(قوله: كيهودي) إلى قوله وبقاء جهة الإسلام في المغني (قوله ومعاهد ومستأمن) الأولى إسقاطهما إذ لا دخل للعهد والأمان في اختلاف الملة رشيدي.
(قوله: لأن الكفر كله ملة واحدة) أي شرعا من حيث إن النسخ شمل الجميع وإن اقتضت عبارة المتن أنه ملل إلا أن يريد اختلاف ملتهما بحسب زعمهما مغني ورشيدي (قوله وعليه حمل إلخ) أي على التكافؤ في الكفر حالة الجناية وتأخر الإسلام عنها.
(قوله واعتبر) أي حال الجرح (قول المتن وفي الصورتين) وهما إسلام القاتل بعد قتله أو جرحه مغني.
(قول المتن بطلب الوارث) أما إذا لم يطلب فليس للإمام أن يقتص فإن كان هو الوارث فله أن يقتص مغني (قوله لو أسلم) أي الوارث فوضه إليه أي لزوال المانع مغني.
(قوله وإن أسلم) أي بعد جنايته نهاية. (قول المتن بذمي) وكذا يقتل المرتد بالزاني المحصن المسلم ولا عكس لاختصاصه بفضيلة الإسلام ولخبر «لا يقتل مسلم بكافر» مغني.
(قوله: لأنه) أي المرتد (قوله: كما مر) أي آنفا (قوله دونهما) خبر أن سم والضمير للذمي وذي الأمان (قوله: وبقاء جهة الإسلام) مبتدأ خبره قوله: يقتضي إلخ وقصد به رد دليل مقابل الأظهر (قوله: وامتناع بيعه) أي الرقيق المرتد ذكرا أو أنثى مبتدأ وخبره هو من جملة التغليظ إلخ (قوله: أو تزويجها) أي المرتدة عطف على بيعه (قوله: نظرا إلخ) مفعول له للامتناع (قوله: لو صححناه) أي ما ذكر من البيع والتزويج (قوله: لمساواته) إلى قوله ولذلك لو وجب في المغني وإلى قوله فإفتاء صاحب العباب في النهاية إلا قوله لما علم إلى أن محل هذا وقوله ونظيره إلى وبما تقرر (قوله ويقدم قتله إلخ) أي؛ لأنه حق آدمي مغني.
(قوله : حتى لو عفى عنه إلخ) أي عن القود لغير مثله رشيدي (قوله وأخذ من تركته) أي حيث كان المقتول غير مرتد كما يعلم من قوله نعم عصمة المرتد إلخ ع ش وسيأتي عن المغني ما يفيده (قوله: من تركته) قد يشكل ذلك بما هو مقرر من تبين زوال ملكه حينئذ من حين الردة فأي تركة له إلا أن يقال المراد تركته لولا الردة نظير قولهم الآتي يقتص وارثه لولا الردة سيد عمر (قوله نعم عصمة المرتد إلخ) عبارة المغني ولا دية لمرتد وإن قتله مثله لأنه لا قيمة لدمه اه.
(قوله: لم تجب دية) ؛ لأن دمه مهدر لا قيمة له والقود منه إنما هو للتشفي وخرج بالمرتد الزاني المحصن وتارك الصلاة وقاطع الطريق إذا قتلهم غير معصوم فإنه يقتل بهم ويقدم قتله حدا على قتله قصاصا، ولو عفى عن القصاص على الدية وجبت كما أفهمه التقييد بالعفو عن المرتد.