يهدر ربع الدية سم وجوابه أنه راجع للضمان فقط (قوله: ثم رأيت عنه أنه رجع عن هذا إلخ) يتأمل وجه دلالة تقرير كلام شيخه المذكور على الرجوع ومخالفته لما تقدم سيما مع الفرق المذكور إلا أن يكون الرجوع من خارج سم (قوله: بأن ساوت) إلى قوله أي مطلقا في المغني وإلى قوله، ولو قتل ولده في النهاية (قوله بناء على القول إلخ) ومر قاعدة الحصر والإشاعة في الصداق كردي (قوله: على القول بالحصر) أي في الرق والحرية رشيدي (قوله: أيضا) أي كالمبنى (قوله وذلك) أي وجوب القود (قوله: وهو) أي فضل المقتول لا يؤثر أي في منع القصاص (قوله فيما مر إلخ) أي من الإسلام والأمان والحرية والأصالة والسيادة (قوله بخلافه) أي الفضل (قوله: طردية) أي تبعية كردي (قوله: قيل الخلاف إلخ) وافقه المغني.
(قوله: فلا يحسن التعبير إلخ) أي بل التعبير بالأصح مغني (قوله: أنه إلخ) بيان لما مر (قوله وقوله ثم) أي قول المصنف في الخطبة وهو مبتدأ خبره قوله: أي حكما إلخ والجملة استئناف بياني (قوله: فهو) أي المعبر عنه بقيل وجه ضعيف بل زاد الشارح هناك قوله والصحيح أو الأصح خلافه سم (قوله لا مدركا لذي إلخ) فيه توصيف النكرة بالمعرفة.
(قول المتن ولا قصاص بين عبد إلخ) ، ولو قتل ذمي عبدا ثم نقض العهد واسترق لا يجوز قتله وإن صار كفؤا له؛ لأن الاعتبار بوقت الجناية ولم يكن مكافئا له فيه مغني.
(قوله: مطلق القن) أي المسلم فيشمل الأنثى وقوله والكافر أي فيشمل المعاهد والمؤمن (قوله ولا الحر بالقن) ، ولو حكم حاكم بقتل الحر بالعبد لم ينقض حكمه روض ومغني.
(قوله: آنفا) أي في شرح ويقتل قن إلخ
(قول المتن ولا بقتل ولد) ، ولو حكم حاكم بقتل الأصل بالفرع نقض حكمه إلا إن أضجع الأصل فرعه وذبحه فلا ينقض حكمه رعاية لقول الإمام مالك بوجوب القصاص حينئذ مغني وروض مع الأسنى ونهاية.
(قوله: للقاتل) صفة ولد في المتن (قوله: قتل به إن أصر على نفيه إلخ) خلافا لظاهر النهاية وصريح المغني عبارته وهل يقتل بولده المنفي باللعان وجهان يجريان في القطع بسرقة ماله وقبول شهادته له قال الأذرعي والأشبه أنه يقتل ما دام مصرا على النفي انتهى والأوجه أنه لا يقتل به مطلقا للشبهة اه.
(قوله: لا إن رجع إلخ) ظاهره، ولو بعد القتل (قوله: على المعتمد) عبارة الروياني المعتمد أنه لا يقتل به وإن أصر انتهت، وقد يفيده صنيع الشارح ع ش.
(قوله أي الفرع) إلى قوله فعلم في المغني وإلى قول المتن فإن اقتص في النهاية (قوله كأن قتل) أي الأصل قنه أي الفرع (قوله وما اقتضاه سياقه إلخ) حيث ذكر هذه المسألة في المسائل التي فرع عدم القصاص فيها على المكافأة سم ومغني.
(قوله أنه مكافئ له كعمه) أقول صورة الاستدلال بهذا أنه مكافئ لعمه وعمه مكافئ PageV08P403
لأبيه ومكافئ المكافئ مكافئ ويمكن دفع هذا بمنع أن مكافئ المتكافئ مكافئ كليا سم (قوله: غيرها هنا) إذ المراد بها في الخبر المساواة حيث لا مانع من الموانع المعتبرة فيؤخذ الشريف بالوضيع والنسيب بالدنيء إلى غير ذلك ع ش (قوله: وإلا لزم إلخ) وتمنع الملازمة بسند أن الخروج عن قضية الحديث فيما مر بمخصص ولا مخصص هنا فليتأمل سيد عمر (قوله: أن الإسلام إلخ) فيلزم المكافأة بين الحر والعبد المسلمين وبين نحو الزاني المحصن وغير الزاني كذلك سم.