(قوله فعليه تختلف المرأة والرجل) قضيته عدم اختلافهما على الأول وفيه نظر؛ لأن ما ستر مروءة قد يتفاوت في الرجل والمرأة سم (قوله وهنا يجب القود إلخ) وفاقا للمغني والأسنى وخلافا للنهاية والزيادي عبارتهما ويجب القود هنا إذ الاختلاف لم يصدر في المهدر فلا شبهة وما تقرر من وجوب القود هو ما صرح به الماوردي ونقله ابن الرفعة عن قضية كلام البندنيجي والأصحاب لكن المعتمد ما قاله الشارح حيث صرح بنفيه بقوله ومعلوم أن التصديق باليمين وأن لا قصاص انتهى انتهت، وعبارة سم عبارة شيخنا الشهاب الرملي بهامش شرح الروض تشعر باعتماد ما قاله الجلال المحلي من نفي القصاص. اه قال ع ش قوله ويجب القود هنا ضعيف وقوله وأن لا قصاص أي ويجب على الجاني دية عمد للعضو المتنازع فيه. اه.
(قوله أو أنه) أي الجاني (قول المتن والولي) أي وزعم الولي (قوله وقد عينه) كقوله قتل نفسه أو قتله آخر مغني (قوله ولم يمكن اندمال) أي ولم يقم بينة على السبب ع ش (قوله وأمكن اندمال) ظاهره سواء ادعى الجاني السراية أو أنه قتله وفي الأسنى والمغني خلافه عبارة الثاني أما إذا لم يعين الولي السبب فينظر إن أمكن الاندمال صدق الولي بيمينه أنه بسبب آخر، وهو كما قال شيخنا ظاهر في دعوى قتله أما في دعوى السراية فيصدق بلا يمين كنظيره في المسألة السابقة. اه يعني تصديق الجاني بلا يمين فيما إذا ادعى السراية والولي اندمالا غير ممكن (قوله أما لو لم يمكن إلخ) محترز قول المتن ممكنا وقول الشارح وأمكن اندمال.
(قوله نعم إلخ) استدراك على قوله فيصدق الجاني بلا يمين أي في أربع صور حاصلة من ضرب PageV08P430
صورتي ادعاء الولي اندمالا غير ممكن وادعائه سببا مبهما ولم يمكن اندمال في صورتي ادعاء الجاني سراية وادعاء قتله قبل الاندمال (قوله إذا أبهم) أي الولي سم (قوله: ولم يمكن اندمال) قضيته أنه لو أمن الاندمال اختلف الحكم هنا، وعبارة شرح الروض قد تقتضي خلاف ذلك فليحرر سم وقد قدمنا عبارة المغني الموافقة لما في شرح الروض (قوله أنه قتله) أي قبل الاندمال (قوله بخلاف دعوى السراية إلخ) اعلم أن حاصل قوله وزعم الجاني إلى قوله أما لو لم يمكن إلخ أن الجاني إما يدعي السراية، أو قتله قبل الاندمال صورتان وإن الولي إما يدعي اندمالا ممكنا، أو سببا معينا أمكن الاندمال أم لا أو سببا مبهما والاندمال ممكن أربع صور يحصل من ضربها في صورتي الجاني المذكورتين ثمانية صور يصدق فيها الولي بيمينه وأن حاصل قوله أما لو لم يمكن إلى المتن أن الولي إما يدعي اندمالا غير ممكن، أو سببا مبهما والاندمال غير ممكن صورتان يحصل من ضربهما في صورتي الجاني المارتين أربع صور يصدق الجاني في كل منهما بلا يمين إلا في واحدة يصدق فيها بيمين وهي ما إذا ادعى الجاني قتله بعد الاندمال والولي سببا مبهما والاندمال غير ممكن.
(قوله كما تقرر) ، ولو قال الولي للجاني أنت قتلته بعد الاندمال فعليك ثلاث ديات وقال الجاني بل قبل الاندمال فعلي دية وأمكن الاندمال حلف كل منهما على ما ادعاه وسقطت الثالثة بحلف الجاني فحلفه أفاد سقوطها وحلف الولي أفاد دفع النقص عن ديتين فلا يوجب زيادة فإن لم يمكن الاندمال حلف الجاني عملا بالظاهر مغني وروض مع الأسنى (قول المتن وكذا لو قطع يده إلخ) ، ولو عاد الجاني بعد قطع يده فقتله وادعى أنه قتله قبل الاندمال حتى تلزمه دية وادعى الولي أنه قتله بعده حتى تلزمه دية ونصف صدق الجاني بيمينه؛ لأن الأصل عدم الاندمال، ولو تنازعا الولي وقاطع اليدين أو اليد في مضي زمن إمكان الاندمال صدق منكر الإمكان بيمينه؛ لأن الأصل عدمه، ولو قطع شخص أصبع آخر فداوى جرحه ثم سقط الكف فقال المجروح تآكل من الجرح وقال الجاني من الدواء صدق المجروح بيمينه عملا بالظاهر إلا إن قال أهل الخبرة: إن هذا الدواء يأكل اللحم الحي والميت فيصدق الجارح بيمينه مغني وروض مع الأسنى (قوله ومات) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله، ولم يمكن اندمال (قوله سببا آخر لموته إلخ) كشرب سم يقتل في الحال مغني (قوله ولم يمكن إلخ) قضيته أنه لو أمكن الاندمال اختلف الحكم هنا، وعبارة شرح الروض قد تقتضي خلاف ذلك فليحرر سم.