ع ش (قوله ويظهر) أي التفاوت بين قول الجمع وقول الشيخين سم ورشيدي عبارة الكردي قوله ويظهر أي أثر الخلاف فيما لو اختلف الديتان بأن يكون المقتول أولا رجلا والجاني امرأة فحينئذ يصدق التقاص، ولا يصدق أخذ ما زاد. اه
(قوله: لأنه صاحب حق) إلى قول المتن وتحبس في النهاية إلا قوله كالقاضي إلى لكنها وقوله وكان هذا حكمة إلى المتن وقوله من ملك الغير وقوله وبه فارق إلى المتن (قول المتن لزمه القصاص) وفي سم هنا فوائد راجعه (قوله وإن لم يعلم) إلى قول المتن، ولا يستوفى في المغني (قوله بتقصير هذا إلخ) عبارة المغني بأن الوكيل يجوز له الإقدام بغير إذن، ولا يجوز لأحد الورثة الإقدام بعد خروج القرعة إلا بإذن منهم (تنبيه)
بادر لغة في بدر اه.
(قوله كما أفاده إلخ) أي فمقصود المتن نفي المجموع أي إن لم يوجد الأمران فتقدير لم في الثاني لبيان عطفه على الأول لا لبيان أن المقصود نفي كل منهما فليتأمل سم على حج ع ش (قوله بنفيه) أي نفي القصاص عن المبادر مغني (قوله لشبهة الخلاف) فإن من العلماء من ذهب إلى أن لكل وارث من الورثة انفراد باستيفاء القصاص مغني (قوله أو نائبه) إلى قول المتن ويأذن لأهل في المغني إلا قوله لكنها إلى قوله ويسن (قوله لكنها) أي إقامة الحدود ولعل الأولى التذكير كما في النهاية بإرجاعه إلى الاستيفاء كما نبه عليه ع ش (قوله المتأهل) أي للطلب والمراد أنه لا بد من طلب مستحق متأهل إن كان هناك مستحق ثم إن كان متأهلا في الحال طلب حالا وإلا فحين يتأهل كما مر رشيدي (قوله ويسن حضور الحاكم) أي أو نائبه وأمر المقتص منه بما عليه من صلاة يومه وبالوصية بما له وعليه وبالتوبة والرفق في سوقه إلى موضع الاستيفاء وستر عورته وشد عينيه وتركه ممدود العنق مغني (قوله به له) الضميران للقصاص والباء متعلق بالحاكم واللام بحضور إلخ ع ش (قوله مع عدلين) وأعوان السلطان مغني (قوله إن أنكر المستحق) أي أنكر وقوع القصاص فيشهدان عليه ويستغني القاضي عن القضاء بعلمه بوقوع القصاص لو لم يحضرهما إن كان ممن يقضي بعلمه فإحضارهما ممن لا يقضي بعلمه كغير المجتهد آكد كما لا يخفى رشيدي PageV08P436
قوله وذلك) توجيه لكلام المتن ع ش (قوله لخطره) أي الاستيفاء وقوله واحتياجه أي وجوب القصاص واستيفائه مغني.
(قوله ويلزمه) أي الإمام تفقد آلة الاستيفاء إلا إن قتل بكال فيقتص به ويشترط أن لا يكون السيف مسموما، ولو قتل الجاني بكال، ولم يكن الجناية بمثله، أو بمسموم كذلك عزر، وإن استوفى طرفا بمسموم فمات لزمه نصف الدية من ماله فإن كان السم موجبا لزمه القصاص مغني وأنوار (قوله والأمر بضبطه) أي بأن يقول لشخص أمسك يده حتى لا يزل الجلاد باضطراب الجاني ع ش (قوله بضبطه) أي المستوفى منه رشيدي (قوله ويستثنى إلخ) انظر استثناء هذه المسائل مع وجود العلة وهي الافتيات على الإمام سم على المنهج وقد يجاب بأنهم لم يلتفتوا للعلة لما أشاروا إليه من الضرورة في غير السيد ومن كون الحق له لا للإمام في السيد فلا افتيات عليه أصلا ع ش (قوله يقيمه على قنه) بأن استحق السيد قصاصا على قنه بأن قتل قنه الآخر، أو ابنه، أو أخاه مثلا حلبي (قوله يحتاج إلخ) حال من المستحق (قوله لاضطراره) أي للأكل (قوله والقاتل في الحرابة) لعل المراد في قطع الطريق بأن يكون الجاني قاطع طريق فلمستحق القود عليه أن يقتله بغير إذن الإمام بجيرمي (قوله وما لو انفرد إلخ) وفي معناه كما قال الزركشي ما إذا كان بمكان لا إمام فيه ويوافقه قول الماوردي إن من وجب له على شخص حد قذف أو تعزير وكان ببادية بعيدة عن السلطان له استيفاؤه إذا قدر عليه بنفسه مغني (قوله بحيث لا يرى) سواء عجز عن إثبات القود أم لا بعد عن الإمام أم لا قليوبي وقد يفيد هذا التعميم قول الشارح كالنهاية لا سيما إلخ (قوله مستحقه) أي أما غيره، ولو إماما فيقتل به ع ش (قوله في غير ما ذكر) أي غير المستثنيات الأربعة.