(قول المتن: إلى الجاني) هل له تفريقها في موضعين بغير رضا المجني عليه سم على حج والأقرب نعم؛ لأن الجاني رضي بالضرر لنفسه ع ش (قوله: لأن جميع الرأس إلخ) بخلاف ما إذا لم يستوعب رأس المجني عليه فإنه يتعين ذلك المحل فقولهم إن الرأس كلها محل الجناية فيما إذا استوعبت رأس المجني عليه مغني ورشيدي (قوله: لكن أطال جمع إلخ) عبارة النهاية وإن انتصر له جمع إلخ (قوله: وعليه) أي المقابل عبارة المغني ومحل الخلاف ما إذا أخذ قدر ذلك القدر من مكان واحد فلو أراد أن يأخذ قدر ما أوضحت منه من مواضع من رأسه فالأصح المنع اه.
(قوله: وفارق الدين إلخ) أي على هذا سم.
(قوله: وهذا متعلق بعين إلخ) قد يقال التعلق بالعين لا يقتضي التخيير فالتفريع المذكور ممنوع ويؤيد ذلك أن العبد الجاني يتعلق الحق بعينه ولا يتعين الإخراج منه غاية الأمر أن القصاص لما لم يكن بغير الأخذ من المحل أوجبنا الأخذ منه سم (قوله: ليتم له التشفي) لا يتوقف على تخييره سم
(قول المتن: ولو أوضح ناصيته) كذا في أصله - رحمه الله - بإضافتها إلى الضمير وعبارة المحلي والمغني ناصية من شخص إلخ فليراجع وليحرر المتن سيد عمر (قوله: من أي محل شاء) أي الجاني ظاهره وإن انفصل عن الناصية لكن يلزم حينئذ أخذ موضحتين في واحدة ولكن لا مانع برضا الجاني سم على حج اه ع ش عبارة الرشيدي قوله: من أي محل شاء يعني الجاني على قياس ما مر وإليه يشير كلام العباب اه.
(قوله: في محل الزائد) أي في تعيينه (قوله: وأما ما اقتضاه ظاهر المتن هنا إلخ) وليتأمل وجه الاقتضاء (قوله: لمن) خبر فالخيرة إلخ وكان حقه التقدم لتضمنه الاستفهام وجملة ينبغي إلخ جواب الاستفهام، ولو جعله خبرا بحذف لمن لكان أخصر وأوضح (قوله: فيما ذكرته) أي من جريان الخلاف السابق هنا.
(قوله: لكن ما ذكرته إلخ) أي قوله: إلا أن يفرق إلخ (قوله: محتمل أيضا إلخ) هذا احتمال ظاهر السقوط فلا ينبغي إلا الغفلة عنه سم.
(قوله: لا ينافي) إلى قوله؛ لأن الأصل في النهاية إلا قوله نعم إلى فإن اختلفا وكذا في المغني إلا قوله أو وكل فزاد وكيله (قوله: لا ينافي) أي قول المصنف، ولو زاد إلخ (قوله PageV08P422
لا يمكن) ببناء المفعول من التمكين (قوله: لفرض إلخ) متعلق لعدم المنافاة وعلة له (قوله: أو وكل إلخ) قال ابن شهبة في هذا التصوير نظر مغني عبارة ع ش هذا لا يتأتى مع قوله الآتي لزمه بعد اندمال موضحته قصاص الزيادة فإنه صريح في أن المقتص هو المجني عليه نفسه لا وكيله اه.
(قوله: فزاد وكيله) انظر قصاص الزيادة حينئذ يكون على من رشيدي أقول وظاهر أنه على الوكيل ثم رأيت في البجيرمي ما نصه والذي يفهمه كلام ع ش أن القصاص على الوكيل اه.
(قوله: بادر) أي المجني عليه.
(قوله: ويظهر أنهما عليهما إلخ) أقول هذا إنما يظهر على ما يأتي له فيما لو أوضحه جمع أنه يوزع الأرش عليهم أما على أنه يلزم كلا أرش كامل وهو الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي فقياسه أنه يلزم المقتص أرش كامل سم على حج، وقد يجاب بأن ما سيأتي مفروض فيما إذا اشترك الأمر بين الجميع على السواء بخلاف ما إذا كان باضطرابهما فقد يكون الأثر من أحدهما غيره من الآخر ع ش (قوله: فإن اختلفا) أي بأن قال المقتص تولدت باضطرابك فأنكر المقتص منه سم ونهاية ومغني. (قوله: وعدم ضمان إلخ) يتأمل موقعه سم (قوله وعدم ضمان اضطرابه) أي المقتص منه (قوله: بأنه ينكر) أي المقتص (قوله: فإن أراد إلخ) أي الأذرعي (قوله: لكنه ليس إلخ) أي إذ الكلام في مطلق الضمان الشامل للأرش (قوله: ليس مما نحن فيه) هذا يدل على أنه لا قود عند الاختلاف سم (قوله: أو خطأ) عطف على قوله اضطراب المقتص منه ويحتمل على قوله عمدا (قوله عليهما) أي الإيضاح الحق والزائد عليه.