(قوله من لم يبح) إلى قوله بشرط أن لا يرجع في النهاية.
(قوله: لتقصيره) لأن جهله لا يبيح له الضرب مغني ونهاية.
(قوله: نحو مؤدب) كالزوج والمعلم مغني.
(قوله: إلا ديته) فاعل لم يلزم كردي (قوله: ولو علم بمرضه) إلى قوله ويشترط للقود في المغني.
(قوله: وقد مرت) وهي كونه عمدا ظلما من حيث الإتلاف (قوله: بل والضمان) أي الشامل للدية.
(قوله: وقطع طريق) أي تحتم قتله به كما يأتي سم (قوله: فإذا قالوها) أي لا إله إلا الله مغني (قوله «إلا بحقها» ) لا دخل له في الدليل كما لا يخفى رشيدي (قوله: يحقن دمه) أشار به إلى أن المراد الأمان بالمعنى اللغوي الشامل لنحو الجزية كما أشار إليه أيضا بقوله بعقد ذمة إلخ رشيدي (قوله به يصير) أي بضرب الرق ع ش (قوله من أول إلخ) متعلق بوجود إلخ (قوله كالرمي) مثال الجناية (قوله: كما يأتي) أي في أواخر الفصل (قوله: بالنسبة لكل أحد إلخ) شامل للذمي والمعاهد ع ش (قوله: ولو نحو امرأة وصبي) إنما أخذهما غاية لحرمة قتلهما ع ش (قوله: إلا على مثله) فلا يهدر فيقتل بمرتد مثله ع ش عبارة المغني والمراد إهداره أي المرتد في حق مسلم أما في حق ذمي أو مرتد فسيأتي اه.
(قوله: بينه) أي المرتد (قوله: وبين الحربي) أي حيث هدر، ولو على مثله (قوله: بأنه) أي المرتد وقوله على مثله أي مرتد مثله ع ش.
(قوله: مبتدأ) أي وخبره كغيره وكأنه إنما أعربه لئلا يتوهم عطفه على الحربي سم.
(قوله: وقاطع الطريق إلخ) مبتدأ خبره قوله مهدرون (قوله: وتارك الصلاة) قال في الروض ويعصم تارك الصلاة بالجنون والسكر أي فلا يقتل حالهما إلا المرتد أي فيقتل حال جنونه أو سكره اه وفي باب تارك الصلاة كلام في ذلك ينبغي مراجعته سم وع ش (قوله: إلا على مثلهم) قضيته أن القاطع غير مهدر على التارك وبالعكس إلا أن يريد المماثلة في الإهدار كما سيأتي سم أي في قول الشارح فالحاصل أن المهدر إلخ (قوله كما أشار إليه إلخ) انظر وجه الإشارة رشيدي PageV08P397
قول المتن والزاني إلخ) أي المسلم مغني.
(قوله: غير الحربي) أي الشامل للمعاهد والمؤمن مغني (قوله أو مرتد) عطف على ذمي (قوله: لهما) أي الذمي والمرتد (قوله: وأخذ منه) قد يشكل الأخذ بأن الذمي لا حق له في الواجب على الذمي سم، وقد يجاب بأن الذمي وإن لم يكن له حق لكن الذمي الزاني دونه فقتل به ع ش (قوله: وأخذ منه البلقيني) جزم به المغني.
(قوله: ليس زانيا محصنا إلخ) فإن كان مثله قتل به مغني (قوله: ويؤخذ منه إلخ) أي من قوله ولا حق لهما إلخ رشيدي وقال السيد عمر لا يخفى ما في هذا الأخذ من الخفاء وبتسليم ظهوره فالاحتمال الثاني أرجح فيما يظهر اه وسيأتي عن ع ش ما يوافقه (قوله: به) أي بالمسلم الزاني المحصن ع ش (قوله ويحتمل الأخذ إلخ) هذا الصنيع يقتضي اعتماد الأول ولكن الاحتمال المذكور هو المعتمد أخذا من قوله ويوجه إلخ ع ش (قوله: ليس زانيا) إلى قوله بشرط أن لا يرجع في المغني.
(قوله: بشرط أن لا يرجع عنه إلخ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الأول وسواء أقتله قبل رجوعه عن إقراره أو رجوع الشهود عن شهادتهم أم بعده اه قال الرشيدي قوله: أم بعده أي لاختلاف العلماء في صحة الرجوع لكن هذا إنما يأتي في رجوعه عن الإقرار كما نقله سم على منهج عن الشارح فليراجع الحكم في رجوع الشهود اه.