قوله: الآتي في السكاكين لكن إذا لم يعلم الأول بالضاري ينبغي تقييده في الإمساك بما إذا أمسكه للقتل فلو أمسكه لنحو دفعه عن نفسه أو مزاح فقتله ضار لم يتجه القود بل ولا الضمان وفي الإلقاء بما إذا كان الإلقاء بمهلك غالبا وإلا فينبغي وجوب دية شبه العمد وقضية التقييد بالضاري أن غيره يقطع فعل الأول ويدل عليه قوله : الآتي لا مع عدمها وعلى هذا فمفهوم التقييد بالأهل فيه تفصيل سم وسيأتي عن ع ش الجزم بالتفصيل (قوله كما لو ألقاه ببئر) أي مهلك الإلقاء فيها غالبا وإلا فدية شبه العمد سم (قوله أسفلها ضار من سبع إلخ) أي فإن القصاص على الملقي ع ش (قوله: وإنما قطعه) أي فعل الممسك وما عطف عليه ع ش (قوله: مطلقا) أي ضاريا كان أو لا (قوله: لا مع عدمها) أي فيضمن المجنون حيث لم يكن ضاريا ويهدر المقتول عند قتل الحية أو السبع له فلا قصاص على الممسك ولا دية ولا كفارة ع ش عبارة سم قال في العباب كالروض ومجنون غير ضار كعاقل في عدم تضمين المردي اه.
(قوله: وعلمه الرامي) خرج ما إذا جهله لكن ينبغي أن يضمنه بالدية وظاهر أنه لو لم يعلم واحد منها فدية الخطأ على الرامي سم (قوله: على الرامي فقط) أي لأنه المباشر مغني.
(قوله: أو بعده) أي الرمي (قوله: فهو مما نحن فيه أيضا) أي فإن القصاص على المقدم مغني.
(قوله لا يمكنه التخلص منه إلخ) ومن باب أولى إذا كان يمكنه التخلص كما هو ظاهر أي أنه يقتل الملتزم القاد المذكور، وإنما قيد بعدم إمكان التخلص؛ لأنه الذي يتوهم معه ضمان الملقي حتى يحتاج إلى نفيه فتأمل سم (قوله: فقده) أي مثلا وقوله ملتزم أي للأحكام وقوله على الملقي أي ولا على الحربي أيضا ع ش (قوله: لما مر إلخ) أي لقطعه أثر الإلقاء (قوله: قبل وصوله) إلى قوله وفيما إذا اقتص في المغني إلا قوله ولم يفرقوا إلى المتن (قوله وإن جهله) أي جهل الملقي الحوت ع ش (قوله حينئذ) أي حين كون الماء مغرقا (قوله فقذف الحوت إلخ) جملة فعلية عطف على مدخول إذا ويحتمل أنه مبتدأ خبره قوله: لا يمنع إلخ (قوله: من ابتلعه) مفعول القذف (قوله لا يمنع إلخ) الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي هنا وجوب دية PageV08P387
الملقى على الولي في ماله لا على عاقلته م ر سم (قوله: وحينئذ يحتمل إلخ) جزم به النهاية عبارته، ولو اقتص من الملقي فقذف الحوت من ابتلعه سالما وجبت دية المقتول على المقتص دية عمد في ماله ولا قصاص للشبهة كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - اه.
(قوله: هنا) أي في مسألة الشهادة (قوله: بفعله إلخ) وهو الإلقاء (قوله وقاسه إلخ) نازع فيه سم بالفرق بينهما راجعه (قوله: الملقي) بكسر القاف (قوله فإن أمكنه) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ولم يتوان إلى وإلا فالقود.
(قوله: ولو بسباحة) هذا صريح في شمول غير المغرق لما يكون مغرقا في نفسه لكن يمكن الخلاص منه بالسباحة وفي أن الإلقاء في هذا القسم مع التقام الحوت يفصل فيه بين العلم بالحوت وعدمه فليراجع فإن المغرق في نفسه معدن الحوت فالقياس القود بالتقامه وإن جهله حيث لا تقصير من الملقى بالفتح ثم رأيت م ر تبعه في ذلك فأوردت الإشكال عليه فاعترف به وضرب على قوله، ولو بسباحة سم ولكنه الآن ثابت فيما أطلعناه من نسخ النهاية وأن صنيع المغني كالصريح فيما مال إليه سم، وكذا كلام الشارح الآتي في التنبيه كالصريح في ذلك (قوله: فلا قود) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ولم يتوان إلى وإلا فالقود (قوله: ما لم يعلم إلخ) ، ولو ادعى الولي علم الملقي بالحوت وأنكره صدق الملقي بيمينه؛ لأن الأصل عدم العلم وعدم الضمان ع ش (قوله: ولم يتوان) أي لم يتكاسل كردي (قوله: الملقى) بالفتح (قوله: وإلا) أي بأن توانى (قوله مما مر) أي من قول المصنف وإن أمكنته فتركها إلخ وقال الكردي أي في شرح، ولو ترك المجروح إلخ اه.