(قوله: فإنه يصدق) أي وعليه دية عمد؛ لأنه قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا ويحتمل أن عليه دية خطأ ثم رأيت ابن عبد الحق اقتصر على الاحتمال الثاني ع ش (قوله: فلا) أي فلا ضمان وينبغي تقييده بما إذا كان المكره بفتح الراء مميزا أخذا من قوله كما لو أكرهه إلخ.
(قوله: لأن البرء) إلى قول المتن، ولو أمسكه في النهاية (قوله ومن ثم إلخ) عبارة المغني، وأما ما لا يهلك كأن فصده ولم يعصب العرق حتى مات فإنه لا ضمان اه
(قوله: راكد أو جار) كذا في المغني.
(قوله: بسكون غينه) وبفتحها وتشديد الراء مغني وع ش (قوله: أما إذا لم يقصر إلخ) كذا في المغني.
(قوله: أو في ماء مغرق) أي أو ألقى رجلا أو صبيا مميزا في ماء مغرق كنهر مغني.
(قوله: عادة) إلى قول المتن، ولو أمسكه في المغني.
(قوله: مطلقا) أي سواء كان يحسن السباحة أم لا مغني وكان الأولى أن يقدمه على قوله كلجة إلخ كما فعله المغني.
(قول المتن فإن لم يحسنها) ظاهره وإن ظن الملقي منه أنه يحسنها ويوجه بأن الضمان من خطاب الوضع ولا يعتبر فيه علم بصفة الفعل وقياس ما مر من اشتراط علم المضيف بكون السم يقتل غالبا أنه لو ظن ذلك لم يجب قصاص بل تجب فيه دية خطأ نظير ما مر عن ابن عبد الحق ع ش وقوله من اشتراط علم المضيف إلخ تقدم ما فيه (قول المتن فعمد) .
(فرع)
لو أمر صغيرا يستقي له ماء فوقع في الماء ومات فإن كان مميزا يستعمل في مثل ذلك هدر وإلا ضمنه عاقلة الآمر، ولو قرص من يحمل أي من إنسان أو دابة رجل فتحرك وسقط المحمول فكإكراهه على الرمي انتهى. والد الشارح على شرح الروض ع ش.
(قوله: أو قبله فعمد) مكرر مع قوله السابق كلجة إلخ سم (قول المتن وإن أمكنته) أي سباحة أو غيرها كتعلق بزورق مغني.
(قوله: ومن ثم لزمته إلخ) أي من أمكنه التخلص فتركه لقتله نفسه ع ش (قوله: أو ألقاه في نار) .