[فصل اختلاف مستحق الدم والجاني]
(فصل)
في اختلاف مستحق الدم (قوله في اختلاف) إلى قول المتن، أو يديه في المغني إلا قوله ومثله وارثه وقوله وإن قال إلى وهي يمين واحدة وإلى الفصل في النهاية إلا أنه خالف في محل سأنبه عليه وإلا قوله فعليه تختلف المرأة والرجل وقوله نظير ما مر وقوله واتحد الكل إلى المتن (قوله ومثله وارثه) أي الجاني وأما وارث المجني عليه فداخل في مستحق الدم ع ش (قوله مثلا) أي أو هدم على شخص جدارا مغني (قوله على هيئة الموتى) أي التكفين مغني (قوله حين القد) أي مثلا (قوله وادعى الولي حياته) أي حياة مضمونة بدليل ما سيأتي في الحلف إذ هو على الدعوى رشيدي (قوله أنه كان حيا مضمونا) أفهم أنه لا يكفي قوله أنه كان حيا لاحتمال أن يكون انتهى إلى حركة مذبوح بجناية ع ش ورشيدي (قوله لا خمسون إلخ) عبارة المغني بخلاف نظيره في القسامة يحلف خمسين يمينا؛ لأن الحلف ثم على القتل وهنا على حياة المجني عليه وسوى البلقيني بين البابين، والفرق ظاهر. اه
(قوله: لأنها) أي اليمين هنا على الحياة أي وفي القسامة على الموت مغني (قوله وجبت الدية) أي دية عمد ع ش (قوله فأشبه) يعني هذا الحكم رشيدي (قوله فأشبه ادعاء ردة مسلم) أي في أنه لا يقبل منه؛ لأن الأصل عدمه وقضية التشبيه أنه لا قود عليه للشبهة كما لو سرق مالا وادعى أنه ملكه حيث لا يقطع لاحتمال ما قاله ع ش (قوله وبه) أي بقوله؛ لأن الأصل إلخ ع ش (قوله لمقابله) أي مقابل الأظهر القائل بأنه يصدق الجاني؛ لأن الأصل براءة الذمة مغني (قوله وأفهمه التعليل إلخ) أي قوله: لأن الأصل إلخ ع ش ووجه الإفهام انتفاء ذلك الأصل فيما يأتي (قوله أن إلخ) بيان لبحث البلقيني ع ش (قوله أن محلهما) أي الأظهر ومقابله (قوله صدق الجاني) أي بيمينه، ولا شيء عليه ع ش عبارة المغني يقطع بتصديق الجاني. اه.
(قوله وتقبل البينة إلخ) أي وتكون مغنية عن حلف الولي وذكر هذا توطئة لما بعده، وإن كان معلوما رشيدي عبارة الأنوار، ولو أن يقيم بينة على الحياة أيضا لسقوط اليمين ووجب القصاص، ولو حلف ولا بينة وجب الدية لا القصاص. اه.
(قوله ولهم الجزم إلخ) قال في العباب، وإن أقاما بينتين تعارضتا. اه سم أي فتتساقطان ويبقى الحال كما لو لم تقم بينة بالحياة فيصدق الولي بيمينه ع ش (قوله حالة القد) متعلق بضمير بها العائد للحياة (قوله إذا رأوه) أي الشهود المقدود (قوله؛ لأنه) أي قولهم المذكور (قوله لازم) المناسب PageV08P429
ملزوم (قوله والشهادة لا بد إلخ) الواو حالية رشيدي.
(قول المتن، ولو قطع طرفا إلخ) ، ولو قتل شخصا ثم ادعى رقه وأنكر الولي رقه صدق الولي بيمينه؛ لأن الغالب والظاهر الحرية ولهذا حكمنا بحرية اللقيط المجهول مغني ويظهر أخذا من التعليل أن محله إذا لم يعلم له رقية وإلا صدق الجاني (قوله عبر بهما) أي بالقطع والطرف سم (قوله للغالب) انظر ما معنى الغالب هنا، ولا نسلم أن الغالب قطع الأطراف لا إزالة المعنى وكان الظاهر أن يبدل هذا بقوله على طريق التمثيل رشيدي (قوله كشلل) أي أو خرس، أو فقد أصبع مغني (قوله والمقطوع إلخ) أي وزعم المقطوع (قوله ويكفي قولها) أي البينة ع ش (قوله وإن لم تتعرض لوقت الجناية) وللشهود الشهادة بسلامة اليد والذكر برؤية الانقباض والانبساط وسلامة البصر برؤية توقيه المهالك وإطالة تأمله لما يراه بخلاف التأمل اليسير؛ لأنه قد يوجد من الأعمى مغني وأسنى (قوله إلا إن قالوا) أي الشهود (قوله: لأن الفرض إلخ) علة عدم الإشكال (قوله أنه) أي الجاني (قوله فقولها) أي البينة (قوله بأن اتفقا) أي الجاني والمجني عليه (قوله أو كان إنكار إلخ) عطف على اتفقا (قوله: وهو) أي العضو الباطن (قوله ما يعتاد ستره إلخ) لو اختلفت العادة باختلاف طبقات الناس فهل ينظر للغالب، أو يلحق كل شخص بأهل طبقته وعلى الثاني فلو عرف من حال المجني عليه مخالفته للعادة مطلقا، أو عادة أمثاله هل ينظر إليها محل تأمل سيد عمر أقول وميل القلب في التردد الأول إلى الشق الثاني كما أشار إليه بالتفريع عليه وفي التردد الثاني إلى الشق الأول كما أشار إليه بتقديمه والله أعلم.