(قوله: إلا السن) هذا الاستثناء صريح في أن السن من العظم وهو أحد قولين فيه ثانيهما أنه من العصب؛ لأنه يلين بوضعه في الخل ع ش (قوله: سواء أسبق القطع كسر) أي من الجاني وقوله أم لا أي بأن لم يسبق منه كسر بل سبق من غيره والغرض من هذا أن ما في المتن بهذا الاعتبار أعم مما سيأتي فيه الخاص بما إذا وقع منه كسر فانتفى التكرار المحض رشيدي (أقول) ، وقد ينافي الغرض المذكور قول الشارح المشتمل على ما هنا (قوله: كما أفاده كلامه إلخ) انظر وجه إفادته ذلك سم (قوله: بزيادة) هي أن يحصل بالكسر انفصال العضو فلو حصل الكسر من غير انفصال فليس له أن يقطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر مغني عبارة سم المراد بها اعتبار الإبانة بقوله الآتي وأبانه وكون الآتي مشتملا على زيادة على ما هنا من هذه الجهة لا ينافي أن ما هنا مشتمل على زيادة على الآتي من حيث شمول ما هنا دون الآتي بكسر من العضد ومن الفخذ اه.
(قوله فكرره المصنف PageV08P417
إلخ) قد يقال هذا لا يقتضي الجمع بينهما بل يوجب الاقتصار على الآتي لإغنائه عما هنا مع زيادة فليتأمل سم (قوله: وللتفريع الآتي) أي قوله: فلو طلب الكوع مكن في الأصح وقوله الدافع إلخ أي لإفادة هذا التفريع ذلك الحكم سم (قوله: أن قضيته إلخ) بيان لما اعترض إلخ والضمير لما هنا (قوله: وإن تعدد ذلك المفصل) إشارة إلى مسألة الكسر من الكوع الآتية بقوله وفيما إذا كسر إلخ سم عبارة المغني قوله أقرب مفصل يفهم اعتبار اتحاده وليس مرادا فلو كسر العظم من نفس الكوع كان له التقاط الأصابع وإن تعددت المفاصل كما جزما به في الروضة وأصلها وأنه إذا كسر عظم العضد لا يمكن من قطع الكوع وسيأتي في كلامه أن له ذلك على الأصح اه.
(قول المتن وحكومة الباقي) فلو كسر ذراعه اقتص في الكف وأخذ الحكومة لما زاد وله العفو عن الجناية ويعدل إلى المال مغني وأسنى.
(قوله:؛ لأنه) إلى قوله ولا ينافيه في المغني إلا قوله وأناملها (قوله: له) أي للمجني عليه (قوله: وأناملها) يتأمل سيد عمر (أقول) لعل الواو بمعنى أو والمراد الأنملة الأولى من كل من الأصابع أو الأولى من الإبهام والثانية من غيرها (قوله: وأفهم قوله: أبانه) أي الآتي سم (قوله: لتعين حمله إلخ) علة لعدم المنافاة (قوله: أو هشم صيره في حكم قطع معلق بجلدة) الأولى أو هشم في حكم قطع بأن صيره معلقا بجلدة (قوله: أن هذا) أي المقطوع المعلق بجلدة.
(قوله: المجني عليه) إلى قول المتن فلو طلب في النهاية إلا قوله وإطلاق الروضة إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله غالبا (قول المتن وأخذ) أي المجني عليه من الجاني.
(قوله: غالبا) أي والصورة هنا من هذا الغالب رشيدي (قوله: أوضح إلخ) أي المجني عليه الجاني وأخذ أي منه (قوله: وهو ثمانية وعشرون إلخ) أي؛ لأن في المأمومة ثلث الدية كما سيأتي نهاية.
(قوله: وهو ما يلي إلخ) أي العظم الذي يلي الإبهام من جهة مفصله واحترز بهذا من جهة جانبه الذي هو أصل السبابة رشيدي (قوله: إبهام الرجل) بكسر الراء (قول المتن فإن فعله) أي قطع الأصابع عزر أي وإن قال لا أطلب للباقي قصاصا ولا أرشا لعدوله عن مستحقه نعم إن كان ممن يخفى عليه ذلك ينبغي أنه لا يعزر مغني.
(قوله: وإنما لم يمكن إلخ) ، ولو قطع يده من المرفق فرضي عنها بكف أو أصبع لم يجز لعدوله عن محل الجناية مع القدرة عليه فإن قطعها من الكوع عزر ولا غرم عليه لما مر وأهدر الباقي فليس له قطعه ولا طلب حكومته؛ لأنه بقطعه من الكوع ترك بعض حقه وقنع ببعضه كما نقله الإمام والبغوي عن الأصحاب، وإن قال البغوي عندي له حكومة الساعد وفارق ما مر في الصورة السابقة من أن له قطع الباقي بأن القاطع من الكوع مستوف لمسمى اليد بخلاف ملتقط الأصابع مغني وقال سم، ولو قطع من المرفق فاقتص من الكوع لم يمكن بعد ذلك من المرفق؛ لأنه بالقطع من الكوع أخذ صورة يد فلا يمكن من الزيادة بل له الحكومة وحاصل هذه المسائل أنه إذا قطع دون حقه فإن قطع مسمى اليد امتنع العود لزيادة وإلا فإن حصل بالعود تمام حقه جاز وإلا فلا وقضية ذلك أن من قطع من المرفق فالتقط أصبعا جاز له العود للباقي ولم أره صريحا فراجعه اه.