قوله وإن قال أنا أقتص إلخ) أي ولا أؤدي الأجرة مغني (قوله: لأنها مؤنة حق إلخ) كأجرة كيال المبيع على البائع ووزن الثمن على المشتري مغني (قوله أما المعسر إلخ) عبارة المغني: وإن كان معسرا اقترض له الإمام على بيت المال أو استأجره بأجرة مؤجلة أي على بيت المال أيضا أو سخر من يقوم به على ما يراه. اه وفي سم بعد ذكر مثلها عن العباب وينبغي أن يقال فإن لم يتيسر شيء من ذلك فعلى أغنياء المسلمين. اه.