(قوله: أنهم إلخ) أي أهل الخبرة (قوله: أنها تقطع إلخ) أي الشلاء بالصحيحة جواب إذا قالوا إلخ (قوله: لأن العلة إلخ) أي علة عدم القطع والجار والمجرور متعلق بعدم الإفهام وتعليل له (قوله: المعلوم إلخ) نعت فوات النفس وقوله علمت إلخ خبر؛ لأن إلخ (قوله: فدفعت) أي تلك العلة المعلومة من كلامه (قوله: ذلك الإيهام) لعل وجه الإيهام أن تقديم الاستثناء على القناعة قد يتوهم منه أنه مخصوص بما إذا لم توجد فلو أخره عنها لكان كلامه نصا في عمومه وعدم الاختصاص بذلك.
(قوله: يدا) إلى المتن في النهاية. (قوله: يدا أو رجلا) تمييزان فالسليم واقع على الشخص لا على العضو بدليل قوله بأعسم وأعرج رشيدي (قوله: أو نحوها) كأنه إشارة إلى ما كان بآفة احترازا عما لو كان بجناية فيمتنع القصاص سم على حج ع ش (قوله: كما علم مما مر) كأنه يريد ما ذكره في شرح ولا يضر تفاوت كبر إلخ سم (قوله: والعسم) إلى قول المتن ولا أثر للانتشار PageV08P424
في المغني إلا قوله تمييز (قوله: تشنج) أي يبس منهج.
(قوله: أو قصر في الساعد) أي والصورة أنها ليست أقصر من الأخرى فقد مر أنها إذا كانت أقصر من أختها لا تقطع بها رشيدي (قوله وكلها صحيحة) أي كل واحد من معانيها المذكورة صحيحة مرادة هنا ع ش وظاهر أن الصورة في الأخيرة أن الجاني قطع يمينه التي هي قليلة البطش رشيدي (قول المتن ولا أثر) أي في القصاص في يد أو رجل مغني.
(قوله حيث كان إلخ) الفرق بين هذا حيث منعت فيه الآفة من القصاص وما تقدم في شرحي قوله ولا يضر تفاوت كبر إلخ وقوله بأعسم إلخ حيث لم تمنع فيهما لا يجلو فليتأمل سم (قوله: لغير آفة) أي لخلقة مغني.
(قول المتن والصحيح قطع ذاهبة الأظفار إلخ) ويقطع فاقدة الأظفار بفاقدتها، ولو نبت أظفار القاطع لم يقطع لحدوث الزيادة ويؤخذ منه أن يد الجاني لو نبت فيها أصبع بعد الجناية لم تقطع مغني.
(قوله: خلقة أو لا) إلى قوله وجفن أعمى في النهاية. (قوله: وله حكومة إلخ) أي لصاحب السليمة (قول المتن دون عكسه) أي لا يقطع سليمة الأظفار بذاهبتها قال في الروض وشرحه ولكن تكمل ديتها أي ذاهبة الأظفار وفرق بأن القصاص تعتبر فيه المماثلة بخلاف الدية اه سم (قوله: وهذا) أي دون عكسه هو محل الخلاف إشارة إلى الاعتراض عبارة المغني اعترض على المصنف بأن عبارته تقتضي طرد وجهين في المسألتين مع أن الأولى لا خلاف فيها والثانية فيها احتمال للإمام لا وجه فجعله وجها وعبر فيها بالصحيح، ولو قال لا يقطع سليمة أظفار بذاهبتها دون عكسه كان أظهر وأخصر اه.
(قوله: تمييز) فيه تأمل إذ المحلى باللام لا يجيء عنه التمييز (قوله: أو حال إلخ) فيه أن مجيء المصدر حالا غير مقيس سم (قوله: على الأصح) منه يعلم أن مجيء الحال من الضمير في الظرف فيه خلاف والأصح منه الجواز وبه صرح بعضهم ع ش أقول المقرر في كتب النحو أن الخلاف إنما هو في جواز تقديم الحال على عاملها الظرف في مجيئها من الضمير المستتر في الظرف فقول الشارح على الأصح إنما أراد به مذهب الجمهور من منع مجيء الحال من المبتدأ خلافا لسيبويه (قوله: بشرطه) أي السابق قبيل قول المصنف فلو فعل إلخ (قوله: فهو منقبض) جواب، وأما الذكر (قول المتن منقبض) ليس المراد به عدم القدرة على الجماع به بل المراد بانقباضه نحو يبس فيه بحيث لا يسترسل وبانبساطه عدم إمكان ضم بعضه إلى بعض بدليل ما سيذكره من أنه يقطع الفحل بالعنين ع ش عبارة البجيرمي وشلل الذكر بأن لا يمني ولا يبول ولا يجامع؛ لأن عمله الإمناء والبول والجماع كما قرره شيخنا العزيزي فمتى انتفى كل من الثلاثة فهو أشل وإن وجد انتشار وعليه يتضح قوله: ولا أثر للانتشار فإن وجد واحد من الثلاثة كأن أمنى فليس بأشل اه.