(قوله: لعدم استيفاء) إلى قوله؛ لأنه لم يؤخذ في النهاية وإلى الفصل في المغني إلا قوله ونازع إلى المتن وقوله كما بحثه البلقيني إلى المتن (قوله: ولا قطع) أي ولا يقطع نهاية.
(قول المتن ناقصة) أي يدا ناقصة مغني.
(قوله: أصبعا) أي مثلا مغني وسم (قوله: وليس له قطع يد الكامل إلخ) أي ولا لقط البعض وأخذ أرش الباقي مغني.
(قول المتن إن لقط) أي المقطوع الأصابع الأربع مغني.
(قوله: لأنها) أي الحكومة (قوله: والأصح أنه يجب إلخ) والثاني المنع؛ لأن كل أصبع يستتبع الكف كما يستتبعها كل الأصابع مغني ونهاية.
(قوله: حال القود إلخ) كان الأولى إما تثنية المضاف أو إعادته في المعطوف (قوله: الباقي) وهو ما يقابل منبت أصبعه الباقية مغني.
(قوله:؛ لأنه لم يؤخذ إلخ) عبارة المغني أما في حالة لقط الأصابع فجزما كما في الشرح والروضة PageV08P428
وإن أوهم كلام المصنف جريان الخلاف فيه، وأما في حالة أخذ الدية فعلى الأصح؛ لأنه لم يستوف في مقابلته شيء يتخيل اندراجه فيه اه.
(قوله: مثلها) أي الكف المقطوع.
(قوله: بفتح شينه) أي وبفتحها في المضارع أيضا ويقال بضم شينه ببنائه للمفعول رشيدي وع ش (قوله مما مر) أي فيما لو قطع كامل ناقصة.
(تتمة)
لو قطع من له ستة أصابع أصلية يدا معتدلة لقط المعتدل خمس أصابع وأخذ سدس دية وحكومة خمسة أسداس الكف ويحط شيء من السدس بالاجتهاد، ولو التبست الزائدة بالأصلية فلا قطع فإن لقط خمسا كفاه ويعزر، ولو قطع ذو الست أصبع معتدل قطعت أصبعه المماثلة للمقطوعة وأخذ منه ما بين خمس دية اليد وسدسها وهو بعير وثلثان؛ لأن خمسها عشرة وسدسها ثمانية وثلث والتفاوت بينهما ما ذكرناه، ولو قطع معتدل اليد ذات الست الأصلية قطع يده وأخذ منه شيء للزيادة المشاهدة فإن قطع أصبعا منها فلا قصاص عليه لما فيه من أخذ خمس بسدس بل يجب عليه سدس دية وإن قطع أصبعين منها قطع صاحبها منه أصبعا وأخذ ما بين خمس دية وثلثها وهو ستة أبعرة وثلثان وإن قطع ثلاثا منها قطع منه أصبعان وأخذ ما بين نصف دية اليد وخمسها وهو خمسة أبعرة ويقطع أصبع ذات أربع أنامل أصلية بمعتدلة كما جزم به ابن المقري وجرى عليه البغوي في تعليقه إذ لا تفاوت بين الجملتين بخلاف من له ست أصابع لا يقطع بمن له خمس كما مر لوجود الزيادة في منفصلات العدد وتقطع أنملة من له أربع أنامل بأنملة المعتدل مع أخذ ما بين الثلث والربع من دية أصبع وهو خمسة أسداس بعير؛ لأن أنملة المعتدل ثلث أصبع وأنملة القاطع ربع أصبع، وإن قطعها المعتدل فلا قصاص ولزمه ربع دية أصبع وإن قطع منه المعتدل أنملتين قطع منه أنملة وأخذ منه ما بين ثلث ديتها ونصفها وهو بعير وثلثان مغني.