(قوله: وإلا) أي وإن علم أن فيه حوتا يلتقم مغني (قوله كما لو ألقمه إلخ) أي فعليه القود ع ش (قوله: مطلقا) أي سواء توانى أم لا كردي وفيه نظر ظاهر بل المراد سواء كان يلتقم أم لا وفي الماء أم لا (قوله: هنا) أي في الإلقاء في غير المغرق (قوله: وقالوا إلخ) عطف على وأطلقوا إلخ (قوله: الأخيران) وهما الإلقاء في نحو المغرق وضرب المريض (قوله ويأتي إلخ) أي في آخر فصل في شروط القود.
(قوله: على قطع) إلى قوله ولا خلاف في النهاية وإلى قول المتن فإن وجبت دية في المغني إلا قوله لا لنحو ولده وقوله بعد تسليمه (قوله: ومنه) أي من المكره بالكسر (قوله: وإن كان المكره) بالفتح (قوله: إلى أنه) أي المكره بالكسر (قوله في المكره) بالفتح (قوله: ويقصد به) أي بالإكراه عطف على يولد إلخ.
(قوله: إلا بضرب شديد) أي يؤدي إلى القتل كما يؤخذ من حواشي سم على المنهج رشيدي وع ش عبارة المغني ولم يبين المصنف ما يحصل به الإكراه اكتفاء بما ذكره في الطلاق ولكن نقل الرافعي هنا عن المعتبرين أن الإكراه لا يحصل إلا بالتخويف بالقتل أو بما يخاف منه التلف كالقطع والضرب الشديد وقيل يحصل بما يحصل به الإكراه على PageV08P388
الطلاق انتهى والأول أظهر اه.
(قوله: فما فوقه) أي كالقتل والقطع ع ش (قوله: لا لنحو ولده) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته، ولو قال اقتل هذا وإلا قتلت ولدك قال في أصل الروضة في كتاب الطلاق إنه ليس بإكراه على الأصح ولكن قال الروياني الصحيح عندي أنه إكراه وهذا هو الظاهر؛ لأن ولده كنفسه في الغالب اه.
(قوله: أو مأمور الإمام) عطف على أعجميا قال في الأنوار وليس المراد بالإمام هنا الظلمة المستولين على الرقاب والأموال الممزقين لهم كالسباع والمنتهبين لأموالهم كأهل الحرب إذا ظفروا بالمسلمين بل المراد به الإمام العادل الذي لا يعرف منه الظلم والقتل بغير حق اه رشيدي (قوله أو زعيم بغاة) أي سيدهم عطف على الإمام (قوله: لم يعلم إلخ) فإن علم مأمور كل منهما ظلمه اقتص من المأمور دون الآمر روض مع الأسنى.
(قول المتن في الأظهر) ومحل الخلاف فيما إذا كان المكره عليه غير نبي، وأما إذا كان نبيا فيجب على المكره بفتح الراء القصاص قطعا مغني ونهاية وسم ولا يلحق بالنبي العالم والولي والإمام العادل ع ش (قوله: ولعدم تقصير المجني عليه) أخرج به الصائل رشيدي (قوله: ولا خلاف في إثمه) والكلام في القتل المحرم لذاته، وأما المحرم لغيره كقتل صبيان الكفار ونسائهم فيباح بالإكراه كما قاله ابن الرفعة أسنى اه سم وع ش (قوله: على الزنا) أي واللواط ويجوز لكل من المكره على القتل المحرم لذاته والمكره على الزنا أو اللواط دفع المكره بما أمكنه ع ش.
(قوله: وتباح به إلخ) عبارة المغني والروض مع الأسنى ويباح به شرب الخمر والقذف والإفطار في رمضان على القول بإبطال الصوم به والخروج من صلاة الفرض وإتلاف مال الغير وصيد الحرم ويضمن كل من المكره والمكره المال والصيد والقرار على المكره بكسر الراء وليس لمالك المال دفع المكره عن ماله بل يجب عليه أن يقي روحه بماله ويجب على المكره أيضا أن يقي روحه بإتلافه ويباح به الإتيان بما هو كفر قولا أو فعلا مع طمأنينة القلب بالإيمان والامتناع منه أفضل مصابرة وثباتا على الدين اه.