(فرع)
وقع السؤال عما لو تصور ولي في غير صورة آدمي وقتله شخص وعما لو قتل الجني شخص هل يقتل به أم لا والجواب أن الظاهر في الأول أنه إن علم القاتل حين القتل أن المقتول ولي تصور في غير صورة الآدمي قتل به وإلا فلا قود لكن تجب الدية كما لو قتل إنسانا يظنه صيدا ويحتمل جريان نظير ذلك التفصيل في الثاني لكن نقل عن شيخنا الشوبري أن الآدمي لا يقتل بالجني أقول وهو الأقرب؛ لأنا لم نتعرف أحكام الجن ولا خوطبنا بها ع ش (قول المتن لا ذمي) بالجر بخطه أو نحوه مغني.
(قوله: PageV08P401
على أي وجه) أي سواء كان مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد أو عبد القاتل أو عبد غيره مغني.
(قوله: على أنه لا يقطع طرفه) أي الحر بطرفه أي العبد فأولى أن لا يقتل به؛ لأن حرمة النفس أعظم من حرمة الأطراف مغني (قوله ومن جدع إلخ) بالدال المهملة ع ش (قوله غير ثابت إلخ) ويحتمل أن يكون المراد به إنشاء الزجر والتهديد سيد عمر (قوله له) متعلق بمنع إلخ وقوله فيه أي المعتوق متعلق بضمير له الراجع للقصاص (قوله: ولو قتل مسلم إلخ) بقي ما لو أراد قتل حربي يعلم أنه حربي في دارهم مثلا فقال لا إله إلا الله فقتله لاعتقاده أنه قالها تقية كما وقع لأسامة - رضي الله تعالى عنه - وبالغ النبي - صلى الله عليه وسلم - في إنكار ذلك عليه قال النووي في شرح مسلم إن عدم إيجابه - صلى الله عليه وسلم - على أسامة قصاصا ولا دية ولا كفارة قد يستدل به لسقوط الجميع ولكن الكفارة واجبة والقصاص ساقط للشبهة وفي وجوب الدية قولان للشافعي انتهى سم (قوله ذكره البلقيني) أي قوله ولا ينافيه إلخ، وأما أصل الحكم فنقله الشيخان عن الروياني وأقراه سيد عمر (قوله: وقضية كلام غيره إلخ) اعتمده النهاية والمغني.
(قوله أن محل هذا) أي عدم القود في قتل المشكوك في إسلامه أو حريته (قوله: وإلا) أي بأن كان المشكوك في دارنا (قوله: ساوى اللقيط) أي فيجب فيه القود أيضا.
(قوله: لا يفيد) خبر وقرب إلخ وقوله لموته إلخ علة عدم الإفادة (قوله: أو كان أصله) بأن اشترى المكاتب أصله فإنه لا يعتق عليه لضعف ملكه كما في الزيادي بجيرمي.
(قوله: لما مر) أي لتكافئهما حالة الجناية.
(قول المتن لو قتل مثله) أي مبعضا، وإنما نص المصنف على المبعض ليعلم منه حكم كامل الرق بالأولى مغني.
(قوله: لأنه إلخ) عبارة النهاية ؛ لأنه لا يقتل بجزء الحرية جزء الحرية وبجزء الرق جزء الرق إذ الحرية شائعة فيهما بل يقتل جميعه بجميعه وليس ذلك حقيقة القصاص فعدل عنه لتعذره لبدله اه.
(قوله: فلزم قتل إلخ) أي وهو ممتنع مغني ويؤخذ من ذلك أنه لو قتل مبعض متمحض الرق لم يقتص منه سم (قوله: لو وجب فيمن نصفه رقيق نصف الدية ونصف القيمة) أي بأن قتله شخص نصفه حر ونصفه رقيق سم وزيادي (قوله: ما صرح به أبو زرعة) عبارة النهاية صحة ما أفتى به العراقي (قوله: لسيده) أي لمالك نصفه (قوله وربع القيمة) بالجر عطفا على ربع الدية (قوله يسقط ربع الدية إلخ) أقول فيه نظر؛ لأن ربع الدية المقابل للحرية جنى عليه الجزء الحر والجزء الرقيق؛ لأن الحرية شائعة فينبغي أن يسقط ثمن الدية المقابل لفعل الجزء الحر ويتعلق الثمن الآخر المقابل لفعل الجزء لرقيق برقبة الجزء الرقيق فليتأمل سم على حج أقول ويمكن الجواب بأنه لما كان ربع الدية في مقابلة جزء الحرية وكان لو وجب له شيء لوجب للجزء الحر أسقطناه؛ لأن الإنسان لا يجب له على نفسه شيء بل فعله هدر في حق نفسه ع ش (قوله: كما لو قطعه أجنبي) انظره مع أنه لو قطعه أجنبي لم PageV08P402